مقدمه

پاس‌داشت اسرار اشخاص در فرآیند دادرسی کیفری، از ارکان مهم تحقق عدالت کیفری و تضمین حقوق متهم و بزه‌دیده است. قانون‌گذار ایران، با پیش‌بینی محرمانگی تحقیقات مقدماتی در ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری و حمایت کیفری از این اصل در ماده 648 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به صیانت از حیثیت اشخاص و جلوگیری از افشای بی‌ضابطه اطلاعات پرداخته است. در این مقاله، ضمن تحلیل مفاد این دو ماده، به تبیین ضمانت‌اجراها و محدوده قانونی افشای اطلاعات محرمانه پرداخته می‌شود.

1ـ محرمانگی تحقیقات مقدماتی؛ یک اصل بنیادین در دادرسی کیفری

مطابق ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر محرمانه‌بودن تحقیقات مقدماتی است و تنها در موارد استثنایی که قانون اجازه داده، می‌توان از این اصل عدول کرد. فلسفه این محرمانگی در چند محور قابل تحلیل است:

جلوگیری از تخریب حیثیت متهم پیش از اثبات جرم؛

صیانت از روند صحیح کشف جرم و جلوگیری از تأثیرگذاری عوامل بیرونی؛

حمایت از حقوق بزه‌دیده و شهود.

کلیه افرادی که در جریان این مرحله حضور دارند، اعم از ضابطان، کارشناسان، وکلا و حتی کارکنان دفتری، مکلف به رعایت این محرمانگی هستند و در صورت افشا، با ضمانت‌اجرای کیفری مواجه خواهند شد.

2ـ حمایت کیفری از محرمانگی در ماده 648 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده 648 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات، اصلاحی 1403/03/30): ) به‌صراحت بیان می‌کند که هرکس به‌واسطه شغل یا حرفه‌اش محرم اسرار دیگران می‌شود، اگر بدون مجوز قانونی اقدام به افشای اسرار کند، به چهل‌وپنج روز و دوازده ساعت تا شش‌ماه حبس یا به 66/000/000 تا 200/000/000 ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

این حکم قانونی، کارکردی دوگانه دارد:

اولاً، حمایت از حیثیت و حریم خصوصی شهروندان در برابر سوء استفاده از موقعیت شغلی؛

ثانیاً، تضمین اعتماد عمومی به نظام دادرسی و نهادهای قضایی و انتظامی.

3ـ نسبت بین دو ماده و مصادیق مسئولیت کیفری

ماده 91، ناظر به «الزام به محرمانگی» در مرحله تحقیقات است؛ در حالی که ماده 648، «افشای غیرمجاز» را جرم‌انگاری کرده است. بنابراین هر افشای غیرقانونی اسرار به‌ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، مصداق بارز نقض هر دو ماده است و مرتکب، مشمول مجازات مقرر در ماده 648 خواهد بود.

4ـ حدود و استثنائات قانونی

افشای اطلاعات تنها در مواردی مجاز است که قانون به‌صراحت اجازه داده باشد. در غیر این صورت، حتی استناد به منافع عمومی نیز مجوزی برای شکستن حریم محرمانگی نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

نظام حقوقی ایران با تأکید بر محرمانگی تحقیقات مقدماتی و جرم‌انگاری افشای اسرار شغلی، در پی برقراری توازن میان کشف حقیقت و حفظ حیثیت اشخاص است. التزام عملی به مواد 91 قانون آیین دادرسی کیفری و 648 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، نه‌تنها از بروز خسارات اجتماعی و شخصی جلوگیری می‌کند، بلکه تضمینی برای سلامت فرآیند دادرسی و اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری خواهد بود.

رضا رمضانی