مقدمه

در روابط خانوادگی، حفظ عدالت و تأمین حقوق مالی طرفین پس از پایان زندگی مشترک، اهمیت فراوانی دارد. شرط تنصیف اموال، در هیچ قانونی به‌طور مستقیم نیامده است، بلکه به‌عنوان یک شرط ضمن عقد نکاح در سندهای ازدواج گنجانده شده و با امضای زوجین، لازم‌الاجرا می‌شود. ماده 1119 قانون مدنی، به زوجین اجازه می‌دهد تا هر شرطی که مخالف شرع و قانون و مقتضای عقد ازدواج نباشد، در ضمن عقد نکاح درج کنند. شرط تنصیف دارایی نیز یکی از این شروط است که در قباله‌های ازدواج به‌صورت پیش‌فرض وجود دارد و با امضای زوجین، لازم‌الاجرا می‌شود. همچنین، این شرط یکی از ابزارهای حقوقی است که برای حمایت از حقوق مالی زوجه پس از طلاق پیش‌بینی شده‌است. این شرط که به‌صورت شرط ضمن عقد نکاح در سند ازدواج قید می‌شود، مرد را مکلف می‌کند که در صورت تحقق شرایط خاص تا میزان نصف دارایی کسب‌شده در دوران زندگی مشترک را به زن منتقل کند. هدف از این قاعده، جبران بخشی از خسارات مالی زن در طلاق‌هایی است که به درخواست مرد صورت می‌گیرد. در این مقاله، به بررسی چگونگی تحقق این شرط، شرایط لازم، آثار حقوقی، استثنائات و تفاوت‌های آن با نظام‌های حقوقی سایر کشورها می‌پردازیم.

چگونگی تحقق تنصیف دارایی زوج با زوجه بعد از طلاق

شرط ضمن عقد نکاح: شرط تنصیف دارایی باید به‌صورت صریح و با امضای زوج و زوجه در سند ازدواج درج شده باشد تا قابلیت اجرا داشته باشد. بدون این شرط، امکان انتقال دارایی مرد به زن وجود ندارد.

درخواست طلاق از سوی مرد: شرط تنصیف تنها زمانی اجرا می‌شود که طلاق به درخواست مرد باشد و زن درخواست طلاق نکرده باشد.

عدم وجود تخلف یا سوء رفتار زوجه: دادگاه باید تشخیص دهد که درخواست طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. در صورت اثبات تخلف زن، شرط تنصیف اجرا نمی‌شود.

دارایی کسب‌شده در دوران زوجیت: دارایی که مشمول تنصیف می‌شود، اموالی است که مرد در ایام زندگی مشترک کسب کرده و اموال پیش از ازدواج مشمول این شرط نیست.

شرایط لازم برای اعمال تنصیف دارایی

وجود شرط تنصیف در سند ازدواج: شرط باید به‌طور رسمی و با امضای زوج و زوجه درج شده‌باشد.

واقع شدن طلاق: تا زمانی که طلاق واقع نشود، زن حق تقاضای اعمال شرط تنصیف دارایی و دریافت اموال حاصل از اجرای این شرط را نخواهد داشت.

تشخیص دادگاه: دادگاه باید شرایط اجرای شرط را احراز کند و میزان دارایی قابل انتقال را تعیین نماید. این میزان می‌تواند تا نصف دارایی باشد، اما بسته به شرایط مالی زوج، زوجه، مدت زندگی مشترک و سایر عوامل، ممکن است کمتر تعیین شود.

عدم درخواست طلاق از سوی زوجه: اگر طلاق به درخواست زن باشد یا طلاق به‌صورت توافقی صورت گیرد، شرط تنصیف اجرا نمی‌شود.

آثار حقوقی تنصیف دارایی

انتقال بلاعوض دارایی: مرد باید تا میزان نصف دارایی کسب‌شده در دوران زندگی مشترک یا معادل آن را به‌صورت بلاعوض به زن منتقل کند.

تأمین حقوق مالی زن: این شرط به زن کمک می‌کند تا پس از طلاق، بخشی از دارایی مشترک را دریافت کند و از نظر مالی حمایت شود.

عدم امکان استناد به مستثنیات دین بودن اموال زوج

استناد به مستثنیات دین مثل مسکن مناسب شأن زوج، فقط در دین مثل مهریه یا بدهی امکان‌پذیر است و جایی در شرط تنصیف اموال ندارد. به‌عبارت‌دیگر، زوج نمی‌تواند دفاع کند که خانه‌ای که بعد از عقد خریده است و در آن سکونت دارد، تنها مسکن اوست؛ زیرا شرط تنصیف اموال محدودیتی در این خصوص ندارد.

استثنائات و موارد خاص

طلاق به درخواست زوجه یا طلاق توافقی: در این موارد، امکان به اجرا درآوردن شرط تنصیف اموال وجود ندارد.

سوء رفتار و تخلف زوجه: اگر دادگاه تشخیص دهد که زن وظایف همسری را انجام نداده یا سوء رفتار داشته است، شرط تنصیف منتفی می‌شود. درواقع، اگر زوج بتواند ثابت نماید که طلاق در اثر سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه و یا تخلف او از انجام وظایفش در قبال شوهر بوده‌است، در چنین وضعیتی، شرط تنصیف برای زوجه قابل اعمال نخواهد بود. به‌عنوان مثال، زوجه محکوم به تمکین شده باشد و در این خصوص رأی قطعی صادر شده باشد.

اموال پیش از ازدواج: دارایی‌های قبل از ازدواج مرد مشمول شرط تنصیف نیستند.

توافق زوجین: طبق ماده 1119 قانون مدنی، زوجین می‌توانند شروطی که خلاف مقتضای ذات عقد و خلاف شرع نباشد را در قرارداد خود درج کنند. در این مورد، از جمله شروطی که مخالف مقتضای ذات عقد نمی‌باشند، می‌توان به تقسیم دارایی‌های مشترک بین زوج و زوجه یا تعیین درصدهای متفاوت یا اینکه توافق کنند چه دادخواست طلاق از جانب زوج یا زوجه باشد درهرصورت نصف دارایی زوج با زوجه تنصیف شود یا بالعکس نصف دارایی زوجه با زوج تنصیف گردد، اشاره کرد.

مقایسه شرط تنصیف دارایی زوج در کشور ایران و سایر کشورها

تنصیف دارایی زوج پس از طلاق در کشورهای مختلف جهان با ایران تفاوت‌های قابل توجهی دارد. در ایران، تنصیف دارایی زوج به‌صورت یک شرط ضمن عقد نکاح مطرح است که در عقدنامه شرط تنصیف اموال ذکر شده‌است. اما با توجه به اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده، پذیرفتن چنین شرطی الزامی نیست و زوج می‌تواند آن را نپذیرد یا اینکه به‌طور محدود آن را بپذیرد. این شرط به‌طور پیش‌فرض در قانون مدنی ایران وجود ندارد و فقط در صورت درج در سند ازدواج و قبول زوجین قابل اجراست.

اما در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکایی مانند کشور کانادا، تقسیم اموال پس از طلاق به‌صورت قانونی و خودکار انجام می‌شود و معمولاً اموال کسب‌شده در دوران زندگی مشترک به‌طور مساوی بین زن و مرد تقسیم می‌شود، بدون اینکه نیاز به شرط ضمن عقد باشد. در این نظام‌ها، زن و مرد به‌عنوان شرکای اقتصادی برابر در زندگی مشترک محسوب می‌شوند و دارایی‌ها به نسبت مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌گردد، صرف‌نظر از اینکه، چه کسی مالک رسمی دارایی‌ها بوده یا هزینه‌ها را پرداخت کرده است.

بنابراین، درحالی‌که در ایران تنصیف دارایی زوج محدود به شرایط خاص و نیازمند پذیرش مرد و رضایت زن است، در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر، تقسیم اموال پس از طلاق به‌صورت کلی و برابر انجام می‌شود و زن و مرد در اموال مشترک شریک برابر محسوب می‌شوند. این تفاوت ریشه در مبانی فقهی، فرهنگی و حقوقی کشورها دارد.

امکان تنصیف دارایی زوج به‌صورت نقدی

تنصیف دارایی زوج پس از طلاق می‌تواند به‌صورت نقدی انجام شود. دادگاه در اجرای شرط تنصیف دارایی مخیر است در خصوص انتقال اموال مشخصی به زن یا در پرداخت معادل پولی آن‌ها به زن تعیین تکلیف کند. به‌عبارت‌دیگر، ممکن است دادگاه حکم به انتقال عین اموال (مثلاً ملک یا خودرو) بدهد یا در خصوص پرداخت معادل قیمت آن‌ها به‌صورت نقدی به زن تعیین تکلیف کند.

این نحوه پرداخت بستگی به تشخیص دادگاه و شرایط پرونده دارد و هیچ مانع قانونی برای پرداخت نقدی یا انتقال عین اموال وجود ندارد.

بنابراین، تنصیف دارایی زوج پس از طلاق می‌تواند هم به‌صورت انتقال اموال مشخص و هم به‌صورت پرداخت نقدی معادل آن اموال انجام شود؛ مشروط بر اینکه، شرط تنصیف اموال به‌صورت شرط ضمن عقد درج شده باشد و شرایط قانونی اجرای آن نیز فراهم شده باشد.

نتیجه‌گیری

شرط تنصیف دارایی زوج پس از طلاق، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی در راستای حمایت از حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران است که با هدف ایجاد تعادل و عدالت مالی پس از پایان زندگی مشترک وضع شده است. در این خصوص، تفاوت‌های چشمگیری بین نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر وجود دارد؛ آگاهی از این قواعد و شرایط می‌تواند به زوجین کمک کند تا در زمان ازدواج و طلاق، حقوق مالی خود را دقیق‌تر بشناسند و از سازوکارهای قانونی موجود بهره‌مند شوند.

زهرا نوریان