در مواردی که حضانت طفل براساس حکم دادگاه به یکی از والدین سپرده شده است و این والد تمایل به واگذاری این حق به والد دیگر را دارد، این پرسش مطرح می‌شود که این موضوع در قالب چه عنوانی از اسناد حقوقی می‌تواند صحیح‌تر و مناسب‌تر تنظیم شود: رضایت، اقرار، صلح یا تعهد؟

پاسخ این سؤال، با توجه به مبانی حقوقی و دکترین حقوقی، نیازمند بررسی دقیق است.

حضانت: حق یا تکلیف؟

ماده 1168 قانون مدنی تصریح می‌کند که: نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. این دوگانگی "حق و تکلیف بودن" حضانت، پیامدهای مهمی در واگذاری آن دارد.

براساس نظر فقها و حقوق‌دانان برجسته، از جمله مرحوم استاد دکتر ناصر کاتوزیان، یکی از نتایج تکلیف بودن حضانت، بی‌اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن است. به‌عبارت‌دیگر، والدین نمی‌توانند به‌طور کامل و با توافق شخصی، از بار مسئولیت حضانت شانه خالی کنند یا آن را به‌طور دائم به دیگری واگذار نمایند. حتی تعیین وجه التزام برای واگذاری حضانت نیز از سوی ایشان قابل قبول نیست.

محدودیت سلب حق بهره‌مندی از حقوق مدنی

ماده 959 قانون مدنی نیز در این زمینه حائز اهمیت است. این ماده بیان می‌دارد: "هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی من‌جمله حق حضانت را از خود سلب کند." این ماده به‌صراحت نشان می‌دهد که حقوق مدنی، از جمله حق حضانت، قابل سلب کلی نیستند. این بدان معناست که حتی اگر برای مثال، مادری بخواهد حق حضانت خود را به پدر واگذار کند، نمی‌تواند به‌طور دائم و مطلق، خود را از این حق محروم سازد.

نقش دادگاه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حضانت

نکته بسیار مهم دیگر، این است که اگر حضانت طفل براساس حکم دادگاه به مادر سپرده شده باشد، هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص توافقات راجع به حضانت باید براساس مصلحت طفل باشد. مطابق ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01، تصمیم‌گیری درمورد حضانت براساس مصلحت طفل در اختیار دادگاه است. این بدان معناست که، توافقات خصوصی والدین درمورد حضانت، تا زمانی که برخلاف مصلحت طفل باشد و به تأیید دادگاه نرسیده باشند، فاقد اعتبار قانونی لازم هستند.

لزوم رعایت قانون در تنظیم اسناد رسمی

با توجه به موارد فوق، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی درخصوص توافقات فوق‌الذکر، می‌بایست در راستای قوانین و نظم عمومی باشند و دفاتر اسناد رسمی تنها می‌توانند اسنادی را تنظیم کنند که با قوانین و نظم عمومی کشور در تضاد نباشند.

نتیجه‌گیری

با توجه به توضیحات ارائه شده، در حالتی که حضانت طبق حکم دادگاه به یکی از والدین سپرده شده و آن والد قصد واگذاری آن را به والد دیگر دارد، تنظیم سندی با عناوین رضایت، اقرار، صلح یا تعهد برای واگذاری دائمی و کامل حضانت، از نظر قانونی صحیح و معتبر نیست.

بهترین و صحیح‌ترین راهکار در این شرایط، این است که والدین برای هرگونه تغییر در وضعیت حضانت، مجدداً به دادگاه مراجعه کرده و از دادگاه تقاضای بازنگری در حکم حضانت را داشته باشند. دادگاه با در نظر گرفتن مصالح عالیه طفل، تصمیم‌گیری نهایی را انجام خواهد داد. هرگونه توافق خارج از چارچوب قضایی، به‌دلیل مغایرت با نظم عمومی و اصول حقوقی مربوط به حضانت، فاقد اثر قانونی است.

ساغر نوروزیان