مقدمه
یکی از مهم‌ترین نیازهای افراد جامعه، یادگیری مهارت‌های قراردادنویسی است؛ خصوصاً آنکه، در برخی مواقع به‌دلیل عدم تسلط و دانش کافی در این حوزه، در زمان نگارش قرارداد، اشتباهات رایج و متعددی رخ می‌دهد که هر کدام از آن‌ها می‌تواند هزینه‌های سنگین و غیرقابل‌جبرانی را برای طرفین ایجاد کند. کسب اطلاعات لازم در این خصوص و رعایت نکات و اصول مهم قراردادنویسی، می‌تواند از ایجاد این هزینه‌ها و مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری نماید. در مقاله پیش رو، چند نمونه از اشتباهات مهم در حوزه‌ی قراردادنویسی ارائه شده و پس از آن، راهکار جایگزین جهت اصلاح اشتباه مربوطه، تبیین گردیده است.
اشتباه اول: اخذ تضامین و ضمانت اجراهای بسیار در قرارداد به‌جای اعتبارسنجی اولیه طرفین
پیش از تنظیم قرارداد، لازم است که ویژگی‌های مهارتی و شخصیتی طرف مقابل مانند سوابق کاری، میزان گردش حساب، لیست اموال و ... اعتبارسنجی شود؛ چراکه اگر فرضاً چندین فقره چک تضمین انجام تعهد، از طرف مقابل اخذ شود، لیکن او در حقیقت شخصی کلاهبردار و غیرقابل‌اعتماد باشد، نه‌تنها مقصود نهایی از قرارداد حاصل نمی‌شود، بلکه وصول تضامین هم بی‌نتیجه خواهد ماند.
اشتباه دوم: اعتماد به ظاهر مدارک و اظهارات شفاهی طرف مقابل به‌جای صحت‌سنجی اسناد و مدارک هویتی و اخذ استعلامات لازم در خصوص اسناد مالکیت
برخی از مطالب مندرج در قرارداد، نیازمند مستند است. به‌عنوان مثال، زمانی که شخصی می‌خواهد به استناد یک وکالت‌نامه رسمی تنظیمی در دفترخانه، قرارداد را امضا کند، باید با مراجعه به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک، اصالت وکالت‌نامه و بقای آن را ارزیابی نماید. امروزه از طریق سامانه‌های مختلف مانند سامانه ssaa.ir می‌توان صحت و اصالت اسناد ارائه‌شده از سوی طرف مقابل را استعلام نمود و همچنین، به‌منظور استعلام اسناد تنظیمی در خارج از کشور، سامانه میخک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اشتباه سوم: عدم توجه به تعدد طرفین قرارداد و عدم درج شرط مسئولیت تضامنی یا ضمانت اجرای مؤثر در این خصوص
یکی از راهکارهای مهم و تأثیرگذار در مواقعی که متعهد قرارداد بیش از یک نفر می‌باشد، درج شرط مسئولیت تضامنی برای تمامی آن‌هاست.
مثال: در صورت تعدد مالکین در قرارداد مشارکت در ساخت، به‌منظور جلوگیری از آثار عدم توافق آن‌ها، می‌بایست ضمانت اجرای مؤثری پیش‌بینی شود؛ بدین صورت که برای تمامی آن‌ها در صورت عدم انجام تعهدات مربوطه، مسئولیت تضامنی در نظر گرفته شود تا این شرط بتواند به‌عنوان اهرم فشاری مؤثر، متعهدین را به انجام تعهد وادار نماید.
اشتباه چهارم: تعیین مدت قرارداد به‌جای تعیین دقیق مدت اجرای تعهد
مفهوم مدت قرارداد این است که با اتمام مدت، قرارداد پایان می‌یابد. در مقابل، منظور از مدت اجرای تعهد، مهلتی است که متعهد برای اجرای تعهد خاص فرصت دارد. با وجود این، گاهی در قرارداد دو اصطلاح مدت قرارداد و مدت اجرای تعهد به‌درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. در کلیه قراردادها، علاوه‌بر مدت خود قرارداد، می‌بایست به‌تفصیل، ابتدا و پایان مهلت اجرای تعهدات نیز پیش‌بینی شود.
مثلاً در یک قرارداد مشارکت در ساخت که مدت آن سه سال است، سازنده متعهد است که ظرف چهار ماه پس از اخذ وکالت کاری از مالکین، جواز ساخت را از شهرداری کسب نماید.
اشتباه پنجم: عدم درج شرط وجه التزام روزانه جهت جبران خسارت‌های مربوط‌به تأخیر، نقص و یا عدم اجرای تعهدات
وجود وجه التزام در قرارداد سبب می‌شود که بدون نیاز به اثبات خسارت و ارجاع امر به کارشناسی و صرف هزینه گزاف، خسارت مربوطه جبران شود. به‌علاوه اینکه، می‌توان شرط نمود که مطالبه وجه التزام به‌همراه مطالبه اصل تعهد با هم امکان‌پذیر باشد.
اشتباه ششم: منوط کردن انجام تعهد به امری که در اختیار متعهد است
چنین اشتباهی سبب می‌شود که سرنوشت قرارداد در اختیار یکی از طرفین قرار بگیرد و این امر موجبات ضرر طرف دیگر را فراهم کند.
مثلاً در قرارداد اجاره، موجر تعهد کند که به‌محض اجاره دادن ملک (که امری است که زمان آن مجهول است)، مبلغ ودیعه را به مستأجر بازمی‌گرداند که چنین امری خلاف حقوق مستأجر و موجب زیان او خواهد بود.
اشتباه هفتم: عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای مؤثر در قراردادهایی که پرداخت ثمن به‌صورت اقساطی انجام می‌شود
بهتر است که در کلیه تعهدات بلندمدت که پرداخت‌ها به‌صورت اقساطی می‌باشند، این شرط درج شود که مثلاً درصورتی‌که هریک از چک‌ها به هر دلیلی پرداخت نشود، کلیه اقساط بعدی نیز حال خواهد شد. (شرط حال شدن بدهی در تعهدات اقساطی)
اشتباه هشتم: عدم توجه به عنوان و قالب قرارداد و عدم تطبیق آن با قصد واقعی طرفین
گاهی هدف طرفین، صلح موضوع معامله است، اما از قالب هبه به‌جای آن استقاده می‌کنند و یا بالعکس. حال‌آنکه، به‌جهت آثار قراردادی، صلح عقدی است لازم و غیرقابلرجوع، اما هبه عقدی است جایز که تحت شرایطی قابلیت رجوع نیز دارد. بنابراین، این موضوع بسیار حائز اهمیت است که طرفین به‌طور واضح و صریح، قصد خود از انعقاد معامله را با قالب قراردادی منتخب خود، تطبیق نمایند.
اشتباه نهم: عدم تعیین آثار پس از فسخ یا انفساخ معامله
اگرچه پیش‌بینی حق فسخ در قرارداد، می‌تواند یک اقدام متناسب تلقی شود، اما عدم پیش‌بینی آثار پس از فسخ ممکن است در آینده موجب ایجاد اختلاف گردد.
مثال: در قرارداد مشارکت در ساخت، پس از فسخ یا انفساخ قرارداد، تکلیف بنای احداثی و نیمه‌کاره و یا وضعیت واحدهای پیش‌فروش‌شده به چه صورت خواهد بود؟ این قبیل موضوعات، می‌بایست صراحتاً در قرارداد تعیین تکلیف شوند.
اشتباه دهم: عدم توجه به اصیل یا نماینده بودن طرف قرارداد
رعایت این نکته بسیار مهم و ضروری است؛ بدین توضیح که، چنانچه طرف قرارداد اصیل نبوده و به نمایندگی قرارداد را منعقد می‌سازد، می‌بایست مدرک مثبت سمت نمایندگی، حدود اختیارات نماینده و همچنین، مدت نمایندگی به‌تفصیل بررسی شود. به‌علاوه اینکه، بهتر است شرط مسئولیت تضامنی برای نماینده به‌همراه اصیل در قرارداد در نظر گرفته شود.
اشتباه یازدهم: درج شرط داوری به‌نحو مبهم و ناقص در قرارداد
چنانچه حل‌وفصل اختلافات ناشی از اصل قرارداد و یا اجرای آن، به داوری ارجاع شده باشد، توصیه می‌شود:
1. به‌جای تعیین داور مشخص، سازوکار و مقام تعیین‌کننده داور انتخاب شود. نظیر کانون وکلای دادگستری.
2. به قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی داوری تصریح شود.
3. به استقلال شرط داوری از قرارداد تصریح شود تا حتی در صورت فسخ و یا انفساخ قرارداد، داور صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوطه را داشته باشد.
جمع‌بندی
اشتباهات رایج و متعددی در تنظیم قراردادها رخ می‌دهد که هرکدام از آن‌ها می‌تواند هزینه‌های سنگین و غیرقابل‌جبرانی را برای طرفین قرارداد ایجاد کند و اجرای قرارداد را با چالش‌های بسیاری در آینده مانند طی کردن فرآیند طولانی رسیدگی در محاکم قضایی مواجه سازد. در نتیجه، پیشنهاد می‌شود که با بهره‌گیری از نکات گفته‌شده و مشورت با وکلا و مشاوران متخصص در حوزه‌ی قراردادنویسی، از ایجاد اختلافات و چالش‌های احتمالی جلوگیری نموده و با آسودگی خاطر، قرارداد مورد نیاز خود را تنظیم و اجرا نمایید.
انسیه طلایی
انسیه طلایی
05 شهریور 1404