مقدمه
یکی از بخش‌های مهم کار و در واقع، اولین و آخرین کار در بخش اجرا در پروژه‌ها، تحویل و برچیدن کارگاه است. مسئولیت کارفرما همزمان با ابلاغ شروع به کار، ملازمه‌ای با تحویل کارگاه دارد و باید دید در مواردی که کارفرما در این امر تأخیر نماید، چه مسئولیتی متوجه ایشان می‌باشد. از طرف دیگر، در زمان فسخ یا خاتمه پیمان، چنانچه پیمانکار از ترک کارگاه استنکاف ورزد، چه حقوقی برای کارفرما متصور است.
این نوشتار به بررسی مسئولیت کارفرما و پیمانکار در مورد تحویل و برچیدن کارگاه بر اساس نشریه 4311 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مربوط به قراردادهای سه عاملی پیمانکاری- قرارداد PC غیرصنعتی می‌پردازد.
الف- تعاریف
در بدو امر و در تعریف "کار" با استناد به بند الف ماده 12 شرایط عمومی پیمان: "كار، عبارت از مجموعه عمليات، خدمات يا اقدامات مورد نياز، براي آغازكردن، انجام و پايان‌دادن عمليات موضوع پيمان است و شامل كارهای دائمی است كه باقي خواهد ماند و به‌عنوان موضوع پيمان تحويل كارفرما می‌گردد و كارهاي موقتی است كه به منظور اجرا و نگهداری موضوع پيمان انجام می‌شود."
با خوانش این بند، مشخص می‌شود که کارهای اجرائی در پروژه به کارهای موقت و دائمی تقسیم می‌شود. کارهای دائمی، آن بخش از کارهاست که ماندگار است و در شرح کار پیمان و هدف اصلی کارفرما بوده و پیمانکار در ازای انجام آن‌ها، صورت وضعیت ارائه می‌نماید. اما برای تسهیل و انجام این کارهای دائمی، پیمانکار کارهایی را به انجام می‌رساند که کارهای موقت نامیده می‌شوند که همانطور که در بند الف ماده 12 بدان اشاره گردید، به منظور اجرای کارهای موضوع پیمان انجام می‌گردد که تجهیز کارگاه از این قبیل است.
در ادامه برای شناخت بهتر موضوع به تعریف کارگاه و تجهیز و برچیدن کارگاه با عنایت به بندهای "ب، ج و د" از ماده 12 خواهیم پرداخت.
"كارگاه، محل يا محل‌هایی است كه عمليات موضوع پيمان در آن اجرا می‌شود يا به‌منظور اجرای پيمان، با اجازه‌ی كارفرما از آن استفاده می‌كنند. كارگاه‌ها يا كارخانه‌های توليدی خارج از محل‌ها و زمين‌های تحويلی كارفرما كه به منظور ساخت تجهيزات يا قطعاتي كه در كار نصب خواهد شد، مورد استفاده قرار می‌گيرد.
تجهيز كارگاه، عبارت از عمليات، اقدام‌ها و تداركاتی است كه باید به‌صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغازكردن و انجام‌دادن عمليات موضوع پيمان، طبق اسنادومدارک پيمان، ميسر شود.
برچيدن كارگاه، عبارت است از: جمع‌آوری مصالح، تجهيزات، تأسيسات و ساختمان‌های موقت، خارج‌كردن مواد زايد، مصالح، تجهيزات، ماشين‌آلات و ديگر تداركات پيمانكار از كارگاه و تسطيح و تميزكردن محل‌های تحويلی كارفرما می‌باشد."
با شناخت مفاهیم کار، تجهیز و برچیدن کارگاه، مسئولیت کارفرما و پیمانکار با استناد به موادی از شرایط عمومی پیمان بررسی خواهد شد.
ب- مسئولیت کارفرما در عدم تحویل به‌موقع کارگاه
مطابق با بند یک از ماده 28 شرایط عمومی پیمان، "كارفرما متعهد است كه كارگاه را بی‌عوض و بدون معارض تحويل پيمانكار دهد." همچنین، بند ب همان ماده، کارفرما را مکلف می‌نماید ظرف مدتی که نبايد بيشتر از 30 روز از تاريخ مبادله پيمان باشد، تاریخ تحویل کارگاه را به پیمانکار اعلام نماید. در ادامه و در بند ج، درخصوص تأخیر کارفرما در تحویل کارگاه مقرر می‌دارد: "هرگاه كارفرما نتواند كارگاه را به ترتيبي تحويل دهد كه پيمانكار بتواند كار را طبق برنامه زمانی تفصيلی انجام دهد و مدت تأخير در تحويل كارگاه بيش از يک‌ماه شود، كارفرما به‌منظور جبران خسارت تأخير در تحويل كارگاه، هزينه‌های اضافی ايجادشده برای پيمانكار را پرداخت می‌كند، مشروط بر اينكه، با تأیيد مهندس مشاور، پيمانكار در محل‌های تحويل‌شده تأخير غيرمجاز نداشته باشد."
با بررسی سایر بندهای ماده 28 مشخص می‌شود که در فرض اخیر، چنانچه مدت تأخیر کارفرما از 30 درصد مدت پيمان يا 6 ماه، هر كدام كه كمتر است بيشتر شود، با لحاظ شرایطی برای پیمانکار حق حذف کار از تعهدات خود و یا در صورت ادامه تأخیر، حق دریافت خسارت تأخیر و درخواست خاتمه پیمان برای ایشان متصور می‌باشد. لکن بهره‌مندی از این حقوق، منوط به عدم شناسایی تأخیرات غیرمجاز در انجام تعهدات پیمانکار می‌باشد.
از طرف دیگر، سؤالی که مطرح است، این است که اگر کارفرما علی‌رغم تحویل به‌موقع کارگاه، نسبت به پرداخت مبلغ پیش‌پرداخت تأخیر نموده و پیمانکار نتواند کارگاه را تجهیز نماید، تأخیرات ایشان، مجاز یا غیرمجاز قلمداد خواهد شد؟
در پاسخ به نظر می‌رسد از آنجا که انواع پرداخت‌های مندرج در قرارداد از تعهدات مالی کارفرما می‌باشد و مطابق با بند الف از ماده 30 شرایط عمومی پیمان، این حق برای پیمانکار ایجاد می‌گردد تا نسبت به درخواست تمدید مدت پیمان و مجازشمردن تأخیرات اقدام نماید.
ج- مسئولیت پیمانکار در استنکاف از برچیدن و ترک کارگاه
این بخش با بررسی بند الف از ماده 47 از شرایط عمومی پیمان که مقرر می‌دارد: "درصورتی‌كه به علت بروز يک يا چند مورد از حالت‌های درج‌شده در ماده 46، كارفرما پيمان را مشمول فسخ تشخيص دهد، نظر خود را با ذكر مواردی كه به استناد آن پيمانكار را مشمول فسخ می‌داند، به پيمانكار ابلاغ می‌كند." به مسأله مسئولیت پیمانکار و حقوق کارفرما در زمانی که نسبت به ترک کارگاه علی‌رغم ابلاغ کارفرما استنکاف می‌نماید، می‌پردازد.
در ادامه و در بند ب همان ماده بیان می‌دارد: "كارفرما تضمين انجام تعهدات و تضمين حسن انجام كار كسرشده را ضبط و به حساب خزانه واريز می‌كند و بی‌درنگ كارگاه و تأسيسات و ساختمان‌های وقت، مصالح و تجهيزات، ماشين‌آلات و ابزار و تمام تداركات موجود در آن را در اختيار می‌گيرد و براي حفاظت آن اقدام لازم را معمول می‌دارد. سپس بی‌درنگ از پيمانكار دعوت می‌كند كه ظرف يک هفته، نماينده‌ای برای صورت‌برداری و تنظیم صورت‌مجلس كارهای انجام‌شده و تمام مصالح و تجهيزات، ماشين‌آلات و ابزار و تداركات ديگری كه در كارگاه موجود است، معرفي نمايد. هرگاه پيمانكار از معرفي نماينده ظرف مدت تعيين‌شده خودداری نمايد يا نماينده معرفی‌شده از جانب او در موعد مقرر براي صورت‌برداری حاضر نشود، كارفرما به منظور تأمين دليل با حضور نماينده دادگاه محل، براي صورت‌برداری اقدام می‌نمايد و پيمانكار حق هيچ‌گونه اعتراضی در اين مورد ندارد."
در مواردی که کارفرما اقدام به فسخ پیمان می‌نماید، پیمانکار را جهت معرفی نماینده‌ای به‌منظور صورت‌برداری و صورت‌مجلس کارهای انجام‌شده و تجهیزات و ماشین‌آلات موجود در کارگاه دعوت می‌نماید. این امر از آن جهت است که چنانچه در آینده کارفرما نیاز به ادامه کار با پیمانکار دیگری داشته باشد، بتواند شرح کارهای باقی‌مانده را مشخص نماید. این صورت‌مجلس به‌عنوان فصل مشترک نامیده می‌شود.
حال این مسأله مطرح است که اگر پیمانکار به هر علتی، از معرفی نماینده و یا امضای صورت‌جلسه فصل مشترک و از آن مهم‌تر تحویل کارگاه استنکاف نماید، کارفرما چه اقدامات قانونی را می‌تواند به انجام برساند؟
در مرحله اول و با استناد به ذیل بند ب، کارفرما باید به‌منظور تأمین دلیل با حضور نماینده دادگاه محل برای صورت‌برداری اقدام نماید. این امر موجب جلوگیری از ادعاهای بعدی پیمانکار نسبت به میزان کار انجام‌شده خواهد بود و درصورت بروز اختلاف و در زمان مراجعه به مراجع قضایی، به‌عنوان دلیل قابل استناد خواهد بود.
تأمین دلیل مطابق با ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی چنین تعریف می‌شود:
"در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آن‌ها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد، فقط ملاحظه و صورت‌برداری از اینگونه دلایل است."
همچنین، با عنایت به ماده 152 از همان قانون که بیان می‌دارد: "دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌نماید، ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد، دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تأمین دلیل می‌نماید." مشخص می‌گردد که اگر پیمانکار معترض به فسخ پیمان از طرف کارفرما باشد، با عدم معرفی نماینده خود، مانع از اخذ تأمین دلیل نشده و صرفاً ممکن است حقوق حقه خود در میزان تعیین صحیح کارهای انجام‌گرفته را از دست بدهد.
همچنین، اگر پیمانکار نسبت به خروج از کارگاه پس از ابلاغ کارفرما استنکاف نماید، از آنجا که زمین کارگاه در ابتدای پروژه به‌عنوان امانی و در راستای پیشبرد کارهای پیمان در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد، فلذا می‌توان گفت پس از استنکاف پیمانکار نسبت به خروج از کارگاه و تحویل آن به کارفرما، بنابر ماده 310 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: "اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست، منکر گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است." و مطابق ماده 171 از قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد: "سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی، هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود." ید ایشان غاصبانه بوده و کارفرما می‌تواند با استناد به مواد فوق‌الذکر، دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح نماید.
نتیجه‌گیری
با ذکر مطالب فوق، اهمیت تحویل و ترک کارگاه به‌عنوان اولین بخش از کارهای اجرائی در پیمان مشخص گردید. در همین راستا، لازم است طرفین پیمان نسبت به رعایت مواعد و تنظیم صورت‌جلسات و انجام مکاتبات در مواقع لزوم اهتمام ورزیده تا در زمان بروز اختلاف بتوانند به این مستندات و اقدامات به‌عنوان دلیل و در جهت احقاق حق خود و مهم‌تر از آن، حل اختلاف استناد نمایند.
آزاده اسدنیا
آزاده اسدنیا
25 تیر 1404