مقدمه
در حقوق ایران، وفای به عهد و انجام تعهدات ناشی از قرارداد، یکی از اصول بنیادین معاملات و نظم عمومی اقتصادی محسوب می‌شود. اما در عمل، مواردی پیش می‌آید که یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود خودداری می‌کند. قانون‌گذار در چنین حالتی، با پیش‌بینی نهاد فسخ، راهکاری برای طرف زیان‌دیده فراهم کرده تا بتواند قرارداد را منحل کرده و از ادامه رابطه حقوقی زیان‌بار رهایی یابد.
تعریف فسخ قرارداد و جایگاه آن در حقوق ایران
در حقوق مدنی ایران، فسخ به معنای انحلال یک‌طرفه قرارداد از سوی یکی از طرفین در صورت وجود شرایط قانونی یا قراردادی است.
اصل «لزوم قراردادها» در ماده 219 قانون مدنی به‌صورت صریح بیان شده است:
«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
اصل، لازم‌الاجرا بودن قرارداد است و استثناها، موارد فسخ هستند که باید به‌صورت محدود و با شرایط خاص تحقق یابد.
مبنای قانونی فسخ به دلیل عدم انجام تعهد
عدم انجام تعهدات یکی از دلایل اصلی فسخ قرارداد در حقوق ایران است.
در ابتدا با بیان ماده 238 قانون مدنی، به بررسی ماده 239 قانون مدنی می‌پردازیم:
ماده 238 قانون مدنی
«هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به‌وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.»
همچنین، مطابق ماده 239 قانون مدنی
«هرگاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»
بررسی این دو ماده بیان‌گر این موضوع است که در موردی که متعهد از انجام عمل مورد تعهد خودداری کند، متعهدله می‌تواند از طریق دادگاه، متعهد را به انجام عمل ملزم نماید. اما اگر الزام متعهد به انجام عمل ممکن نبود و انجام تعهد به خرج متعهدله و به‌وسیله شخص متعهدله یا شخص دیگر نیز ممکن نشد، متعهدله می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
البته در مواردى كه انجام تعهد مقيد به زمان خاصى بوده و تعهد و زمان آن به‌عنوان مطلوب واحد مدنظر باشد، منطقاً شرط الزام متعهد به انجام تعهد منتفى است و بايد از پیدایش مستقيم حق فسخ براى متعهدله به استناد تعذر اجراى تعهد سخن گفت؛ زيرا در چنین موردی، با سپری شدن زمان، اصولاً انجام تعهد نيز غيرممكن می‌شود.
شرایط تحقق فسخ قرارداد به دلیل عدم انجام تعهد
برای اینکه حق فسخ برای متعهدله ایجاد شود، تحقق شرایط زیر ضروری است:
1. وجود قرارداد لازم‌الاجرا
مطابق ماده 219 قانون مدنی
«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
مطابق این ماده، قرارداد باید به‌طور صریح منعقد شده و تعهد باید در متن قرارداد یا از طریق قانون و عرف به‌طور روشن برای متعهد ایجاد شده باشد. تعهدات مبهم یا غیرقابل اجرا نمی‌توانند مبنای فسخ قرار گیرند.
2. نقض تعهد یا امتناع از انجام آن
عدم انجام تعهد توسط متعهد باید محرز باشد و امتناع متعهد باید بدون عذر موجه و با وجود امکان اجرای تعهد باشد.
3. عدم امکان اجبار یا جبران
اگر الزام به انجام تعهد مطابق دستورالعمل مواد 238 و 239 قانون مدنی ممکن نباشد، در چنین شرایطی، امکان فسخ قرارداد وجود دارد.
آثار فسخ قرارداد
فسخ قرارداد آثاری چندگانه دارد:
1. انحلال قرارداد از زمان فسخ
فسخ قرارداد، آن را از زمان فسخ منحل می‌کند، نه از ابتدا (اثر قهقرایی ندارد).
2. بازگشت تعهدات طرفین
هریک از طرفین باید آنچه دریافت کرده‌اند، بازگردانند.
مثلاً، در بیع عوضین قرارداد مسترد می‌شود.
اگر هریک از عوضین در مدت زمانی که در ید طرف مقابل بوده است، تلف شده باشد، او می‌بایست مثل آن مال در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن را به طرف مقابل پرداخت نماید. اما درصورتی‌که آن عوض دچار عیبی شده باشد، او علاوه بر استرداد آن، موظف است که خساراتی را نیز که به آن مال وارد شده جبران و معادل آن خسارات را به طرف مقابل پرداخت نماید.
3. از بین رفتن تعهدات
اگر طرفین تعهداتی را در قرارداد درج نموده باشند که تا زمان فسخ انجام نشده باشد، با اعمال فسخ، آن تعهدات ساقط می‌گردند.
4. مسترد نمودن منافع
اگر موضوع قرارداد (مبیع) دارای منافعی باشد، شخص خریدار، با انعقاد قرارداد مالک آن منافع نیز می‌شود. حال با فسخ قرارداد، خریدار تکلیفی به پرداخت اجرت منافع استفاده شده (مستوفات) یا استفاده نشده (غیرمستوفات) نخواهد داشت.
در فسخ با توجه به استرداد منافع، منافع متصل به تبعیت از عین مال به مالک اول بازمی‌گردد و منافع منفصل به مالک دوم تعلق دارد و نباید آن را به مالک اول مسترد نماید.
مطالبه خسارت به دلیل عدم انجام تعهد در فسخ قرارداد
براساس ماده 221 قانون مدنی
«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»
این ماده، علاوه بر فسخ، امکان مطالبه خسارات ناشی از تخلف قراردادی را برای متعهدله فراهم می‌کند. خسارات قابل مطالبه ممکن است شامل ضرر مادی مستقیم، فرصت‌های تجاری از دست‌رفته، هزینه‌های تحمیلی ناشی از نقض قرارداد و....باشد.
ضرر و خسارت، باید نتیجه مستقیم عهدشکنی متعهد باشد تا بتوان خسارت را مطالبه کرد.
براساس ماده 226 قانون مدنی
«در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید؛ مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.»
در موضوع مطالبه خسارت به دلیل عدم ایفای تعهد، برای مطالبه خسارت باید مدت انجام تعهد به پایان رسیده باشد و یا اگر برای انجام تعهد مدتی قرار نداده باشند، متعهدله باید ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه نموده است.
نکته قابل توجه این است که حتی در صورت عدم درج شرط خسارت در قرارداد، امکان مطالبه آن با اثبات ورود ضرر و زیان وجود دارد.
نتیجه
در نظام حقوقی ایران، پایبندی به تعهدات قراردادی نه‌تنها نشانه‌ی حسن‌نیت طرفین در روابط خصوصی است، بلکه پشتوانه‌ای اساسی برای نظم و امنیت اقتصادی جامعه محسوب می‌شود. با این حال، قانون‌گذار در مواردی که یکی از طرفین از انجام تعهدات خود امتناع می‌ورزد یا اجرای تعهدات ناممکن می‌گردد، با پیش‌بینی حق فسخ، راه‌حلی قانونی و منطقی برای حمایت از طرف زیان‌دیده در نظر گرفته است.
براساس مواد 238 و 239 قانون مدنی، درصورتی‌که اجرای تعهد ممکن نباشد و اجبار متعهد نیز نتیجه‌ای نداشته باشد، متعهدله می‌تواند قرارداد را فسخ کند. فسخ باعث انحلال قرارداد از زمان اعلام آن، سقوط تعهدات آتی و بازگشت عوضین می‌شود. همچنین طبق قانون، امکان مطالبه خسارت ناشی از تخلف نیز برای متعهدله فراهم است. آشنایی با این مقررات، نقشی کلیدی در حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از اطاله دادرسی دارد.
سبا رجبی
سبا رجبی
29 مرداد 1404