مقدمه
عقد قرض یکی از عقود معین و رایج در حقوق مدنی است که کاربرد فراوانی در روابط مالی و اقتصادی دارد. قرض به‌معنای وام گرفتن است که قرض‌گیرنده (مقترض) متعهد می‌شود مثل آن مال را از حیث مقدار، جنس و وصف بازگرداند. در این مقاله، به بررسی دقیق و کاربردی قواعد حقوقی مربوط به عقد قرض در قانون مدنی ایران می‌پردازیم.
تعریف عقد قرض
مطابق ماده 648 قانون مدنی ایران:
قرض عبارت است از اینکه: یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند؛ به شرط اینکه، طرف مزبور (قرض‌گیرنده) مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف مسترد دارد و درصورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.
بنابراین، در عقد قرض، قرض‌دهنده (مقرض) مالی را به قرض‌گیرنده منتقل می‌کند و قرض‌گیرنده (مقترض) متعهد می‌شود مثل آن مال را از حیث مقدار، جنس و وصف بازگرداند.
ارکان عقد قرض
1ـ طرفین عقد: قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده که باید اهلیت قانونی برای انجام معامله را داشته باشند.
2ـ موضوع عقد: مالی که موضوع قرض قرار می‌گیرد، باید عین معین، قابل تملک و قابل تسلیم باشد. قرض دین و منفعت باطل است. عرفاً این مال، پول یا کالاهای مصرفی است.
3ـ رضایت طرفین: توافق و رضایت طرفین برای انجام عقد ضروری است.
شرایط صحت عقد قرض
عقد قرض مانند سایر عقود باید شرایط عمومی صحت معامله را دارا باشد؛ از جمله اهلیت طرفین، قصد و رضای طرفین، مشروعیت جهت معامله و معین‌بودن موضوع معامله.
آثار عقد قرض
1ـ مالکیت قرض‌گیرنده (مقترض): قرض‌گیرنده به محض تسلیم مال، مالک آن می‌شود و اختیار تصرف در آن را دارد.
2ـ تعهد به رد مثل: قرض‌گیرنده موظف است مثل همان مال را از حیث مقدار، جنس و وصف مسترد کند. اگر مال قرض، پول باشد، باید همان مقدار پول بازگردانده شود.
3ـ عدم تعلق منافع به قرض‌دهنده: منافع مال قرضی متعلق به قرض‌گیرنده است و قرض‌دهنده حق دریافت منافع را ندارد؛ مگر اینکه شرط شده باشد.
4ـ امکان مطالبه قرض: قرض‌دهنده می‌تواند در هر زمان پس از تسلیم مال، بازپرداخت آن را درخواست کند؛ مگر آنکه مدت معینی برای بازگرداندن تعیین شده باشد.
موارد خاص در عقد قرض
قرض‌الحسنه: نوعی قرض است که بدون دریافت بهره یا سود داده می‌شود. در حقوق ایران، قرض‌الحسنه مورد تشویق و توصیه قرار گرفته است.
تعیین مدت: اگر در عقد قرض مدت بازپرداخت تعیین شود، قرض‌گیرنده مکلف به بازپرداخت پس از پایان مدت است و قرض‌دهنده نمی‌تواند قبل از موعد، مثل مال خود را مطالبه کند.
بهره در قرض: براساس شرع اسلام، قرض با بهره (ربا) ممنوع است؛ مگر در موارد خاص و استثنایی. این موارد استثنایی که شرع اسلام آن‌ها را معین کرده است، عبارتند از:
در سه حالت ذیل گرفتن یا دادن ربا حرام نبوده و از نظر شرعی جایز است:
الف- ربا میان پدر و فرزند، بدون تفاوت میان دختر یا پسر بودن فرزند و نیز بدون توجه به بالغ یا نابالغ بودن او، مجاز است؛ ولی چنین حکمی در مورد مادر و فرزندش وجود ندارد و ربا میان آن‌ها جایز نیست.
ب- ربا میان پدربزرگ (چه از طرف پدر و چه از طرف مادر) و نوه‌اش مجاز است.
ج- ربا میان زن و شوهر نیز چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت، مجاز شمرده می‌شود.
ربای قرضی:
ربای قرضی به‌معنای هر نوع افزوده‌ای است که در قرارداد قرض به سود قرض‌دهنده شرط می‌شود؛ یعنی فردی مالی (اعم از کالا یا وجه نقد) را قرض دهد و در ازای آن، بیش از مقدار اصلی قرض، سود یا بهره‌ای دریافت کند. این سود الزاماً نباید از همان نوع مال قرض‌شده باشد، بلکه می‌تواند هر چیزی باشد که از نظر عرف یا عقل، نوعی منفعت به حساب آید.
نکات کاربردی و حقوقی
عقد قرض از عقود لازم است و طرفین نمی‌توانند به‌طور یک‌طرفه آن را فسخ کنند، مگر با توافق.
درصورت فوت قرض‌گیرنده قبل از بازپرداخت، وراث متوفی مسئول بازگرداندن قرض هستند.
در دعاوی مربوط به قرض، سند کتبی یا رسید تسلیم مال می‌تواند نقش مهمی در اثبات وقوع عقد داشته باشد.
قرار دادن شرط بهره در قرض می‌تواند عقد را باطل کند.
نتیجه‌گیری
عقد قرض یکی از عقود بسیار مهم و کاربردی در نظام حقوقی ایران است که با هدف تسهیل روابط مالی و تأمین نیازهای افراد به وجود آمده است. آگاهی از شرایط، آثار و محدودیت‌های این عقد برای هر فرد ضروری است تا از بروز اختلافات و مخاطرات حقوقی جلوگیری شود. قانون مدنی با تعیین قواعد، توازن میان حقوق و تعهدات طرفین را حفظ کرده و اجازه بهره‌برداری مشروع از این عقد را می‌دهد.
زهرا نوریان
زهرا نوریان
23 مرداد 1404