مقدمه

در نظام حقوقی ایران، «عقد وکالت» نوعی رابطه‌ی حقوقی مبتنی بر اذن و اعتماد شخصی است. این رابطه نه‌تنها به وکیل اجازه‌ی انجام امور خاصی را می‌دهد، بلکه به او تکلیف می‌کند در چارچوب دقیق اختیاراتی که به او داده‌شده، رفتار کند. یکی از مصادیق حساس این اختیارات، حق یا عدم‌حق «توکیل» است؛ یعنی آیا وکیل می‌تواند انجام امور را به فرد دیگری بسپارد یا خیر. این موضوع در عمل، در وکالت‌های مالی، قراردادی، دادگستری و حتی امور شخصی موکل اهمیت پیدا می‌کند. قانون‌گذار با پیش‌بینی ماده 673 قانون مدنی، درصدد حفظ حقوق موکل در برابر اقداماتی است که بدون رضایت او انجام می‌شود و ممکن است به ضرر وی بینجامد.

متن ماده 673 قانون مدنی 

این ماده به‌صراحت بیان می‌دارد که اگر وکیلی که حق توکیل ندارد، وظایف وکالتی خود را به دیگری واگذار کند و از این اقدام، خسارتی به موکل وارد شود، هم وکیل و هم شخصی که وکالت به او واگذار شده، نسبت به خسارات واردشده مسئول‌اند. تأکید قانون‌گذار بر «هریک از وکیل و شخص ثالث» نشان‌دهنده‌ی نگاه مسئولیت‌گرا و حمایتی نسبت به موکل است. یعنی قانون فرض را بر این می‌گذارد که موکل به شخص وکیل اعتماد کرده و این اعتماد قابل واگذاری نیست؛ مگر اینکه خود موکل این اجازه را بدهد.

تحلیل مفهومی

واگذاری وکالت به دیگری، خلاف اصل شخصی‌بودن عقد وکالت است؛ مگر اینکه، این اجازه به‌صورت صریح (مثلاً در وکالت‌نامه ذکر شده باشد: "وکیل حق توکیل دارد") یا ضمنی (مثلاً به‌طور عرفی و با توجه به ماهیت کار، توکیل امری لازم و مورد انتظار باشد) داده شده باشد. اگر چنین مجوزی وجود نداشته باشد، اقدام وکیل نوعی تخلف محسوب می‌شود و قانون با هدف جبران زیان موکل، برای او حق رجوع به اشخاص مسئول را فراهم می‌کند. در واقع، این ماده نوعی ضمانت اجرای مدنی برای نقض اعتماد است.

ارکان تحقق مسئولیت موضوع ماده 673 

1ـ نبودن اختیار توکیل:

این مهم‌ترین پیش‌شرط اجرای ماده 673 است. یعنی اگر وکیل اساساً حق توکیل نداشته یا در متن وکالت‌نامه یا به‌طور ضمنی چنین حقی برایش قائل نشده‌اند، حق ندارد وکالت را به شخص دیگر واگذار کند. اگر چنین حقی وجود داشته باشد، وکیل مجاز به واگذاری خواهد بود و این ماده اعمال نمی‌شود.

2ـ واگذاری امر وکالتی به ثالث:

این واگذاری ممکن است آشکار (مثل تنظیم وکالت‌نامه ثانویه) یا پنهان (مثل معرفی شفاهی وکیل دوم به مراجع ذی‌ربط) باشد. نکته‌ی مهم این است که واگذاری، باید مربوط به همان موضوعی باشد که در حوزه‌ی وکالت اولیه بوده است. بنابراین، صرف مشاوره گرفتن از شخص ثالث یا کمک گرفتن فنی، واگذاری محسوب نمی‌شود.

3ـ تحقق خسارت:

تنها درصورتی‌که از این اقدام، خسارتی به موکل وارد شود، ماده 673 قابل اجراست. اگر هیچ زیانی محقق نشود، هرچند وکیل بدون اجازه توکیل را اعمال کرده باشد، مسئله‌ی مسئولیت مدنی مطرح نمی‌شود.

نظام مسئولیت پیش‌بینی‌شده

این مسئولیت نوعی مسئولیت تضامنی است؛ به این معنا که موکل می‌تواند به هریک از وکیل یا شخص ثالث (یا هردو) برای جبران خسارت مراجعه کند و هریک از آن‌ها موظف به جبران کامل ضرر خواهند بود. سپس، درصورت پرداخت خسارت توسط یکی از آن‌ها، این شخص می‌تواند به دیگری مراجعه کند و سهم او را دریافت نماید. این ساختار، قدرت انتخاب و حمایت بیشتری به موکل می‌دهد و سبب می‌شود که موکل برای جبران خسارت، درگیر پیچیدگی‌های اثباتی نشود.

نتیجه‌گیری

ماده 673 قانون مدنی، به‌درستی بر پایه‌ی حفظ اعتماد موکل استوار شده است. قانون‌گذار می‌خواهد از انتقال نابه‌جای این اعتماد جلوگیری کند؛ زیرا اساس عقد وکالت، اعتماد شخصی به وکیل است، نه به اشخاص دیگر. به همین دلیل، واگذاری بدون اجازه، تخلف از حدود اذن محسوب می‌شود. این ماده هشداری جدی برای وکلاست تا پیش از اقدام به توکیل، مفاد وکالت‌نامه را با دقت مطالعه کرده و درصورت عدم تصریح یا ابهام، از موکل اجازه کتبی بگیرند تا خود و شخص ثالث را از مخاطرات مسئولیت مدنی حفظ کنند.

رضا رمضانی