به گزارش پاونیوز، در جلسه علنی روز دوشنبه، دوم تیرماه 1404، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی را با 9 ماده به تصویب رساندند. خلاصه مواد این طرح به شرح زیر است:

ماده 1: هرگونه فعالیت اطلاعاتی، جاسوسی یا اقدامات عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی، دولت‌های متخاصم مانند ایالات متحده یا گروه‌های وابسته، که برخلاف امنیت ملی باشد، افساد فی‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات ماده 286 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) است.

ماده 2: هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه یا مساعدت مستقیم و غیرمستقیم برای تقویت یا مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی، افساد فی‌الارض بوده و مشمول مجازات ماده 286 قانون مجازات اسلامی است.

ماده 3: همکاری آگاهانه در موارد زیر به قصد کمک به رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم، افساد فی‌الارض محسوب می‌شود:

- الف: ساخت، تأمین، انتقال، معامله، حمل، نگهداری یا بهره‌برداری از سلاح‌های گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای یا غیرمتعارف و قطعات آن‌ها.

- ب: ساخت، تأمین یا بهره‌برداری از پهپادها، ریزپرنده‌ها یا ربات‌های هوشمند با کاربری نظامی، جاسوسی یا تخریبی.

- پ: اقدامات سایبری، اخلال در شبکه‌های ارتباطی یا زیرساخت‌های حیاتی و خرابکاری در اماکن عمومی یا خصوصی.

- ت: دریافت وجه یا اموال از جاسوسان یا سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه با علم به وابستگی آن‌ها.

ماده 4: فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای یا تبلیغی که موجب تفرقه، تضعیف روحیه عمومی یا خدشه به امنیت ملی شود، در صورت عدم شمول افساد فی‌الارض، به حبس تعزیری درجه 3 و انفصال دائم از خدمات دولتی منجر می‌شود. ارسال تصاویر یا اخبار کذب به شبکه‌های معاند، حبس تعزیری درجه 5 و انفصال دائم، و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ، حبس تعزیری درجه 4 را در پی دارد.

ماده 5: استفاده، خرید، فروش یا وارد کردن ابزارهای ارتباطی غیرمجاز مانند استارلینک، ممنوع بوده و به حبس تعزیری درجه 6 و ضبط تجهیزات منجر می‌شود. تأمین یا توزیع بیش از 10 عدد از این ابزارها با نیت مقابله با نظام، حبس تعزیری درجه 4 را به دنبال دارد.

ماده 6: جرائم تعزیری این قانون در زمان جنگ یا شرایط امنیتی و نظامی (به تشخیص شورای عالی امنیت ملی) تا 3 درجه تشدید مجازات می‌شود، صرف‌نظر از ماهیت کشور یا گروه ذی‌نفع.

ماده 7: رسیدگی به جرائم این قانون خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب، به تعیین رئیس قوه قضائیه، انجام می‌شود.

ماده 8: مفاد استجازه رئیس قوه قضائیه (مورخ 2 مرداد 1397) درباره جرائم اقتصادی، برای جرائم این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

ماده 9: این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست و شامل جرائمی می‌شود که پیش از تصویب آغاز شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد، مگر اینکه مرتکبان ظرف 3 روز خود و همکارانشان را به مقامات معرفی کنند./ایرنا