مقدمه:

مسئله سقط جنین یکی از چالش‌های مهم اجتماعی، پزشکی و حقوقی است که در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در نظام‌های حقوقی مبتنی بر اصول شرعی، توجه ویژه‌ای را می‌طلبد. در ایران، قوانین کیفری و فقه اسلامی به‌طور کلی سقط جنین را ممنوع دانسته و تنها در شرایطی خاص، مانند حفظ جان مادر یا ناهنجاری‌های جنینی، مجوز آن را صادر می‌کنند. با این حال، سقط جنین حاصل از روابط نامشروع، حتی در مواردی مانند تجاوز به عنف یا زنا با محارم، همچنان تحت پوشش این استثنائات قرار نمی‌گیرد. در ادامه به بررسی مسئولیت کیفری پزشکانی که در این نوع سقط‌ها مداخله دارند، پرداخته شده و شرایط قانونی، اجتماعی و فقهی مرتبط با این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف اصلی این مقاله، یافتن راه‌حل‌هایی برای ایجاد تعادل میان ضرورت‌های اجتماعی، حمایت از مادر و رعایت اصول قانونی است.

1. چارچوب قانونی سقط جنین در ایران

در ایران، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 و قانون مجازات اسلامی، چارچوب قانونی مرتبط با سقط جنین را تعیین می‌کنند. بر اساس این قوانین، سقط جنین به‌طور کلی ممنوع است، مگر در مواردی که:

1. جان مادر به‌طور جدی در خطر باشد.

2. جنین دچار ناهنجاری‌های غیرقابل درمان باشد که ادامه بارداری موجب عسر و حرج شدید برای مادر شود.

اما این استثنائات شامل سقط جنین‌های حاصل از روابط نامشروع نمی‌شود. حتی در مواردی مانند تجاوز به عنف، مادر حق قانونی برای درخواست سقط ندارد. این مسئله باعث ایجاد مشکلات متعددی برای مادر، جامعه و فرزند متولد شده می‌شود.

2. مسئولیت کیفری پزشکان

پزشکانی که در سقط جنین حاصل از روابط نامشروع مداخله می‌کنند، با مسئولیت کیفری روبرو هستند. طبق ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مواد 623 و 624 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و مواد 716 تا 720 قانون مجازات اسلامی (از کتاب دیات)، هرگونه مداخله در سقط جنین، چه به‌صورت مستقیم (مباشرت) و چه غیرمستقیم (تسبیب یا معاونت)، جرم محسوب می‌شود و مجازات‌هایی مانند حبس، پرداخت دیه و حتی ابطال پروانه پزشکی را در پی دارد.

با این حال، قانون‌گذار در موارد خاصی مانند حفظ جان مادر، امکان معافیت پزشک از مسئولیت کیفری را پیش‌بینی کرده است. این معافیت منوط به تأیید کمیسیون پزشکی قانونی و رعایت شرایط دقیق قانونی است. با این وجود، این مجوزها در مورد جنین‌های حاصل از روابط نامشروع اعمال نمی‌شود، حتی اگر ادامه بارداری برای مادر مشکلات جدی جسمی یا روانی ایجاد کند.

3. ابعاد اجتماعی و اخلاقی

عدم امکان سقط قانونی در موارد روابط نامشروع، تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد. مادرانی که به دلایل ناخواسته مانند تجاوز به عنف یا زنا باردار می‌شوند، اغلب تمایلی به نگه‌داری جنین ندارند و ممکن است به روش‌های غیرقانونی و خطرناک برای سقط روی بیاورند. این مسئله می‌تواند به آسیب‌های جدی جسمی، روانی و حتی مرگ مادر منجر شود.

همچنین، تولد کودکان حاصل از این روابط با مشکلاتی مانند محرومیت از برخی حقوق قانونی و اجتماعی، طرد اجتماعی و تبعیض مواجه است. این وضعیت نیازمند بازنگری در قوانین فعلی است تا هم از مادر و هم از کودک حمایت بهتری صورت گیرد.

4. مقایسه تطبیقی با دیگر کشورها

مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای جهان، از جمله برخی کشورهای اسلامی، شرایطی را برای سقط جنین در موارد تجاوز به عنف یا زنا با محارم فراهم کرده‌اند. برای مثال:

در کانادا و آلمان، سقط جنین بدون محدودیت در 14 هفته اول بارداری مجاز است.

در کشورهای اروپایی مانند فرانسه و اسپانیا، سقط جنین تا 12 یا 14 هفته بارداری مجاز بوده و در موارد تجاوز به عنف، این بازه زمانی افزایش می‌یابد.

در کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی، سقط جنین در موارد تجاوز یا زنا با محارم به‌طور قانونی پذیرفته شده است.

در مقابل، قوانین ایران به‌طور کلی از جنین، صرف‌نظر از مشروع یا نامشروع بودن، حمایت می‌کنند و مادر را موظف به نگه‌داری جنین می‌دانند، حتی اگر این امر موجب عسر و حرج شدید برای او شود.

5. ضرورت اصلاح قانون

به نظر می‌رسد که قوانین فعلی ایران نیازمند اصلاحات جدی است. توسل به اصول فقهی مانند قاعده لاحرج و اصل ضرورت می‌تواند زمینه‌ای برای تغییر قوانین فراهم کند. برای مثال، در مواردی که ادامه بارداری موجب خطر جدی برای جان یا سلامت مادر می‌شود یا کودک با ناهنجاری‌های جدی به دنیا می‌آید، باید امکان قانونی سقط جنین در نظر گرفته شود که البته این امر در قوانین فعلی محقق گردیده است و لزوم توسعه چنین استثنائاتی در قوانین فعلی کشور ضروری به نظر می‌رسد..

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد که قوانین فعلی ایران درباره سقط جنین حاصل از روابط نامشروع با تحولات اجتماعی و شرایط واقعی جامعه سازگار نیست. این قوانین نه تنها مشکلات بزرگی برای مادران و کودکان متولد شده ایجاد می‌کنند، بلکه پزشکان را نیز در معرض خطرات قانونی قرار می‌دهند.

فاطمه عسکری