اصلی تفسیری در حقوق وجود دارد که بر اساس آن، هرگونه ابهام در قرارداد به زیان تنظیم‌کننده آن تفسیر می‌شود. این قاعده به‌ویژه در نظام‌های حقوقی کامن‌لا مانند آمریکا و انگلستان مورد استفاده قرار می‌گیرد و هدف آن، جلوگیری از سوء استفاده احتمالی نویسنده قرارداد از ابهامات موجود است.
مبانی قاعده در حقوق بین‌الملل:
* عدالت و انصاف: توجه به اینکه نویسنده قرارداد معمولاً تسلط بیشتری بر مفاد آن دارد، در صورت وجود ابهام، تفسیر به ضرر او منجر به توزیع عادلانه‌تر مسوولیت‌ها می‌شود.
* حمایت از طرف ضعیف‌تر: این قاعده از طرفی که نقشی در تنظیم قرارداد نداشته و ممکن است در موقعیت ضعیف‌تری قرار داشته باشد، حمایت می‌کند.
* تشویق به شفافیت: باعث می‌شود نویسندگان قراردادها دقت بیشتری در تدوین مفاد آن به خرج دهند تا از ابهامات جلوگیری شود.
* وضعیت در حقوق ایران:
در حقوق ایران، این قاعده به‌صراحت در قوانین مدنی ذکر نشده است؛ با این‌حال، اصولی مانند اصل لزوم در قراردادها (ماده 219 قانون مدنی) و تفسیر قرارداد بر اساس عرف (ماده 225 قانون مدنی) می‌توانند به‌طور ضمنی به این قاعده اشاره داشته باشند. هم‌چنین، قاعده فقهی «المغرور یرجع إلی من غره» بیان می‌کند که اگر فردی به دلیل ابهام یا فریب متضرر شود، می‌تواند به فریب‌دهنده رجوع کند.
کاربرد عملی:
* قراردادهای بیمه: شرایط مبهم به نفع بیمه‌گذار تفسیر می‌شود.
* مناقصات دولتی: ابهامات به ضرر تنظیم‌کننده (معمولاً دولت) تفسیر می‌گردد.
* قراردادهای بین‌المللی: در صورت وجود ابهام، تفسیر به زیان طرفی است که قرارداد را تنظیم کرده است.
قاعده «تفسیر علیه نویسنده» با وجود عدم تصریح در قوانین ایران، با توجه به اصول عدالت، انصاف و جلوگیری از سوء استفاده، قابل اعمال است. این قاعده نقش مهمی در حمایت از طرف‌های ضعیف‌تر و تشویق به شفافیت در تنظیم قراردادها دارد.
سمیه شهبازی دستجرده
سمیه شهبازی دستجرده
22 مرداد 1404