مقدمه

چک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران، نقش کلیدی در معاملات تجاری و روابط مالی ایفا می‌کند. علی‌رغم سادگی صدور و انتقال چک، در موارد متعددی، چک‌ها به علل مختلفی از جمله نبود وجه نقد در حساب صادرکننده، برگشت می‌خورند. در این موارد، دارنده چک می‌تواند از دو طریق حقوقی و کیفری برای مطالبه حق خود اقدام کند. در این مقاله، تمرکز ما بر شکایت کیفری چک بلامحل بوده و شرایط، مراحل، موانع قانونی و آثار آن را بررسی خواهیم کرد.

تعریف چک:

چک بر اساس ماده 310 قانون تجارت، نوشته‌‌ای است که به‌موجب آن، صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه (بانک) دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.

چک تنها سند تجاری است که قابلیت شکایت کیفری را دارد.

چه چکی قابل شکایت کیفری است؟

درصورتی‌که چک واجد جنبه کیفری باشد، مناسب‌ترین راهکار، شکایت کیفری است. ضمانت اجرای کیفری و ترس از مجازات سبب می‌شود که دارنده چک در پاره‌ای موارد، زودتر به حقوق خود دست یابد. همچنین، رسیدگی فوری و خارج از نوبت به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه، امتیازی است که حقوق دارنده چک را بهتر تضمین می‌کند. حال، بر اساس قانون صدور چک، برای اینکه دارنده (اعم از اینکه دارنده اولیه باشد یا خیر) چک بتواند از طریق کیفری اقدام کند، باید چک صادر شده دارای شرایط زیر باشد:

1. چک باید به‌روز صادر شده باشد. (چک وعده‌دار قابل تعقیب کیفری نیست).

2. مطالبه وجه چک در مدت قانونی صورت گرفته باشد. (حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ صدور باید به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت شود.).

3. شکایت کیفری باید حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت به عمل آید.

4. چک نباید بابت معاملات نامشروع یا تضمین باشد.

5. در متن چک قید نشده باشد که وصول آن منوط به تحقق شرطی است.

مواردی که چک قابلیت تعقیب کیفری ندارد:

در موارد زیر، چک قابلیت تعقیب کیفری نخواهد داشت و فقط امکان پیگیری حقوقی باقی می‌ماند:

1. چک وعده‌دار (تاریخ صدور بعد از تاریخ واقعی).

2. چکی که برای تضمین قرارداد یا انجام تعهدات صادر شده باشد.

3. گذشت مهلت‌های قانونی (6 ماه از تاریخ صدور برای مراجعه به بانک و 6 ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت برای شکایت).

4. چکی که دارنده آن، حقوق قانونی‌اش را به دیگری منتقل کرده و خودش دیگر ذی‌نفع نیست.

5. درصورتی‌که دارنده چک قبل از شکایت کیفری با صادرکننده مصالحه کرده باشد.

6. درصورتی‌که ثابت شود چک سفید امضا صادر شده است.

7. هرگاه در متن چک، وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

شکایت کیفری چک علیه چه شخص یا اشخاصی باید طرح شود؟

طبق ماده 249 قانون تجارت، صادرکننده، ظهرنویسان و ضامن چک دارای مسئولیت تضامنی هستند. شرط تحقق مسئولیت تضامنی مراجعه به محال‌علیه چک و عدم پرداخت وجه چک از طرف بانک است.

 حال صادرکننده، ظهرنویس و ضامن چه اشخاصی هستند؟

صادرکننده: شخصی است که وجوهی را که نزد محال‌علیه (بانک) دارد، به‌وسیله چک، بخشی از آن وجوه را مسترد می‌کند یا به دیگری منتقل می‌کند.

دارنده: شخصی که چک در وجه او صادر گردیده است.

ظهرنویس: دارنده سند تجاری است که آن را امضا می‌کند و مالکیت آن را به شخص دیگری منتقل می‌کند.

ضامن: ضامن چک شخصی است که با امضای خود در چک، تعهد می‌کند درصورت عدم پرداخت وجه چک توسط صادرکننده، مسئولیت پرداخت آن را بر عهده بگیرد. به‌عبارت دیگر، ضامن متعهد می‌شود که اگر صادرکننده نتواند وجه چک را در موعد مقرر بپردازد، او این وجه را پرداخت خواهد کرد. می‌توان هم از صادرکننده و هم از ظهرنویس ضمانت کرد.

با توجه به تعاریف بالا و مفاد مواد 13 و 14 قانون صدور چک، شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده چک (یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها در مواردی که دستور عدم پرداخت را داده باشند)، قابل طرح می‌باشد و علیه اشخاصی همچون ضامن و ظهرنویس، نمی‌توان شکایت کیفری را مطرح کرد.

شکایت کیفری در چه مرجعی باید طرح شود؟

این شکایت حسب مورد، در دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم یا محل وقوع بانک محال‌علیه و یا محل شعبه بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر کرده است، باید طرح شود.

مراحل شکایت کیفری چک:

1. مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت..

2. تنظیم شکوائیه در دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی.

3. ارائه مدارک شامل اصل چک، گواهی عدم پرداخت، کارت ملی شاکی و مستندات دیگر.

4. ارجاع به دادسرا و سپس به شعبه بازپرسی جهت رسیدگی.

5. احضار متهم و بررسی دلایل دو طرف.

6. صدور قرار تأمین مثل کفالت یا وثیقه برای متهم.

7. صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه کیفری.

8. رسیدگی در دادگاه کیفری دو و صدور حکم.

مجازات قانونی صدور چک بلامحل:

مطابق ماده 7 قانون صدور چک:

اگر مبلغ چک کمتر از هفتصد و هشتاد میلیون ریال باشد، حبس حداکثر تا 6 ماه.

اگر مبلغ چک از هفتصد و هشتاد میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد میلیون ریال باشد، حبس از 6 ماه تا یک سال.

اگر مبلغ چک بیش از سه میلیارد و نهصد میلیون ریال باشد، حبس از یک تا دو سال و ممنوعیت داشتن دسته چک برای دو سال.

همچنین، درصورتی‌که صادرکننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

آثار شکایت کیفری چک:

قانون صدور چک، افزون بر مجازات‌های مقرر در ماده 7 قانون صدور چک، ضمانت اجراهای دیگری را در قالب محرومیت و محدودیت نسبت به صادرکنندگان چک‌های بی‌محل در نظر گرفته است. این محدودیت‌ها و محرومیت‌ها در مواد 5 مکرر و 21 قانون صدور چک آمده است که به شرح ذیل می‌باشد:

ماده 5 مکرر: بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نماین:.

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی.

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

ماده 21: بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

نقش صلح، رضایت و پرداخت بدهی در روند شکایت:

مطابق مفاد ماده 12 قانون صدور چک، هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری، مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم‌علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم متوقف می‌شود و محکوم‌علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک‌سوم جزای نقدی مقرر در چک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

جمع‌بندی

شکایت کیفری چک، یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی برای مقابله با صدور چک بلامحل است. با این حال، برای بهره‌مندی از این ابزار، باید شرایط قانونی خاصی رعایت شود. در بسیاری از موارد، مشاوره با یک وکیل متخصص در امور چک می‌تواند از تضییع حقوق دارنده جلوگیری کند و روند رسیدگی را تسهیل نماید. توصیه می‌شود اشخاص پیش از هر اقدامی، نسبت به نوع چک و شرایط صدور آن اطلاعات کافی کسب کنند تا بتوانند از ابزارهای حقوقی و کیفری به‌‌درستی استفاده کنند.

مصطفی آخوندزاده