نظریه مشورتی شماره 7/1403/883 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/03/12

استعلام:

شخصی در قبال ثمن معامله، چند فقره چک در اختیار فروشنده قرار داده است؛ در مراحل بعدی و با عدم وصول چک‌ها، از شعب مختلف، اجراییه‌های متفاوتی صادر شده است. با طرح دعوای اعسار توسط محکوم‌علیه نسبت به یکی از اجراییه‌ها، شعبه مربوطه اعسار محکوم‌علیه را پذیرفته و محکوم‌علیه را به پرداخت اقساطی محکوم‌به ملزم کرده است که این رأی در حال اجرا می‌باشد. پس از آن، محکوم‌علیه در خصوص اجراییه دیگر دعوای اعسار مطرح کرده و شعبه مربوطه، اعسار محکوم‌علیه را پذیرفته و پرداخت محکوم‌به را در دو قسط تعیین کرده است؛ اما محکوم‌علیه به‌رغم سپری شدن مهلت این اقساط، اقساط را پرداخت نکرده است و سپس محکوم‌علیه در خصوص اجراییه سوم دعوای اعسار مطرح کرده و شعبه مربوطه، اعسار محکوم‌علیه را رد کرده است؛ با اعتراض محکوم‌علیه، دادگاه تجدیدنظر، حکم صادره را نقض و با لحاظ ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 18 /6 /1399، قرار عدم استماع دعوای محکوم‌علیه را صادر کرده است.

با لحاظ توضیحات پیش‌گفته، مبنای اجرای احکام مدنی، برای اجرای اجراییه سوم، کدام یک از دو رأی اعسار (تقسیط) قبلی است؟

آیا باید طبق حکم اعسار اول، اقدام کند و یا مطابق اعسار دوم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اگر استیفای محکوم به از طرق پیش‌بینی شده در این قانون ممکن نگردید، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا پذیرفته شدن اعسار وی حبس می‌شود و در صورت اثبات اعسار، مجوزی برای حبس وی وجود ندارد؛ بنابراین، در فرض سؤال، چنانچه محکوم علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا، محکوم‌علیهی که قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نیست، به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز قادر نمی‌باشد و از آنجا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به طرفیت وی به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18 /6/ 1399 ریاست محترم قوه قضاییه بر همین اساس وضع شده است؛ مگر آنکه محکوم‌علیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود.

ثانیاً، حکم تقسیط مبتنی بر احراز دو امر است؛ احراز ملائت مدیون در پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص (اقساطی) و همچنین احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر آن؛ بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که حکمی مغایر حکم اعسار محکوم علیه نسبت به اجراییه اول صادر نشده است، باید مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گیرد و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقسیط اول بر خلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها می‌تواند حکم تقسیط را وفق مقررات تعدیل کند و چنانچه بدون توجه به حکم تقسیط اول، حکم تقسیط دیگری صادر شود، معنایی جز تعدیل حکم نخست ندارد و در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات یکدیگر هم امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، واحد اجرای احکام مدنی در خصوص اجراییه سوم بر مبنای حکم اعسار دوم اقدام می‌کند؛ مگر آنکه مقصود از صدور احکام تقسیط متعدد آن باشد که محکوم‌علیه نسبت به هر یک از احکام محکومیت در همان حد تقسیط شده قدرت بر پرداخت دارد و اجرای تمام احکام مد نظر دادگاه باشد که در این صورت، مستلزم رفع ابهام از سوی دادگاه است.