مقدمه
در دنیای معاصر، مسئله مهاجرت غیرقانونی به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های حقوقی تبدیل شده است. این پدیده که ریشه در نابرابری‌های اقتصادی، بحران‌های سیاسی و تغییرات اقلیمی دارد، کشورها را با معضلی دوگانه مواجه می‌سازد: از یک سو ضرورت حفظ حاکمیت ملی و کنترل مرزها و از سوی دیگر، تعهد اخلاقی و حقوقی به رعایت کرامت انسانی. این تضاد ظاهری نیازمند رویکردی متعادل است که هم امنیت ملی را تضمین کند و هم اصول بنیادین حقوق بشر را محترم بشمارد.
1. حاکمیت ملی در کنترل مرزها
حق حاکمیت کشورها در کنترل مرزها و تعیین شرایط ورود و خروج اتباع خارجی، اصلی پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل است. کنوانسیون پناهندگان 1951، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین‌المللی این حق را به صراحت به رسمیت می‌شناسند. دولت‌ها مجاز هستند قوانین مهاجرتی وضع کنند، شرایط اقامت را تعیین نمایند و در صورت نقض این قوانین، اقدام به اخراج افراد غیرقانونی کنند. این حق نه تنها از منظر حقوقی، بلکه از لحاظ عملی نیز ضروری است، زیرا بدون آن، مفهوم حاکمیت ملی و نظم اجتماعی دچار تزلزل خواهد شد.
2. اصل کرامت انسانی: خط قرمز غیرقابل نقض
اصل کرامت انسانی که در ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تصریح شده است، بنیان همه حقوق بشر محسوب می‌شود. این اصل بیان می‌دارد که، همه انسان‌ها صرف‌نظر از وضعیت حقوقی، ملیت یا شرایط اقامت‌شان، دارای کرامت ذاتی هستند. حتی افرادی که به‌طور غیرقانونی وارد کشوری شده‌اند، حق دارند با احترام و در چارچوب اصول انسانی مورد رفتار قرار گیرند. این اصل به معنای آن نیست که اخراج غیرقانونی است، بلکه بر نحوه اجرای آن تأکید می‌کند. کرامت انسانی خط قرمزی است که حتی در اجرای مقررات قانونی نیز نباید از آن تجاوز کرد.
3. مرزبندی میان مشروعیت قانونی و اخلاق انسانی
تشخیص مرز میان حق قانونی اخراج و تعهد اخلاقی به احترام به کرامت انسانی، نیازمند دقت و حساسیت است. اخراج قانونی به معنای اجرای قانون طبق چارچوب‌های تعریف شده است، اما این اجرا نباید شامل بازداشت غیرقانونی، انتقال به اردوگاه‌های فاقد تشریفات قضایی یا رفتار تبعیض‌آمیز باشد. کشورهایی که خود را مدافع حقوق بشر می‌دانند، موظف‌اند در اجرای قوانین مهاجرتی، روش‌های منظم، مستدل و عادلانه را به کار گیرند. این تعادل دقیق نیازمند وجود نظام حقوقی قوی و نهادهای مستقل است که بتوانند اجرای قانون را نظارت کنند.
4. ضرورت تشریفات قضایی و حمایت‌های حقوقی
یکی از اصول بنیادین حقوق بشر، حق دسترسی به عدالت و تشریفات قضایی منصفانه است. اخراج افراد غیرقانونی باید از طریق فرآیندهای شفاف و عادلانه انجام شود که شامل صدور اخطاریه رسمی، فرصت دفاع، حق تجدیدنظر و دسترسی به مشاوره حقوقی است. این تشریفات نه تنها حقوق فرد را محافظت می‌کند، بلکه مشروعیت اقدامات دولت را نیز تضمین می‌نماید. عدم رعایت این اصول، نه تنها نقض حقوق بشر محسوب می‌شود، بلکه نوعی تضعیف حاکمیت قانون و نظام عدالت است که می‌تواند اعتماد عمومی را مخدوش کند.
5. نقد رویکردهای خشونت‌آمیز و غیرانسانی
متأسفانه، در برخی موارد، فرآیند اخراج با رفتارهای خشونت‌آمیز، تحقیرآمیز یا غیرانسانی همراه بوده است. اخراج دسته‌جمعی، استفاده از زور غیرضروری، نگهداری در شرایط نامناسب یا انکار حقوق بنیادین، همگی نقض آشکار استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شوند. این رویکردها نه تنها از نظر اخلاقی محکوم هستند، بلکه از منظر حقوقی نیز غیرقابل دفاع بوده و می‌توانند عواقب جدی بین‌المللی به همراه داشته باشند. جامعه بین‌المللی باید نسبت به این موارد واکنش قاطع نشان دهد و کشورهای متخلف را مورد مؤاخذه قرار دهد.
6. الگوهای موفق مدیریت مهاجرت
برخی کشورها موفق شده‌اند الگوهای مؤثری برای مدیریت انسانی مهاجرت غیرقانونی ارائه دهند. این الگوها شامل ایجاد مراکز بازپروری با شرایط مناسب، ارائه خدمات حقوقی رایگان، همکاری با نهادهای غیردولتی برای حمایت از مهاجران و اجرای برنامه‌های بازگشت اختیاری است. همچنین، برخی کشورها با ایجاد مسیرهای قانونی مهاجرت و پرداختن به ریشه‌های مسئله، توانسته‌اند مهاجرت غیرقانونی را کاهش دهند. این تجربیات نشان می‌دهد که رویکرد انسانی نه تنها امکان‌پذیر است، بلکه مؤثرتر نیز محسوب می‌شود.
7. نقش نهادهای بین‌المللی و جامعه مدنی
نهادهای بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی مهاجرت و کمیته حقوق بشر، نقش مهمی در نظارت بر رعایت حقوق مهاجران دارند. همچنین، سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی با فعالیت‌های حمایتی، پایش و آگاه‌سازی، کمک شایانی به بهبود وضعیت مهاجران می‌کنند. این نهادها باید همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند تا بتوانند فشار مؤثری بر کشورها برای رعایت استانداردهای حقوق بشر وارد کنند. همچنین، تبادل تجربیات و بهترین شیوه‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد کلی در این زمینه کمک کند.
8. راه‌حل‌های پیشنهادی
اجرای رویکرد انسانی در مدیریت مهاجرت غیرقانونی با چالش‌های عملی متعددی روبه‌رو است. محدودیت منابع، فشار افکار عمومی، نگرانی‌های امنیتی و پیچیدگی‌های بوروکراتیک از جمله این چالش‌ها هستند. برای غلبه بر این موانع، لازم است که کشورها سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های لازم انجام دهند، کارکنان خود را آموزش دهند و سیستم‌های نظارتی مؤثری راه‌اندازی کنند. همچنین، همکاری بین‌المللی و تقسیم مسئولیت‌ها می‌تواند بار این چالش‌ها را کاهش دهد.
نتیجه‌گیری
در دنیایی که مرزهای جغرافیایی و سیاسی پیوسته در حال تغییر هستند، آنچه نباید دگرگون شود، مرز انسانیت است. اجرای قانون ضروری است، اما نه به بهای لگدمال شدن کرامت هیچ انسانی. هیچ فردی صرف قرار داشتن در وضعیت حقوقی نامطلوب، مستحق تحقیر یا رفتار غیرانسانی نیست. در هر معادله سیاسی، امنیتی یا اقتصادی، باید به یاد داشته باشیم که در نهایت با انسانی دیگر طرف هستیم، انسانی با سرگذشت و تقدیری که شاید فردا ما باشیم. تعادل میان حاکمیت ملی و کرامت انسانی نه تنها امری امکان‌پذیر، بلکه ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. این تعادل نیازمند اراده سیاسی، تعهد اخلاقی و همکاری بین‌المللی است تا بتوانیم آینده‌ای بسازیم که در آن هم امنیت ملی و هم کرامت انسانی محترم شمرده شود.
فریده امینی آهی دشتی
فریده امینی آهی دشتی
16 تیر 1404