مقدمه

وقف، از نهادهای مهم حقوق اسلامی و مدنی است که نقش مؤثری در توسعه منابع عمومی، فرهنگی و مذهبی ایفا می‌کند. حفظ و استمرار انتفاع از مال موقوفه، هدف اصلی از ایجاد وقف است؛ ازاین‌رو، نقل و انتقال آن تنها در موارد استثنایی و بر اساس ضوابط خاص مجاز شمرده شده است. در این مقاله، به بررسی شرایط قانونی و فقهی بیع موقوفه براساس مواد 88 و 89 قانون مدنی و رأی اصراری شماره 15 مورخ 1380/9/13 هیئت عمومی دیوان عالی کشور پرداخته می‌شود.

شرایط قانونی فروش مال موقوفه

مطابق ماده 88 قانون مدنی، فروش مال موقوفه فقط در صورتی مجاز است که اولاً آن مال به طور کلی خراب شده باشد یا در آستانه خرابی‌ای قرار گیرد که انتفاع از آن ممکن نباشد و ثانیاً امکان بازسازی و عمران آن نیز وجود نداشته یا کسی برای عمران آن پیش‌قدم نشود. بنابراین، فروش مال موقوفه صرفاً به دلیل عدم بهره‌وری یا ارزش پایین، مشروع و قانونی نیست، بلکه باید هر دو شرط یادشده به صورت هم‌زمان احراز شود.

در ادامه، ماده 89 قانون مدنی به حالت خاص‌تری اشاره می‌کند و آن‌ هم زمانی است که تنها بخشی از موقوفه خراب یا مشرف به خرابی باشد. در چنین مواردی، اصل بر این است که تنها همان بخش معیوب فروخته شود، مگر اینکه خرابی آن بخش به گونه‌ای باشد که مانع بهره‌برداری از باقی موقوفه نیز گردد؛ در این صورت، فروش کل موقوفه مجاز خواهد بود.

دیدگاه دیوان عالی کشور: تأکید بر رعایت مقررات شرعی

بر پایه رأی اصراری شماره 15 مورخ 1380/9/13 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صرف استناد به مقررات مربوط به فروش مال موقوفه، نمی‌تواند مجوز شرعی بیع مال موقوفه تلقی شود. این رأی اعلام می‌دارد که اگر فروش موقوفه بدون رعایت ضوابط شرعی (از جمله احراز خرابی یا تعذر عمران) انجام شود، معامله از اساس باطل بوده و سند مالکیت خریدار فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

این رأی در واقع بر اصل لزوم مشروعیت شرعی فروش موقوفات تأکید دارد و نشان می‌دهد که حتی مداخله قضایی در غیاب ضوابط فقهی نمی‌تواند مبنای صحیح برای بیع مال وقف‌شده محسوب گردد.

نتیجه‌گیری

بیع موقوفه در نظام حقوقی ایران امری استثنایی است که در شرایط خاص و محدود، با هدف حفظ منافع موقوفٌ‌علیه و جلوگیری از زوال مال، مورد پذیرش قرار گرفته است. هرگونه اقدام برای فروش مال موقوفه بدون تحقق شرایط قانونی و شرعی، فاقد وجاهت بوده و باطل محسوب می‌شود. رأی اصراری دیوان عالی کشور نیز بر این اصل صحه می‌گذارد و از اعتبار سند مالکیت ناشی از چنین بیعی جلوگیری می‌کند. بنابراین، در مواجهه با دعاوی مربوط به موقوفات، توجه دقیق به ضوابط قانونی و فقهی شرط لازم برای صحت و اعتبار معاملات است.

رضا رمضانی