مقدمه

یکی از مسائل حساس و چالش‌برانگیز در دعاوی خانواده، موضوع بذل (بخشیدن) مهریه توسط زوجه است. در بسیاری از موارد، زن به دلایل مختلف، از جمله فشارهای روانی، عاطفی، خانوادگی یا حتی تهدید، اقدام به امضای اسنادی مبنی بر بذل مهریه خود می‌کند. این در حالی است که قانون‌گذار و رویه قضایی، اعتبار چنین اقداماتی را در صورت اثبات اکراه و اجبار، زیر سؤال می‌برند.

اصل عدم نفوذ عمل اکراهی

براساس قواعد فقهی و حقوقی، هرگونه عمل حقوقی که تحت اکراه و اجبار صورت گیرد، نافذ و معتبر نخواهد بود. اکراه به معنای واداشتن دیگری به انجام کاری است که از انجام آن کراهت دارد و این اکراه باید به حدی باشد که عرفاً قابل تحمل نباشد و سبب سلب اختیار از فرد شود. در مورد بذل مهریه نیز این قاعده به‌طور کامل جاری است. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که زوجه اسناد مربوط به بذل مهریه را تحت فشار و اکراه زوج یا اطرافیان وی امضا کرده است، آن عمل حقوقی فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

نقش علم دادگاه در اثبات اکراه

نکته کلیدی در این‌گونه پرونده‌ها، علم و تشخیص دادگاه است. حتی با وجود سند رسمی مبنی بر بذل مهریه، که به ظاهر از اعتبار بالایی برخوردار است، اگر دادگاه از طریق بررسی شواهد و قرائن به این نتیجه برسد که امضای زوجه در شرایط عادی و با رضایت کامل نبوده و تحت اکراه و اجبار صورت گرفته است، مهریه زوجه به قوت خود باقی خواهد ماند و قابل مطالبه است. این به معنای آن است که صرف وجود یک سند رسمی، مانع از اثبات خلاف آن در مراجع قضایی نیست.

نحوه اثبات اکراه و اجبار

اثبات اکراه و اجبار در دادگاه، امری زمان‌بر و نیازمند ارائه دلایل و مدارک مستند است. زوجه‌ای که مدعی بذل مهریه تحت اکراه است، می‌تواند با ارائه شواهد زیر به اثبات ادعای خود کمک کند:

شهادت شهود: افرادی که شاهد اعمال فشار و اجبار بر زوجه بوده‌اند، می‌توانند شهادت دهند.

پیامک‌ها، ایمیل‌ها و مکاتبات: هرگونه سندی که نشان‌دهنده تهدید یا اعمال فشار از سوی زوج یا خانواده او باشد.

گزارش پزشکی قانونی یا روانشناسی: در مواردی که اکراه به حدی بوده که به سلامت روحی یا جسمی زوجه لطمه وارد کرده است.

شرایط و قرائن: بررسی شرایطی که منجر به امضای سند بذل مهریه شده است، مانند حضور تنها زوجه بدون وکیل یا مشاور، فوریت در امضا یا عدم امکان مشورت با خانواده.

عدم توازن در توافق: اگر میزان مهریه بذل‌شده به‌گونه‌ای باشد که با شرایط عرفی یا توان مالی زوج هم‌خوانی نداشته باشد و به نظر برسد زوجه تحت فشار آن را بخشیده است.

نتیجه‌گیری

بنابراین، علی‌رغم وجود اسناد رسمی مبنی بر بذل مهریه، زن می‌تواند در دادگاه ادعای اکراه و اجبار را مطرح کند. درصورتی‌که دادگاه با بررسی دقیق تمامی شواهد و قرائن، علم به وقوع اکراه حاصل نماید، بذل مهریه را فاقد اعتبار دانسته و مهریه زوجه به قوت خود باقی و قابل مطالبه خواهد بود. این رویکرد، از حقوق زنان در برابر فشارهای احتمالی محافظت کرده و تضمین می‌کند که هرگونه اقدام حقوقی، از جمله بذل مهریه، صرفاً با اراده آزاد و آگاهانه صورت پذیرد. در چنین شرایطی، مشورت با یک وکیل متخصص در امور خانواده برای جمع‌آوری مستندات و دفاع مؤثر از حقوق زوجه، امری حیاتی و ضروری است.

ساغر نوروزیان