اماره به معنی واقعه‌ای است که از وقوع آن بتوان امری دیگر را نتیجه گرفت و آن را اثبات کرد. طبق ماده 35 قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد.
شرایط لازم برای اعمال اماره تصرف:
برای اعمال اماره تصرف باید شرایط ذیل موجود باشند:
1. باید اقداماتی که عرفاً مصداق تصرف تلقی می‌گردد، توسط شخص صورت گیرد. اعم از اینکه این تصرف، یک تصرف مادی مانند سکونت، رنگ‌آمیزی و حمل آن مال باشد یا آنکه یک تصرف حقوقی مانند عرضه برای فروش و اجاره دادن و... باشد.
2. تصرف باید به عنوان مالکیت باشد. یعنی متصرف باید به نحوی عمل کند که تصرف وی، نشان‌دهنده قصد و نیت مالکانه او باشد.
3. تصرف باید مشروع باشد. البته هر تصرفی مشروع فرض می‌گردد؛ مگر آنکه ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست. به عبارت دیگر، اثبات مشروع بودن تصرف بر عهده متصرف نیست، بلکه بار اثبات نامشروع بودن تصرفات متصرف بر عهده طرفی است که ادعای مالکیت خود را دارد.
این مبحث ادامه دارد...
امینه خراسانی
امینه خراسانی
15 تیر 1404