مقدمه

داوری به‌عنوان یک روش جایگزین حل‌وفصل اختلافات، در کنار مزایایی چون سرعت، کاهش هزینه‌ها و محرمانگی، نیازمند نظارت قضایی در چارچوب قانون است تا از انحراف در فرآیند داوری و تضییع حقوق اشخاص جلوگیری شود. ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، موارد بطلان رأی داوری را به‌صورت حصری احصاء کرده‌ است. از سوی دیگر، رأی وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/6/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به تحلیل ماهیت دعوای ابطال رأی داوری پرداخته و آن را از حیث مالی یا غیرمالی بودن، در زمره دعاوی غیرمالی قرار داده است. در این مقاله، ضمن تحلیل بندهای ماده 489، آثار رأی وحدت رویه و جایگاه آن در نظام دادرسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1ـ موارد بطلان رأی داوری مطابق ماده 489

ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، هفت مورد از موجبات بطلان رأی داوری را به شرح ذیل بیان کرده‌است:

1ـ مخالفت با قوانین موجد حق: چنانچه رأی داور ناقض حقوق مکتسبه‌ی طرفین یا مغایر با قواعد آمره‌ی قانونی باشد، اعتبار قانونی ندارد.

2ـ خروج موضوعی از داوری: داور تنها در حدود موضوعات مورد توافق طرفین حق صدور رأی دارد و ورود به خارج از موضوع، موجب بطلان رأی در آن بخش خواهد بود.

3ـ خروج داور از حدود اختیار: در صورتی‌که داور بیش از آنچه به او تفویض شده، اقدام به صدور رأی کند، صرفاً همان بخش خارج از اختیار باطل اعلام می‌گردد.

4ـ انقضای مدت داوری: عدم رعایت مهلت مقرر برای صدور و تسلیم رأی، موجب بی‌اعتباری آن می‌شود، ولو آنکه رأی در ماهیت دعوا درست باشد.

5ـ تعارض با سوابق رسمی معتبر: رأیی که با مفاد ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی یا دفتر املاک مغایرت داشته باشد، فاقد اعتبار است.

6ـ عدم صلاحیت داوران: در صورتی‌که رأی توسط اشخاصی صادر شده باشد که از نظر قانونی مجاز به داوری نبوده‌اند، بطلان آن قابل تصور است.

7ـ بی‌اعتباری قرارداد داوری: در نبود قرارداد معتبر داوری، رأی صادره بی‌پایه و قابل ابطال خواهد بود.

این موارد همگی ناظر بر حمایت از نظم عمومی، حقوق اشخاص و رعایت اصول دادرسی عادلانه در فرآیند داوری هستند.

2ـ ماهیت غیرمالی دعوای ابطال رأی داوری

رأی وحدت رویه شماره 836 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در پاسخ به اختلاف‌نظرهای قضایی پیرامون مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داوری صادر شده‌ است. براساس این رأی، خواهان در دعوای ابطال، مستقیماً به دنبال تحصیل منفعت مالی نیست، بلکه هدف او خنثی‌سازی اثر حقوقی رأی داور است که ممکن است نتیجه آن، تأثیر مالی غیرمستقیم داشته باشد. بنابراین:

ـ صرف اینکه موضوع اصلی رأی داوری دعوایی مالی بوده، باعث مالی تلقی‌شدن دعوای ابطال رأی نمی‌شود؛

ـ رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری تابع تشریفات دعاوی غیرمالی از حیث هزینه دادرسی، تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی خواهد بود.

این تحلیل، با اصول منطقی آیین دادرسی و قواعد حقوقی هم‌راستا است و از تفسیر شک‌برانگیز در تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعاوی جلوگیری می‌کند.

نتیجه‌گیری

ابطال رأی داوری ابزاری مهم در کنترل قانونی نهاد داوری است. ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی با تعیین موارد مشخص بطلان، ضمن حمایت از اعتبار نهاد داوری، از تجاوز به حقوق طرفین جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، رأی وحدت رویه شماره 836 با تأکید بر غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داوری، تکلیف محاکم را در تعیین هزینه دادرسی و مراحل تجدیدنظر روشن ساخته و گامی در راستای وحدت رویه قضایی برداشته است.

در مجموع، برای بهره‌گیری مؤثر از داوری، آگاهی کامل از حدود اختیارات داور، شرایط قانونی قرارداد داوری و سازوکارهای اعتراض به رأی ضروری است. حقوق‌دانان و اصحاب دعوا باید با درک صحیح از مقررات حاکم، نقش فعال‌تری در صیانت از حقوق خود در فرآیند داوری ایفا نمایند.

رضا رمضانی