مقدمه
در دعاوی مالی، پس از صدور حکم قطعی علیه محکوم‌علیه (بدهکار)، یکی از ابزارهای اجرای حکم، توقیف اموال وی به‌منظور استیفای محکوم‌به است. با این حال، قانون‌گذار ایران به‌منظور حفظ کرامت انسانی، حمایت از حداقل معیشت افراد و جلوگیری از تضییع حقوق اساسی محکوم‌علیه، توقیف برخی اموال را ممنوع دانسته و آن‌ها را تحت عنوان مستثنیات دین از شمول توقیف مستثنی کرده است.
مفهوم مستثنیات دین ریشه در مبانی فقهی دارد، اما به‌صورت روشن در قوانین موضوعه نیز مورد تصریح قرار گرفته است. ضمانت اجرای این نهاد در فرآیند اجرای احکام مدنی به‌وضوح دیده می‌شود. در ادامه به تحلیل این مفهوم و بررسی مهم‌ترین مواد قانونی مربوط به آن خواهیم پرداخت.
مفهوم مستثنیات دین
مستثنیات دین به آن دسته از اموالی اطلاق می‌شود که علیرغم صدور حکم قطعی علیه محکوم‌علیه، قانون توقیف آن‌ها را به‌منظور اجرای حکم مجاز نمی‌داند. هدف از پیش‌بینی این اموال، حفظ حداقل شرایط معیشتی برای محکوم‌علیه است.
به‌بیان ساده، حتی اگر شخصی به‌موجب حکم دادگاه، محکوم به پرداخت دین خود شود، قانون اجازه نمی‌دهد تمام اموال او توقیف شود؛ به‌گونه‌ای که ادامه زندگی برای او و خانواده‌اش غیرممکن گردد. از این‌رو، برخی از اموال برای رفع نیازهای ضروری زندگی یا ادامه فعالیت شغلی فرد، از توقیف مستثنی می‌شوند.
مستندات قانونی مربوط به مستثنیات دین در نظام حقوقی ایران
نهاد «مستثنیات دین» که یکی از مظاهر مهم حمایت قانون‌گذار از کرامت انسانی و حفظ حداقل معیشت بدهکار در فرآیند اجرای احکام است، دارای مستندات قانونی مشخص و درخور توجهی در قوانین موضوعه ایران میباشد. در این بخش، مهم‌ترین مقررات مرتبط با این نهاد به‌صورت مستند و تحلیلی بررسی می‌گردد.
ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی
این ماده، به‌عنوان مبنای کلی ممنوعیت توقیف مستثنیات دین در مقام اجرای احکام مدنی، مقرر می‌دارد:
«در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می‌شود، اجراء رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع میباشد.
تبصره - احکام جزایی دادگاه‌های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم‌علیه یا ضبط آن مستثنی میباشد.»
ماده فوق ناظر به مرحله اجرای احکام آرایی میباشد که منشأ آن‌ها دین میباشد.
ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی
در مواردی که نسبت به متناسب بودن اموال مستثنی‌شده اختلاف حاصل شود، تشخیص نهایی بر عهده دادگاه صادرکننده‌ی اجرائیه است.
ماده 525 مقرر می‌دارد:
«درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شئون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد، به دستور دادگاه به فروش رسیده، مازاد بر شأن، بابت محکوم‌به یا دین پرداخت می‌گردد.»
این ماده، مبنای دخالت قضایی در تشخیص مصداقی مستثنیات دین است.
ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی
در تکمیل موارد فوق، ماده 526 تعیین حدود زمانی اجرای مستثنیات دین را مشخص می‌کند:
«مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم‌علیه جاری است.»
مفهوم مخالف این ماده بیانگر آن است که پس از فوت محکوم‌علیه، اموال وی ـ حتی اگر در زمان حیات در زمره مستثنیات دین محسوب می‌شدند ـ قابل توقیف و تقسیم بین طلبکاران هستند. درواقع، نهاد مستثنیات دین ناظر به حمایت از خود شخص زنده است و نه ورثه یا ترکه.
ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394)
مهم‌ترین ماده قانونی که به‌صورت احصائی و دقیق، مصادیق مستثنیات دین را برمی‌شمارد، ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. به‌موجب این ماده:
«مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد.
ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن‌ها.
ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و- تلفن مورد نیاز مدیون.
ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره 1- چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشار‌الیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد، به تقاضای محکوم‌له به‌‌وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد؛ مگر اینکه استیفای محکوم‌به به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکانپذیر باشد که در این‌صورت، محکوم‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره 2- چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به‌دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم‌به از آن امکانپذیر است؛ مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.»
ماده فوق به‌‌روشنی رویکرد قانون‌گذار را در احصای مصادیق مستثنیات دین نشان می‌دهد.
تشخیص مصادیق به‌لحاظ تطبیق با شرایط فردی و اجتماعی، در صلاحیت قاضی اجرای احکام است.
اصل 46 قانون اساسی
در چارچوب اصول کلی حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصل 46 قانون اساسی نیز از مالکیت مشروع اشخاص حمایت می‌کند. به‌موجب این اصل:
«هرکس مالک حاصل کسب‌وکار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت نسبت به کسب‌وکار خود، امکان کسب‌وکار را از دیگری سلب کند.»
این اصل ناظر به مالکیت به‌طور عام است و می‌تواند مبنای تفسیری برای حمایت از ابزار کسب مشروع افراد محسوب شود؛ به‌ویژه در مواردی نظیر توقیف ابزار کار، وسایل شغلی یا وسایل ضروری زندگی که مستقیماً به ادامه معیشت فرد مربوط است.
هدف قانون‌گذار از تعیین مستثنیات دین
تعیین مستثنیات دین در نظام حقوقی ایران، برپایه اصول انسانی، فقهی و اجتماعی صورت گرفته است. هدف اصلی قانون‌گذار از این مقرره، ایجاد تعادلی منصفانه میان حقوق طلبکار و حمایت از کرامت بدهکار است. این حمایت، به‌ویژه در مرحله اجرای حکم، واجد آثار مهم اقتصادی و اجتماعی است. مهم‌ترین اهداف پیش‌بینی نهاد مستثنیات دین عبارت‌اند از:
1. حفظ کرامت انسانی محکوم‌علیه
کرامت انسان، از اصول بنیادین حقوق اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. (اصل 22 و اصل 40 قانون اساسی). توقیف کلیه اموال بدهکار، بدون لحاظ وضعیت او، می‌تواند منجر به تحقیر، فقر مطلق و فروپاشی روانی او شود. قانون‌گذار با تعیین مستثنیات دین، از این فروکاست انسانی جلوگیری کرده است.
2. تأمین حداقل معیشت برای ادامه زندگی
اموالی مانند مسکن ساده، اثاثیه ضروری و ابزار کار، نه دارایی‌های سرمایه‌ای، بلکه وسایل تأمین معاش محسوب می‌شوند. مستثنی‌سازی این اموال به‌معنای حفظ حداقل امکان ادامه حیات شرافتمندانه برای بدهکار است.
3. رعایت عدالت اجتماعی در فرآیند اجرای احکام
اجرای احکام، صرفاً نباید در جهت تأمین منافع طلبکار باشد، بلکه باید از حقوق قانونی بدهکار نیز حمایت کند. مستثنیات دین، ابزار تحقق عدالت ترمیمی در مرحله اجرای حکم محسوب می‌شوند که ضمن حمایت از حقوق طلبکار، مانع از اضرار بیش از حد به محکوم‌علیه می‌شوند.
تفاوت مستثنیات دین با اموال قابل توقیف
در فرآیند اجرای احکام مالی، تمام اموال محکوم‌علیه به‌جز مستثنیات دین قابل توقیف هستند. (ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی). تمایز میان این دو دسته اموال، به ملاک نیاز واقعی و شأن اجتماعی شخص بستگی دارد.
اموال قابل توقیف عبارت‌اند از:
خودروهای لوکس یا مازاد بر نیاز
حساب‌های بانکی دارای مبالغ غیر از حداقل معیشت
املاک اضافی غیرمسکونی یا مازاد
اشیای قیمتی و زینتی غیرضروری
سهام، طلا، ارز و دارایی‌های سرمایه‌ای
خط موبایل غیر از نیاز محکوم‌علیه
این اموال فاقد نقش اساسی در تأمین نیازهای اولیه فرد و خانواده‌اش هستند و به‌عنوان دارایی‌های قابل انتقال و نقدشونده، مشمول توقیف می‌باشند.
اموالی که مشمول مستثنیات دین می‌شوند:
منزل مسکونی متعارف و متناسب با شأن فرد
اثاثیه ضروری زندگی (یخچال، گاز، فرش، رخت‌خواب و...)
ابزار کار مورد استفاده شغلی (مانند ابزار مکانیکی، خیاطی، رایانه و...)
کتب و وسایل تحصیلی فرزندان یا خود فرد
وسایل ویژه افراد دارای معلولیت یا بیماری خاص
تلفن همراه مورد نیاز محکوم‌علیه
مبلغ ودیعه مسکن درصورت اثبات عسر و حرج
تشخیص مصداقی این اموال برعهده قاضی اجرای احکام است و بسته به شرایط فردی ممکن است تغییر کند.
تصمیم‌گیری درباره مستثنیات دین توسط دادگاه چگونه انجام می‌شود؟
فرآیند شناسایی و تطبیق اموال با مستثنیات دین، در صلاحیت مرجع اجرای حکم است. دادگاه اجرای احکام با بررسی وضعیت مالی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی محکوم‌علیه، تعیین می‌کند که چه اموالی قابل توقیف هستند و کدام‌یک جزء مستثنیات دین محسوب می‌شوند.
نظر قاضی اجرای احکام در این خصوص، درصورت اعتراض طرفین، قابل رسیدگی در دادگاه صادرکننده‌ی اجرائیه نیز خواهد بود.
نتیجه‌گیری
نهاد مستثنیات دین، یکی از مهم‌ترین سازوکارهای توازن‌بخشی در نظام اجرای احکام مالی است که با هدف حفظ کرامت انسانی محکوم‌علیه، جلوگیری از فروپاشی اجتماعی و تأمین حداقل معیشت وی پیش‌بینی شده است.
از نظر فقهی، اصل «لاضرر» و حرمت اضرار به غیر، مبنای مهمی در مشروعیت حمایت از مستثنیات دین تلقی می‌شود. همچنین از منظر قانون اساسی، بر مصونیت اموال مشروع و لزوم رعایت شأن انسانی تأکید شده است.
به رسمیت شناختن حداقل امکانات زندگی برای محکوم‌علیه، جلوه‌ای از عدالت انسانی و عدالت اجتماعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. اجرای این نهاد به‌درستی، می‌تواند ضمن حمایت از طلبکار، از تبدیل بدهکار به انسانی فروپاشیده و بی‌پناه جلوگیری کرده و چرخه عدالت را کامل‌تر سازد.
سبا رجبی
سبا رجبی
03 مرداد 1404