به گزارش پاونیوز به نقل از وکلاپرس، به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق بخشی از مصوبه سال 1396 شورای عالی اداری در خصوص انحلال دانشگاه علمی کاربردی قوه قضائیه، به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان ابطال شد.

 بر اساس این رای، «به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق بخش مورد شکایت از مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری و نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انحلال دانشگاه علمی کاربردی قوه قضائیه در حد مقرر در نظریه شماره 102/37488 مورخ 1402/4/24 فقهای شورای نگهبان، بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام گردید».

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است

تاریخ دادنامه: 1404/1/19

شماره دادنامه: 140431390000078381

شماره پرونده: 0003094

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان حمیدرضا احمدزاده، علی فرجی، محمدرضا مظفری، علی داوری پور، مسعود سلیمانی، محمدحسین زندیه، امیر مرادی و خانم ها سمیرا گمیزی و زهرا حسنی

طرف شکایت: امور حقوقی دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری و نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بخشی از مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری و نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“به استحضار می رساند دانشگاه جامع علمی کاربردی در اجرای مصوبه مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری پس از گذشت چهار سال از تاریخ تصویب آن، به ناگاه تصمیم به انحلال دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه گرفته در شرایطی که در طول چهار سالی که از تصویب مصوبه مذکور گذشته، این دانشگاه به طور مستمر اقدام به پذیرش دانشجو نموده است و اکنون که دانشجویان در نیمه ایام تحصیل و گذراندن واحدهای تحصیلی می باشند (و برخی در ترم پایانی تحصیل خود هستند) مطلع گردیده اند که دانشگاه جامع تصمیم به اجرای مصوبه چهار سال پیش شورای عالی اداری گرفته و قصد دارد دانشجویانی را که در طی این سال ها پذیرش نموده، برای ادامه تحصیل به مراکز دیگر بفرستد. در شرایط فعلی حق مکتسبه دانشجویان ادامه تحصیل و فارغ التحصیلی در همین مرکز است که با معیارهای معروضه برگزیده اند، فلذا محروم نمودن ایشان از این حق و فرستادن اجباری ایشان به مراکز دیگر در نیمه دوران تحصیلاتشان، نه وجاهت شرعی دارد نه وجاهت قانونی. دانشگاه جامع علمی کاربردی چنانچه قصد اجرای مصوبه شورای عالی اداری را می داشت بایستی از پذیرش دانشجوی جدید از همان زمان ابلاغ مصوبه اجتناب می نمود یا حداقل وضعیت معلق و نامعلوم دانشگاه را در زمان ثبت نام به اطلاع دانشجویان می رساند.

در حال حاضر با توجه به اجحاف و ظلمی که در حق دانشجویان فعلی دانشگاه های قوه قضاییه در حال وقوع است از آن مقام قضایی استدعا دارد نسبت به دادخواست مطروحه مبنی بر ابطال شمول مصوبه شورای عالی اداری و بخشنامه سازمان استخدامی کشور در خصوص دانشجویان فعلی دانشگاه قوه قضاییه و همچنین الزام دانشگاه جامع علمی کاربردی مبنی بر ارایه خدمات آموزشی و تحصیلی به دانشجویان فعلی دانشگاه قوه قضاییه در همان مرکز قوه قضاییه، رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان (آقای حمیدرضا احدزاده) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای فاقد شماره و تاریخ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“در خصوص اعلام دلایل خلاف شرع بودن مصوبه به استحضار می رساند، به دو دلیل اساسی تعمیم مصوبه شورای اداری کشور (در خصوص انحلال مراکز قوه قضائیه دانشگاه علمی کاربردی) به دانشجویانی که در حال حاضر دانشجوی مرکز قوه قضائیه دانشگاه جامع علمی کاربردی هستند، خلاف شرع بوده و فاقد وجاهت شرعی می باشد:

1ـ نقض پیمان عهدیست که در زمان نام نویسی دانشجویان در این مراکز بین دانشگاه علمی کاربردی (به نمایندگی از طرف دولت) و دانشجویانی که اکنون مشغول تحصیل در این مراکز می باشند، بسته شده است.

2ـ ناقض حقوق مکتسبه دانشجویان فعلی این مراکز می باشد.

ذیلاً به شرح مبانی شرعی دو ایراد فوق الذکر پرداخته می شود:

1ـ نقض قاعده لزوم در قراردادها

در خصوص وفای به عهد و پیمان و رعایت مفاد قرارداد می توان گفت از بدیهیات روابط اجتماعی بوده و شارع مقدس در مواجهه با این مسئله برخورد امضایی و تأیید آمیز داشته و نه تأسیسی، با این همه در آیات شریفه قرآن کریم به صراحت و صیغه آمره [امر] به وفای به پیمان و رعایت مفاد قراردادها امر شده است از جمله: (سوره مبارکه مائده آیه 1)، (سوره مبارکه اسراء آیه 34) و (سوره مبارکه نساء آیه 29).

تصمیم یک طرفه دولت در انحلال مراکز قوه قضائیه دانشگاه علمی کاربردی و انتقال دانشجویان به مراکز دیگر، مصداق بارز نقض میثاق و بدعهدی ایشان بوده و خلف وعده و تمرد از اوامر الهی در آن هویدا می باشد. وفای به عهد و رعایت مفاد قرارداد تا بدان جا در شریعت مورد توجه بوده که در حدیث مشهور نبوی، رعایت قول و قرار را برای مومنین واجب قلمداد نموده است (المؤمنون عند شروطهم).

بنابر مراتب فوق تصمیم بر انحلال دانشگاه و انتقال دانشجویان فعلی، به مراکز دیگر مصداق بارز نقض قاعده لزوم قراردادها می باشد. (البته مواد قانون مدنی نظیر مواد 219 و 220 آن قانون نیز بر لزوم تبعیت از مفاد پیمان ها و عقود توسط طرفین تأکید نموده اند که چون در این جا اشکال رفع نقص در خصوص دلایل شرعی خلاف دانستن شمول مصوبه مطمح نظر بوده است و مواد قانونی فهرست وار اشاره گردید.)

2ـ ناقض حقوق مکتسبه دانشجویان فعلی این مراکز می باشد.

تعمیم تصمیم بر انحلال مراکز قوه قضائیه دانشگاه علمی کاربردی با نقض حقوق مکتسبه دانشجویان فعلی با قواعد فقهی بسیاری مغایرت و تباین دارد:

یکم: دفع مفسده اولی من جلب مصلحت

دوم: قاعده فقهی لایدفع الضرر و بالضرار الغیر که خود مبتنی بر حدیث شریف نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشد.

سوم: قاعده احترام مال مردم مبتنی بر حدیث ارزشمند: «سباب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیته و حرمه مال کحرمته دمه»

چهارم: الحق القدیم لایبطله الشی

پنجم: قاعده جب مبتنی بر حدیث شریف نبوی «السلام یجب ماقبله» مؤید قاعده حقوقی عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات دولتی و ضرورت پاسداشت حقوق مکتسبه افراد می باشند.

در خاتمه معروض می دارد که دانشگاه جامع علمی کاربردی در طی این چهار سال که از تصویب مصوبه شورای عالی اداری می گذرد، پیاپی به پذیرش دانشجو در مراکز قوه قضائیه این دانشگاه اقدام نموده است بدون این که به وضعیت معلق و منحله بودن آن در زمان ثبت نام اشاره ای بنماید و حال در اثنای تحصیل این مطلب را به دانشجویان ابلاغ نموده است که این مطلب خود از مصادیق بارز «قبح عقاب بلابیان» می باشد و حجت دیگری بر خلاف شرع بودن شمول این مصوبه محسوب می گردد.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ شماره نامه: 65613 ـ تاریخ نامه: 1397/2/18

جناب آقای دکتر غلامی

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 302298/ و مورخ 1396/12/20 در خصوص امکان اعمال مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری، نسبت به مؤسسات آموزش عالی و مراکز مجری آموزش علمی ـ کاربری وابسته به دستگاه های اجرایی اعلام می دارد:

ـ دادگستری کل استان ها

ـ قوه قضائیه

ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

ـ اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها

ـ معاونت سرمایه انسانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ـ مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مشمول مفاد مصوبه فوق الذکر بوده و لازم است اقدامات اجرایی لازم را به انجام رسانده و مراتب را از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری نمایند. خاطرنشان می نماید این موضوع طی نامه شماره 56881 مورخ 1397/2/11 به دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی نیز منعکس شده است.

در خصوص بند 2 نامه، بر اساس بند (الف) مصوبه شماره 206/90/307643 مورخ 1390/11/30 شورای عالی اداری که در بند (1) مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 آن شورا نیز مورد تأکید قرار گرفته است، کلیه مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی می بایست به آن وزارتخانه منتقل شوند و در حال حاضر، تنها مستثنیات آن دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

ب ـ مصوبه شماره: 1682488 مورخ: 1396/11/17

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون استخدام کشوری

شورای عالی اداری در یکصد و هشتادمین جلسه مورخ 1396/10/2 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب نمود.

انحلال مراکز علمی ـ کاربردی دستگاه های اجرایی

1ـ به منظور پیگیری اجرای مصوبه 206/90/30743 مورخ 1390/11/30 این شورا و تعیین تکلیف مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تأکید بر لزوم اجرای بند «الف» مصوبه فوق الذکر مقرر گردید.

1ـ1ـ مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی که مطابق مقررات و با رعایت مفاد بند (ب) مصوبه فوق الذکر به فعالیت خود ادامه می دهند از سال تحصیلی 1398ـ1397 به هیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی نمی باشند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ این مصوبه مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی برای این گونه مؤسسات نمی باشند.

2ـ1ـ متن تبصره بند یک مصوبه فوق الذکر به شرح زیر اصلاح می گردد:

دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، وابسته به آموزش و پرورش از مفاد این بند مستثنی هستند و کماکان در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز به پذیرش دانشجو خواهند بود.

3ـ1ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، گزارش کامل اجرای بندهای (1) و (2) مصوبه مذکور را تهیه و به رئیس جمهور و شورای عالی اداری ارائه نماید.

1ـ2ـ با توجه به تبصره ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است، لذا ایجاد هرگونه مؤسسه آموزش علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی کشور توسط دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بدون رعایت تبصره فوق ممنوع است و مؤسسات موجود منحل و دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است اقدامات اجرایی انحلال را، طی مدت حداکثر یک سال به انجام برساند.

2ـ2ـ از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مراکز مجری آموزش های علمی ـ کاربردی دولتی دستگاه های اجرایی، مجاز به پذیرش دانشجوی جدید در هیچ یک از رشته های آموزش عالی مقطع دار منجر به مدرک تحصیلی از جمله دوره های پودمانی نمی باشند.

3ـ2ـ از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، مجاز به اختصاص سهمیه و پذیرش دانشجو برای این مراکز نیستند.

4ـ2ـ مراکز مجری آموزش های علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی حداکثر تا پایان سال تحصیلی 1398ـ1397 تعطیل یا با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار خواهند شد.

5 ـ2ـ دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکزی که واگذار نشده اند، حداکثر تا پایان سال تحصیلی 1397ـ1396 توسط دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی تعیین تکلیف خواهند شد.

6 ـ2ـ پیش بینی بودجه از منابع عمومی کشور، تخصیص امکانات، ساختمان، تجهیزات، مجوزهای استخدامی و نیز مأموریت کارکنان دولت، تصویب تشکیلات، اختصاص منابع مالی و کمک از طرف دستگاه های اجرایی ذی ربط برای مؤسسات و مراکز مذکور مجاز نمی باشد.

3ـ واحدهای آموزشی دستگاه های اجرایی که به تشخیص سازمان اداری و استخدامی کشور، دارای وظیفه قانونی برای ترویج فعالیت های مربوط به آموزش های مهارتی، در حیطه وظایف و مأموریت های دستگاه می باشند و اعتبار و منابع مالی لازم برای اجرای این آموزش ها در بودجه آنها پیش بینی شده است، از مفاد بند 6 ـ2 این مصوبه مستثنی می باشند. ارائه آموزش های رسمی که اجرای این آموزش ها در بودجه آنها منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع مختلف آموزش عالی می گردد، توسط واحدهای مذکور مجاز نمی باشد.

تبصره ـ در اجرای ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های اجرایی می توانند به منظور رفع نیازهای آموزشی مهارتی کارکنان خود، از خدمات آموزشی مراکز آموزشی غیر دولتی معتبر، به صورت خرید خدمات استفاده نمایند.

4ـ در اجرای این مصوبه، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است فهرست مؤسسات آموزشی و مراکز مجری آموزش های علمی ـ کاربردی مشمول را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت رعایت ممنوعیت های این مصوبه اعلام نماید.

5 ـ رؤسای سازمان های اداری و استخدامی کشور (برنامه و بودجه کشور) وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه های اجرایی، مسئول حسن اجرا و نظارت بر اجرای این مصوبه بوده، گزارش نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارائه می گردد. ـ رئیس جمهور”

معاون امور حقوقی دولت

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 47782/90023 مورخ 1401/5/29، ضمن ایفاد نامه شماره 10949 مورخ 1401/2/20 رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور، دفاعیات تکمیلی را به شرح ذیل توضیح داده است:

1ـ موضوع ابطال مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری و نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 سازمان اداری استخدامی کشور قبلاً در هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه شماره 9709970906010349 مورخ 1397/10/30 هیأت مذکور، رأی به رد شکایت صادر شد و نامه و مصوبه فوق الذکر خلاف موازین قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده تشخیص داده نشده است؛ بنابراین خواسته جدید مطروحه در دادخواست تقدیمی براساس ماده (85) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتبار امر مختومه را دارا بوده و طرح مجدد ابطال مصوبه و نامه فوق در دیوان عدالت اداری بلاوجه و موضوعاً منتفی است.

2ـ بر خلاف بند «پ» ماده (80) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادخواست فاقد اشاره به مواد قانونی مغایر با مصوبه معترضٌ عنه بوده و با این اوصاف قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

3ـ با توجه به مفاد دادخواست، شکات باید دانشگاه جامع علمی کاربردی قوه قضائیه را به جهت عدم اطلاع رسانی و پذیرش دانشجو علی رغم انحلال دانشگاه به موجب مصوبه شورای عالی اداری طرف شکایت خود قرار دهند؛ چرا که در فرض اقدام نادرست دانشگاه، اقدام اجرایی مغایر قانون به معنای غیر قانونی بودن مصوبه نبوده و باید این شکایت موردی از اقدام دانشگاه در شعب دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی شود. مصوبه شورای عالی اداری و تصمیم سازمان اداری و استخدامی کشور، موجبی برای تضییع حق ادعایی شاکیان نبوده و شکایت از اعمال اداری مزبور خالی از وجه است.

بنابراین نظر به مراتب فوق و به جهت این که رسیدگی به شکایت از مصوبه معترضٌ عنه اعتبار امر مختومه را دارد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. “

نطر فقهای شورای نگهبان

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 37488/102 مورخ 1402/4/24 اعلام کرده است که:

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 0004175 مورخ 1401/3/7؛

موضوع بخشی از مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری و نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انحلال دانشگاه علمی کاربردی قوه قضائیه مبنی بر پذیرش دانشجو . . . ، درجلسه مورخ 1402/4/22 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ چنانچه عبارت «دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکزی که واگذار نشده اند، حداکثر تا پایان سال تحصیلی 1397ـ1396 توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی تعیین تکلیف خواهند شد. » در بند 5 ـ2 مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 موجب ضرر دانشجویان به واسطه نقض تعهدات معتبر در قبال ایشان شود، اطلاق آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بر فرض ورود خسارت ناشی از نقض تعهدات معتبر، مسبب ضامن است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/1/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 02/37488 مورخ 1402/4/24 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: چنانچه عبارت «دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکزی که واگذار نشده اند، حداکثر تا پایان سال تحصیلی 1397ـ1396 توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی تعیین تکلیف خواهند شد» در بند 2ـ 5 مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 موجب ضرر دانشجویان به واسطه نقض تعهدات معتبر در قبال ایشان شود، اطلاق آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بر فرض ورود خسارت ناشی از نقض تعهدات معتبر، مسبب ضامن است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بخش مورد شکایت از مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری و نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص انحلال دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی