اصل اقتصادی بودن به معنای این است که قرارداد باید به گونه‌ای تنظیم شود که برای هر دو طرف، اقتصادی و منطقی باشد. این اصل به ارزیابی هزینه‌ها و منافع قرارداد مربوط می‌شود و به طرفین کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.
در این راستا، طرفین باید هزینه‌های مرتبط با قرارداد، از جمله هزینه‌های دادرسی و داوری و همچنین هزینه‌های احتمالی ناشی از تخلف از قرارداد را پیش‌بینی کنند. با توجه به این هزینه‌ها، طرفین می‌توانند راهکارهایی مانند تعیین وجه التزام را در قرارداد درج کنند که در صورت تخلف، هزینه‌های مربوطه را کاهش دهند.
اجرای این اصل به معنای تأمین منافع اقتصادی طرفین است و می‌تواند به بهبود روابط تجاری و افزایش انگیزه برای همکاری کمک کند. بنابراین، در هنگام تنظیم قراردادها، توجه به جنبه‌های اقتصادی و هزینه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
زهرا اکبری پویانی
زهرا اکبری پویانی
29 مرداد 1404