مقدمه

در نظام حقوقی ایران، یکی از موضوعات مهم در حوزه الزامات و تعهدات، موضوع ایفای دین توسط شخص ثالث است. پرسشی که در این حوزه مطرح می‌شود آن است که آیا شخصی که دین دیگری را پرداخت می‌کند، حق مراجعه به بدهکار اصلی را دارد یا خیر؟ ماده 267 قانون مدنی، به این پرسش پاسخ داده و ملاک تشخیص حق رجوع را اذن یا عدم اذن مدیون در تأدیه دین می‌داند. این مقاله با تحلیل این ماده و استناد به یک دادنامه از دیوان عالی کشور، به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع می‌پردازد.

متن ماده 267 قانون مدنی

«ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است، اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد. ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او دارد، والا حق رجوع ندارد.»

الف. جواز تأدیه دین توسط غیر مدیون

ماده 267 قانون مدنی به صراحت اعلام می‌کند که تأدیه دین توسط شخصی غیر از بدهکار اصلی، حتی بدون اذن وی نیز ممکن است. این قاعده از اصول فقهی چون «قضای دین میت» و اصل «عدم انحصار وفای دین به مدیون» نشأت می‌گیرد. درواقع، قانونگذار با این قاعده، راه را برای ادای دیون از جانب اشخاص ثالث، چه در قالب ایثار، چه در قالب نمایندگی غیرمأذون، باز گذاشته است.

ب. شرط رجوع: وجود اذن صریح یا ضمنی

وجه تمایز مهم در این ماده، تفکیک میان جواز ایفای دین و حق رجوع است. اگر شخص ثالث با اذن مدیون (صریح یا ضمنی) دین او را بپردازد، قانوناً حق رجوع به وی را دارد. این اذن می‌تواند در قالب نیابت، توافق شفاهی یا حتی قرائن رفتاری قابل احراز باشد.

در مقابل، اگر شخص بدون اذن مدیون اقدام به پرداخت نماید، این پرداخت اگرچه معتبر و باعث سقوط تعهد است، اما از منظر مالی، موجب ایجاد حق مطالبه برای پرداخت‌کننده نمی‌گردد. زیرا پرداخت در این حالت نوعی تبرع (انفاق بلاعوض) محسوب می‌شود، مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد.

ج. تحلیل دادنامه شماره 70 مورخ 1374/2/12 شعبه ششم دیوان عالی کشور

در بخشی از این رأی آمده است که:

«اگر خواهان با اذن خوانده، مبادرت به تأدیه دین او نماید، در این صورت، حق مطالبه مبلغ مزبور را از وی دارد.»

این رأی، مؤید تفسیر مضیق از حق رجوع و تکیه بر عنصر اذن قبلی است. دیوان عالی کشور با پذیرش وجود رابطه قراردادی میان مدیون و ثالث، تأکید می‌کند که صرف پرداخت دین، بدون مجوز از مدیون، برای ایجاد رابطه دینی جدید کافی نیست. بنابراین، اصل بر عدم رجوع است مگر آنکه خلاف آن با دلیل اثبات شود.

د. آثار عملی و کاربردی ماده 267

در دعاوی مطالبه وجه، خواهان باید اثبات کند که پرداخت دین با اذن خوانده صورت گرفته است؛ در غیر این‌صورت، دعوای وی رد خواهد شد و در امور خانوادگی یا دوستانه، پرداخت دین بدون اذن، حتی اگر از روی حسن نیت باشد، نمی‌تواند مبنای مطالبه قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

ماده 267 قانون مدنی، ضمن گشودن راه برای ایفای دین توسط غیر، معیار روشنی برای تشخیص حق رجوع قرار داده است: وجود اذن مدیون. این قاعده، هم در مقام حمایت از مدیون در برابر ادعاهای ناگهانی اشخاص ثالث و هم در جهت تثبیت اصول عدالت قراردادی، جایگاهی کلیدی دارد. رأی دیوان عالی کشور نیز به‌درستی این معیار را تقویت کرده است.

رضا رمضانی