info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
تحلیل قاعده استاپل در حقوق انگلستان، آمریکا و مقایسه با قواعد مشابه در حقوق ایران

مقدمه

اگرچه قاعده «استاپل» (Estoppel) ریشه در حقوق مدنی آمریکا و انگلیس دارد، اما اکنون به‌عنوان یکی از قواعد حقوقی مهم و مؤثر در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا وارد شده‌ است. این قاعده، یکی از مفاهیم بنیادین در نظام‌های حقوقی کامن‌لا می‌باشد. این قاعده مانع از آن می‌شود که شخصی برخلاف اظهارات، تعهدات یا رفتار قبلی خود که موجب اتکای مشروع طرف دیگر شده‌ است، اقدام یا ادعایی نماید که به ضرر آن طرف تمام شود. در حقوق خصوصی، استاپل را وسیله‌ای برای نیل به عدالت و انصاف می‌دانند، قاعده‌ای که در حوزه خود، بر همه قواعد و اصول دیگر به جز نظم عمومی حاکم است. حقوق بین‌الملل، از استاپل به‌عنوان اصل کلی مورد قبول ملل متمدن یاد می‌کند. در حقوق بازرگانی بین‌المللی، این قاعده مکرراً مورد استناد مراجع قضایی و داوران بین‌المللی قرار می‌گیرد. در ایران، گرچه قاعده استاپل با همین عنوان به رسمیت شناخته نشده‌ است، اما قواعد فقهی و اصولی مانند قاعده لاضرر و... وجود دارند که کارکردهایی مشابه با قاعده استاپل دارند.

هدف این مقاله، تحلیل جایگاه قاعده استاپل در حقوق انگلستان و آمریکا و مقایسه آن با حقوق ایران است.


تعریف قاعده استاپل در حقوق انگلستان:

واژه استاپل از نظر لغوی به معنی مانع است و ریشه در زبان فرانسه دارد. در فرهنگ‌نامه‌های انگلیسی- فارسی موجود نیز، معادل لغوی خاصی برای این واژه ذکر نشده و بیشتر به توضیح ناقص قاعده حقوقی استاپل، اکتفاء شده‌ است. در فرهنگ‌ها و نوشته‌های حقوقی نیز ترجمه‌های کم‌وبیش یکسانی مانند مأخوذ بودن به اقرار، منع تناقض‌گویی به زیان دیگری، مانع طرح دعوی، منع انکار بعد از اقرار و... از این واژه به عمل آمده‌ است. درحالی‌که این عناوین تنها بخشی از مفهوم وسیع استاپل را دربرمی‌گیرند. ارائه معادلی دقیق به فارسی برای استاپل امکان‌پذیر نیست. به‌طور کلی، می‌توانیم بگوییم که استاپل مانعی است که شخص را از انکار یا ادعای هر امر متضاد با آنچه که از نظر حقوق، به‌عنوان واقعیت محرز شده‌ است، ممنوع می‌سازد. در حقوق انگلستان، استاپل نهادی‌ است مبتنی بر انصاف (Equity) که در آن، یک طرف به دلیل مواضع یا اظهارات پیشین خود، از اتخاذ موضعی متناقض که به طرف دیگر ضرر بزند، منع می‌شود.


اقسام استاپل:

به‌طور کلی، استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود:

1- استاپل ناشی از سند

2- استاپل ناشی از سابقه

3- استاپل ناشی از رفتار

دسته اول و دوم به استاپل حقوقی یا تخصصی مشهورند و استاپل ناشی از کامن‌لا می‌باشند. دسته سوم، استاپل‌هایی را دربرمی‌گیرد که ریشه در انصاف دارند. این دسته عمدتاً استاپل‌های مبتنی بر انصاف نامیده می‌شوند.


شرایط اعمال قاعده استاپل در حقوق انگلوساکسون:

برای اجرای قاعده استاپل باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

اظهاری خلاف واقع یا وعده‌ای روشن از طرف شخص الف

اتکای طرف ب بر آن اظهارات یا وعده‌ها

تغییر وضعیت طرف ب به زیان

رفتار متناقض بعدی طرف الف


در قانون مدنی ایران، قاعده‌ای تحت عنوان «استاپل» وجود ندارد، اما اصول مشابهی در فقه و قانون مدنی دیده می‌شود.


بررسی تفصیلی اقسام استاپل:

1- استاپل ناشی از سند:

این نوع از استاپل‌های حقوقی مبتنی بر کامن‌لا، شامل استاپل ناشی از سند انتقال، رهن یا تضمین و دیگر اسناد مشابه می‌باشد. خصوصیت اساسی این نوع استاپل، نشأت‌گرفتن آن از سند است. سند منشأ استاپل، خواه سند انتقال مالکیت باشد یا سند رهن، تضمین یا اسناد مشابه دیگر، قواعد حاکم بر آن یکسان است. در نتیجه جریان این قاعده به‌ویژه در مورد انتقال‌دهندگان اموال غیرمنقول، انتقال مالکیت آینده چنین اشخاصی، تأثیر آن بر انتقال‌گیرندگان و نیز، اثر مقدمه‌های مندرج در اسناد انتقال به‌عنوان استاپل بین طرفین، بسیاری از ابهام‌های عملی مهم و مؤثر بر مالکیت اموال غیرمنقول برطرف می‌شود. دیگر جنبه مهم این قاعده، تأثیر آن بر مسئولیت (مضمون‌عنه و ضامن) ناشی از انواع مختلف ضمانت است. این قاعده نسبت به رهن نیز قابل اعمال است و به‌علت طبیعت مستمر روابط ناشی از معاملات رهنی، گاهی جریان این نوع استاپل در رهن با تأکید بیشتری صورت می‌گیرد. استاپل ناشی از سند، قاعده‌ای است که یک طرف سند و قائم‌مقام او را از ادعای هرگونه حق یا مالکیت معارض با سند یا انکار هر موضوع مهم مندرج در آن علیه طرف دیگر، ممنوع می‌سازد. به‌موجب این قاعده، شخصی که سندی را امضا یا قبول کرده‌ است، نمی‌تواند در دعوای حقوقی، موضوع یا موضوعات خاص مندرج در آن را انکار کند؛ مشروط بر اینکه دعوا براساس همان سند و توسط شخصی طرح شده‌ باشد که انکار موضوع مزبور، وی را متضرر خواهد‌ ساخت. استاپل ناشی از سند (ماهیتاً تخصصی یا حقوقی)، در مقابل استاپل مبتنی بر انصاف می‌باشد. اثر استاپل ناشی از سند محدود به طرفین سند و قائم‌مقام آن‌هاست.


2- استاپل ناشی از رفتار:

این استاپل‌ها، همان استاپل‌های مبتنی بر انصاف می‌باشند که مهم‌ترین بخش استاپل را تشکیل می‌دهند. این استاپل در مقابل استاپل‌های حقوقی به‌کار می‌رود و اساس آن بر عدالت و انصاف استوار است. از این رو، این بخش از استاپل بیشتر از آنکه قاعده حقوقی باشد، رنگ اخلاق به خود گرفته و به همین خاطر، با اقبال بیشتری مواجه شده است. درواقع، آنچه که نظام‌های حقوقی غیر آنگلوساکسون به‌عنوان استاپل می‌شناسند و در چارچوب خود می‌پذیرند، همین نوع است. آرای داوری تجاری مبتنی بر استاپل نیز بیشتر به استناد همین دسته اصدار یافته‌ است. اهمیت این بخش از استاپل، هنگامی مشخص می‌شود که بدانیم آنچه را نیز که حقوق بین‌الملل به‌عنوان قاعده حقوقی ملل متمدن پذیرفته‌ است، همین دسته از استاپل می‌باشد. این نوع استاپل با استاپل‌های حقوقی متفاوت است؛ زیرا اولاً، استاپل‌های حقوقی ریشه در کامن‌لا دارد. درحالی‌که استاپل مبتنی بر انصاف، برگرفته از انصاف است. ثانیاً، منشأ این استاپل کردار و گفتار شخص مأخوذ است. درصورتی‌که استاپل‌های حقوقی از سند یا رأی دادگاه نشأت می‌گیرند. ثالثاً، استاپل‌های حقوقی علیه هردو طرف قابل استناد است. حال‌آنکه، استاپل مبتنی بر انصاف تنها علیه کسی که با رفتار خود دیگری را گمراه کرده، تحقق می‌یابد. 

نکته: شبه استاپل‌ها عبارتند از: اعراض یا ترک حق، تنفیذ و اهمال در مطالبه حق. 


3- استاپل ناشی از حکم دادگاه:

وقتی موضوعی مورد سازش قرار گیرد یا در یک دادگاهی نسبت به آن تصمیم‌گیری شود، هیچ‌یک از طرفین مجاز نخواهند‌ بود آن را مجدداً طرح نمایند یا چنانچه رأی غیرقابل تجدیدنظر باشد، رسیدگی مجدد به آن را از دادگاه درخواست کنند. استاپل ناشی از رأی دادگاه شخص را از انکار صحت موضوعات مذکور در یک سابقه قضایی یا موضوعاتی که پس از رسیدگی مورد حکم دادگاه صالح قرار گرفته باشند، ممنوع می‌سازد. رأی دادگاه به‌طور مطلق، محمول بر صحت است و هیچکس نمی‌تواند در یک دادرسی تبعی یا بعدی، با اقامه دلیل معارض به آن اعتراض نماید. چنین حکمی استاپلی را علیه طرفین دعوا ایجاد می‌کند که دعوای مجدد بین آنان نسبت به موضوعی که در دعوای اول مطرح و مورد تصمیم‌گیری واقع شده‌ است را ممنوع می‌سازد. برای طرح این نوع استاپل، وحدت اصحاب دعوا ضرورت دارد و معمولاً نمی‌تواند به سود یا ضرر شخص دیگر به‌کار گرفته شود. تنها حکمی توانایی ایجاد استاپل را دارد که اولاً، نهایی و قاطع ماهیت دعوا باشد و نه اعدادی و ثانیاً، از یک دادگاه صالح داخلی یا خارجی اصدار یافته‌ باشد. بنابراین، احکام شکلی و احکامی که از مراجع غیرصالح صادر شده‌ باشند، دارای چنین اثری نمی‌باشند. 


نتیجه‌گیری:

قاعده استاپل (Estoppel) به‌عنوان یکی از قواعد بنیادین و کارآمد نظام‌های حقوقی کامن‌لا، نقش مهمی در تضمین عدالت و انصاف ایفا می‌کند و با ممانعت از اتخاذ مواضع متناقض، از تضییع حقوق طرف متکی جلوگیری می‌نماید. این قاعده در حقوق انگلستان و آمریکا در قالب سه دسته اصلی استاپل ناشی از سند، سابقه و رفتار به‌کار گرفته می‌شود که هریک، ماهیت و کارکرد خاص خود را دارند. به‌ویژه استاپل مبتنی بر انصاف که در حقوق بین‌الملل و داوری‌های تجاری جایگاه ویژه‌ای یافته‌ است، مبین ارزش عدالت‌محوری این قاعده است.

در مقابل، حقوق ایران قاعده مستقلی تحت عنوان استاپل ندارد. اما قواعدی مانند قاعده لاضرر، کارکردهایی مشابه را ایفا می‌کنند که می‌توان آن‌ها را معادل‌های نسبی استاپل دانست. با وجود تفاوت‌های ساختاری و ماهوی، امکان بهره‌گیری از آموزه‌های قاعده استاپل در نظام حقوقی ایران به‌منظور ارتقای عدالت و پیشگیری از تضییع حقوق طرفین، وجود دارد.

بنابراین، تحلیل تطبیقی قاعده استاپل نشان می‌دهد که این قاعده علاوه بر تأثیرگذاری در نظام‌های حقوقی کامن‌لا، می‌تواند به‌عنوان الگویی جهت تقویت اصول انصاف و جلوگیری از تضییع حقوق در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گیرد. توصیه می‌شود با بازشناسی و تبیین دقیق این قاعده و معادل‌های آن در حقوق ایران، زمینه‌ای برای پذیرش رسمی‌تر یا انطباق قاعده‌ای مشابه فراهم گردد تا سازوکارهای حقوقی کشور در مسیر عدالت قضایی بیش از پیش توسعه یابد.


زهرا نوریان


ارسال نظر

زهرا نوریان
31 مرداد 1404