مقدمه

نهاد خانواده به‌عنوان بستر رشد طفل، اهمیت به‌سزایی داشته است و تربیت و رشد کودک، مسئولیتی سنگین و ارزشمند برای تضمین آینده بهتر و سالم‌تر کودک است. به همین دلیل، این مبحث مورد توجه قانون‌گذار بوده و از جمله دعاوی و اختلافاتی که در بین زن و شوهر در زمان جدایی مطرح می‌گردد، مبحث حضانت فرزند مشترک می‌باشد که در این مقاله، به موضوع حضانت و مطالب مرتبط به آن پرداخته می‌شود.

معنای حضانت

حضانت، به معنای ولایت و سرپرستی و نگهداری است که شامل دو بعد جسمانی و روحی و اخلاقی می‌شود. بعد جسمانی نظیر شیر دادن، تغذیه، نگهداری در مکان مناسب، رسیدگی به نظافت فرزند و معالجه در زمان بیماری و بعد روحی و اخلاقی هم شامل مواردی از قبیل نوع پوشش و لباس، تفریحات فرزند، تعلیم و تربیت و احکام آن و تأمین امنیت روانی کودک است.

پذیرش توافقات طرفین در مورد حضانت

به استناد ماده 1168 قانون مدنی، نگهداری طفل هم حق است و هم تکلیف. به‌عبارت دیگر، هیچیک از پدر و مادر، نمی‌توانند از حضانت و نگاهداری طفل اجتناب کنند؛ چراکه، به استناد ماده 1172 قانون مدنی، درصورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هریک از ابوین الزام کند و درصورتی‌که الزام ممکن و مؤثر نباشد، شرایط حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت نموده باشد، به خرج مادر تأمین کند. درواقع، امتناع از این امر به درخواست افراد ذکر شده در قانون، الزام توسط قانون‌گذار را به همراه دارد. همچنین، به استناد ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود. قوانین مربوط به خانواده، آمره بوده و با نظم عمومی مرتبط می‌باشند. از این رو، افراد نمی‌توانند برخلاف آن با یکدیگر ترازی نمایند. برخی نیز معتقد هستند که حضانت نیز از جمله همین مقررات مرتبط با نظم عمومی است که به استناد ماده 975 قانون مدنی، محکمه نمی‌تواند قراردادهای خصوصی که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا به‌واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا بگذارد و درواقع، قرارداد واگذاری حق حضانت به غیر از والدین را نامعتبر می‌شمارند. قبل از تصویب قانون حمایت خانواده سال 1391، توافقاتی که برای پذیرش حضانت در برابر بذل حقوق یا امتیازات ویژه‌ای بین طرفین صورت می‌گرفت، مورد حکم دادگاه قرار نمی‌گرفت که در نهایت، در سال 1391 به موجب ماده 41 قانون حمایت خانواده، توافقات انجام شده درخصوص مسئله مهم حضانت به‌طور ضمنی به رسمیت شناخته شده و اگر قانون‌گذار این توافقات را برخلاف مصلحت طفل تشخیص بدهد، می‌تواند درخصوص این امر با رعایت مصلحت اتخاذ تصمیم نماید.

همچنین، اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات متعدد حقوق،ی بر اعتبار و صحت چنین توافقاتی صحت گذارده است که از جمله آن‌ها، نظریه شماره 7/97/76 مورخ 1397/1/26 است که اشعار می‌دارد: «هریک از ابوین که دارای حق حضانت می‌باشند، می‌توانند با تنظیم توافق‌نامه اعم از عادی و رسمی، این حق را به دیگری تفویض نمایند.

مدت زمان حضانت و نگهداری طفل و اتمام آن

1. حضانت فرزند زیر 7 سال

طبق ماده 1169 قانون مدنی ایران، حضانت فرزند (چه دختر و چه پسر) تا سن 7 سالگی، به عهده مادر است. این قانون به دلیل وابستگی شدید جسمی و عاطفی کودک به مادر در سال‌های اولیه زندگی وضع شده است. جدایی کودک از مادر در این سن می‌تواند تأثیرات منفی جبران‌ناپذیری بر رشد روانی و جسمی او داشته باشد.

2. حضانت فرزند بعد از 7 سال

پس از 7 سالگی نیز حضانت فرزند به استناد ماده 1169 قانون مدنی، به پدر منتقل می‌شود، که درصورت اختلاف بین والدین، دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت کودک تصمیم می‌گیرد.

3. بعد از رسیدن به سن بلوغ

بعد از رسیدن به سن بلوغ که در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری می‌باشد، کودک از حضانت خارج می‌شود و می‌تواند تصمیم بگیرد که با کدام‌یک از والدین خود زندگی کند.

در زمانی که حق حضانت بر عهده یکی از والدین قرار می‌گیرد، حق ملاقات برای دیگری محفوظ می‌باشد.

حضانت فرزند پس از فوت یکی از والدین

 درصورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند به‌طور خودکار به والد دیگر منتقل می‌شود.

 درصورت فوت والدین، حضانت فرزند به جد پدری (پدربزرگ پدری) منتقل می‌شود.

 درصورتی‌که جد پدری نیز فوت کرده باشد، حضانت به نزدیک‌ترین وارث قانونی کودک مانند عمو، دایی، خاله یا عمه واگذار می‌شود.

موارد سلب صلاحیت جهت حضانت طفل

به استناد ماده 1173 قانون مدنی، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، تصمیمات مقتضی اتخاذ کند.

مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین:

1- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار

2- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا

3- ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق

 5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

همچنین، به استناد ماده 1170 قانون مدنی؛ اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، ازدواج مجدد داشته باشد، این موضوع می‌تواند به‌عنوان دلیلی برای بازپس‌گیری حضانت مطرح شود؛ به‌ویژه اگر ازدواج مجدد به ضرر کودک باشد.

نتیجه‌گیری

مسئله حضانت، از جمله مواردی می‌باشد که در قانون مورد توجه و حمایت قانون‌گذار بوده است. حضانت، هم شامل بعد جسمانی طفل می‌باشد و هم بعد روحی و روانی او. در قانون مدنی، از ماده 1168 تا ماده 1179 به مبحث حضانت پرداخته شده و والدین بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می‌توانند درصورتی‌که توافقات آن‌ها برخلاف مصلحت طفل نباشد، برای حضانت فرزند مشترک خود توافق و تصمیم‌گیری داشته باشند. حضانت فرزند مشترک تا 7 سالگی با مادر و بعد از آن، با پدر می‌باشد که با رسیدن طفل به سن بلوغ، حضانت پایان می‌یابد.

سمیه عباسی دارابی