به گزارش پاونیوز به نقل از وکلاپرس، دادگاه عالی انتظامی قضات به اعتراضات مطروحه درباره انتخابات هفتمین دوره هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری رسیدگی و با صدور رأی نهایی، صحت انتخابات را تأیید کرد.

انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری، مورخ 10 خرداد ماه 1404 در محل این کانون برگزار شد.

متن رای به شرح زیر است:

رای دادگاه

با امعان نظر در محتویات و مندرجات پرونده، لوایح اعتراضیه و دفاعیه واصله راجع به تصمیم مورخ 1404/3/19 هیأت محترم نظارت بر هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان چهار محال و بختیاری که صحت آن به موجب آگهی شماره 6 اعلام گردیده است. عمده موارد اعتراض مطروحه که به جریان انتخابات مزبور اعلام گردیده و در صورت صحت می توانست اعتبار آن را مخدوش نماید عبارتند از:

1- پس از شمارش آراء، مشخص می شود که سه رأی با نام های 1- شهرام جزائری، 2- دکتر بهروز اسدآبادی و 3- علی مبینی در بین آراء وجود دارد. هیات نظارت حسب تشخیص خود، رأی شهرام جزائری را برای آقای دکتر عباس جزائری، دکتر بهروز اسد آبادی را برای آقای دکتر بهروز اسدی امیرآبادی محاسبه نموده و رأی آنان به تعداد 179 می رسد ولی از آنجا که در بین نامزدها دو نفر به نامهای «علی یداللهی» و «علی خسروی» هم حضور داشته اند، اختصاص رأی «علی مبینی» برای «تقی مبینی» موجب تضیع حقوق دو نفر یاد شده می گردید، از این رو رأی مزبور را ابطال نموده اند و لذا، رأی آقای تقی مبینی تغییر نیافته و یک شماره از دو نفر یاد شده عقب مانده است. با وصف مزبور، اعتراض نسبت به نظر هیأت نظارت وارد نبوده و تشخیص هیات با هیچ یک از مقررات و موازین قانونی در این مورد مغایرت ندارد.

2- ممانعت هیأت نظارت از رأی دادن آقای قنبر شیر مردی: مستبط از مندرجات پرونده این است که آقای قنبر شیر مردی به موجب رأی دادگاه انتظامی، از وکالت تعلیق گردیده است و از آنجا که حکم تعلیق به موجب تبصره ماده 146 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بلافاصله بعد از صدور اجرا می شود. عدم شروع به اجرای رأی بر فرض صحت، مانع از تعلیق شدن آن از وکالت نبوده و لذا اقدام هیأت نظارت موافق مقررات بوده و ایرادی بر آن نیست.

3- آقای امیر حمزه رئیسی در لیست وکلائی که حق رای دادن داشته اند نبوده، زیرا او به مدت 2 سال از کانون وکلای دادگستری چهار محال و بختیاری به کانون یزد انتقال یافته است و در زمان انتخابات مقیم کانون متبوع نبوده است. اما هیأت نظارت نام وی را جزو وکلائی قرار داده که حق رأی داشته و او در انتخابات شرکت نموده است. در این خصوص نامبرده از سوئی عضو کانون وکلای دادگستری چهار محال و بختیاری بوده و از طرفی هم به طور موقت در یزد اشتغال داشته است و لذا از عبارت «داوطلبان مقیم استان مقر کانون» مندرج در ماده 12 آیین نامه اجرائی مرقوم می توان استنباط نمود که منظور از استان مقر کانون، همان کانون متبوع وکیل باشد و نه کانون مقیم موقت، و لذا بر استنباط هیأت نظارت اشکالی وارد نمی باشد.

بنا به مراتب مذکور و با لحاظ سایر اعتراضات مطروحه، استنباط هیات دادگاه این است که در جریان انتخابات هفتمین دوره هیأت مدیره کانون مزبور اقدامات غیر متعارف و خلاف اصول قوانین و مقررات مربوطه با کیفیتی که مؤثر در عدم صحت جریان انتخابات و موجب تضییع حقوق نامزدها باشد، به عمل نیامده است و موارد جزئی و غیر مؤثر ذکر شده، از باب قاعده «اذن در شیئی اذن در لوازم آن می باشد» بوده و هیأت نظارت از حدود قوانین و مقررات مربوطه تجاوز ننموده است.

از این رو، دادگاه به استناد ماده 25 آیین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، با رد اعتراضات مطروحه، تصمیم معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات

رئیس: دکتر رضا وصالی محمود مستشار: حسین ضیاالدینی عضو معاون: دکتر سید حمیدرضاحسینی