مقدمه

سوء استفاده از حق (Abuse of Right) در حقوق بین‌الملل عمومی، به‌عنوان استفاده نادرست یا مغایر با اهداف یک حق قانونی تعریف می‌شود که می‌تواند به نقض اصول بنیادین مانند حسن نیت منجر شود. همچنین، مکانیزم ماشه (Snapback) به‌عنوان سازوکاری در توافق هسته‌ای ایران (برجام) و قطعنامه 2231 شورای امنیت، ابزاری برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در صورت نقض تعهدات برجامی است. این مکانیزم، اگرچه به‌منظور تضمین اجرای توافق طراحی شده است، اما به‌دلیل ساختار خاص خود، امکان سوء استفاده سیاسی را فراهم کرده است.

در چارچوب توافق هسته‌ای ایران (برجام)، مکانیزم ماشه به‌عنوان ابزاری برای تضمین پایبندی طرفین به تعهدات طراحی شده است. با این حال، تلاش‌های ایالات متحده در سال 2020 و تهدیدات کشورهای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) در سال‌های اخیر برای فعال‌سازی این مکانیزم، پرسش‌هایی درباره مشروعیت حقوقی و سیاسی این اقدامات مطرح کرده است.

این مقاله با بررسی مفهوم سوء استفاده از حق در حقوق بین‌الملل عمومی، به تحلیل حقوقی اقدامات ایالات متحده و کشورهای اروپایی در تلاش برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه می‌پردازد. تمرکز این تحلیل بر بررسی انطباق این اقدامات با اصول حقوق بین‌الملل، از جمله اصل حسن نیت، حاکمیت قانون و ممنوعیت سوء استفاده از حق است. همچنین، پیامدهای سیاسی و حقوقی این اقدامات بر اعتبار دیپلماسی چندجانبه و نظام حقوقی بین‌المللی بررسی می‌شود.

مفهوم سوء استفاده از حق در حقوق بین‌الملل عمومی

اصل سوء استفاده از حق یکی از اصول شناخته‌شده در نظام‌های حقوقی ملی و بین‌المللی است. در حقوق بین‌الملل، این مفهوم به‌ویژه در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دکترین حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این اصل، هرچند کشورها از حقوق قانونی برخوردارند، اما استفاده از این حقوق باید با حسن نیت و در راستای اهداف مشروع باشد. سوء استفاده از حق زمانی رخ می‌دهد که یک دولت از اختیارات قانونی خود برای دستیابی به اهدافی غیرمشروع، آسیب‌رساندن به دیگران یا تضعیف اصول حقوق بین‌الملل استفاده کند. در قضیه Certain Norwegian Loans (1957)، دیوان بین‌المللی دادگستری به‌طور ضمنی به این اصل اشاره کرد و تأکید نمود که استفاده از حقوق قانونی نباید به نقض حقوق دیگران منجر شود. همچنین، در ماده 300 کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) به‌صراحت به ممنوعیت سوء استفاده از حق اشاره شده است. این اصل در چارچوب قطعنامه 2231 و مکانیزم ماشه نیز قابل‌ اعمال است؛ زیرا این مکانیزم می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای فشار سیاسی مورد سوء استفاده قرار گیرد.

مفهوم مکانیزم ماشه:

ساختار و کارکرد مکانیزم ماشه، که در بندهای 36 و 37 برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت پیش‌بینی شده، سازوکاری است که به طرف‌های توافق اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات توسط یکی از اعضا، موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دهند. در صورت عدم حل اختلاف، موضوع به شورای امنیت ارجاع می‌شود و اگر قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب نشود، تحریم‌های پیشین به‌طور خودکار بازمی‌گردند. 

نکته کلیدی این مکانیزم، حذف حق وتو برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌هاست که به یکی از طرف‌ها امکان می‌دهد بدون نیاز به اجماع، تحریم‌ها را احیا کند. این ساختار، اگرچه برای تضمین اجرای برجام طراحی شده، اما به‌دلیل ماهیت یک‌جانبه خود، امکان سوء استفاده سیاسی را فراهم کرده است. به‌ویژه، آمریکا پس از خروج از برجام در سال 2018، تلاش کرد با استناد به قطعنامه 2231، مکانیزم ماشه را فعال کند، در حالی که دیگر عضوی از توافق نبود.

اقدامات آمریکا در فعال‌سازی مکانیزم ماشه: تحلیل حقوقی

در اوت 2020، ایالات متحده با ارائه درخواستی رسمی به شورای امنیت، تلاش کرد مکانیزم ماشه را فعال کند. این اقدام با استدلال نقض تعهدات برجامی توسط ایران انجام شد، اما با مخالفت گسترده 13 عضو از 15 عضو شورای امنیت مواجه شد. از منظر حقوقی، اقدام آمریکا به‌دلایل زیر، مصداق سوء استفاده از حق تلقی می‌شود:

1. خروج از برجام و فقدان مشروعیت حقوقی:

آمریکا در سال 2018 به‌طور یک‌جانبه از برجام خارج شد و دیگر به‌عنوان «عضو توافق» شناخته نمی‌شد. با این حال، استدلال کرد که به‌عنوان یکی از اعضای قطعنامه 2231، همچنان حق فعال‌سازی مکانیزم ماشه را دارد. این استدلال از سوی اکثریت اعضای شورای امنیت رد شد؛ زیرا نقض اصل حسن نیت و قواعد جا افتاده حقوق بین‌الملل تلقی شد.

2. نقض اصل Pacta Sunt Servanda:

اصل «لزوم پایبندی به معاهدات» یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است. خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و سپس تلاش برای استفاده از مکانیزم آن، نقض این اصل بود و به‌عنوان سوء استفاده از حق تفسیر شد.

3. اهداف سیاسی به‌جای حقوقی:

اقدام آمریکا با هدف نابودی کامل برجام و اعمال فشار حداکثری بر ایران انجام شد، نه برای حل اختلاف در چارچوب توافق. این امر با روح دیپلماسی چندجانبه و اصل حسن نیت مغایرت داشت. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران، این اقدام را «غیرقانونی» و «سوء استفاده از سازوکارهای شورای امنیت» خواند و خواستار مداخله شورای امنیت برای توقف آن شد. این دیدگاه توسط اکثریت اعضای شورای امنیت و حتی متحدان اروپایی آمریکا تأیید شد که نشان‌دهنده انزوای حقوقی و سیاسی آمریکا بود.

تهدید کشورهای اروپایی به فعال‌سازی مکانیزم ماشه: بررسی حقوقی

کشورهای اروپایی (E3: فرانسه، آلمان، بریتانیا) نیز در مقاطعی، به‌ویژه پس از کاهش تعهدات برجامی ایران در واکنش به خروج آمریکا، تهدید به فعال‌سازی مکانیزم ماشه کرده‌اند. در ژانویه 2020، این کشورها رسماً سازوکار حل اختلاف را فعال کردند، اما از ارجاع موضوع به شورای امنیت خودداری نمودند. در سال 2025، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، با اشاره به پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، امکان استفاده از این مکانیزم را مطرح کرد.

تحلیل حقوقی این تهدیدات به شرح زیر است:

1. مشروعیت حقوقی محدود:

برخلاف آمریکا، کشورهای اروپایی همچنان عضو برجام هستند و از نظر حقوقی، حق استفاده از مکانیزم ماشه را دارند. با این حال، تهدید به استفاده از این مکانیزم بدون ارائه شواهد محکم از نقض اساسی تعهدات ایران، می‌تواند به‌عنوان اقدامی سیاسی و نه حقوقی تفسیر شود.

2. نقض تعهدات متقابل:

کشورهای اروپایی نتوانستند به تعهدات خود در زمینه رفع تحریم‌ها و ایجاد کانال‌های مالی (مانند اینستکس) عمل کنند. این امر، کاهش تعهدات ایران را به‌عنوان اقدام جبرانی توجیه می‌کند. تهدید به فعال‌سازی مکانیزم ماشه در این شرایط، می‌تواند مصداق سوء استفاده از حق باشد؛ زیرا ایران به‌دلیل نقض تعهدات طرف مقابل، اقدامات جبرانی انجام داده است.

3. پیامدهای سیاسی:

فعال‌سازی مکانیزم ماشه توسط اروپا می‌تواند به انزوای دیپلماتیک ایران منجر شود، اما همزمان اعتبار دیپلماسی چندجانبه اروپا را تضعیف می‌کند؛ زیرا این امر نشان‌دهنده تسلیم در برابر فشارهای آمریکا است.

پیامدهای حقوقی و سیاسی سوء استفاده از مکانیزم ماشه

1. تضعیف حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل:

استفاده ابزاری از مکانیزم ماشه، به‌ویژه توسط آمریکا، نشان‌دهنده جنگ حقوقی است که در آن دولت‌های قدرتمند از خلأهای حقوقی برای پیشبرد منافع ملی خود استفاده می‌کنند. این امر می‌تواند به هرج‌ومرج حقوقی در نظام بین‌المللی منجر شود.

2. بی‌اعتباری دیپلماسی چندجانبه:

سوء استفاده از مکانیزم ماشه، اعتماد به توافقات بین‌المللی را کاهش می‌دهد و کشورهای دیگر را از مشارکت در چنین توافقاتی دلسرد می‌کند.

3. انزوای دیپلماتیک یا ائتلاف‌های جدید:

فعال‌سازی مکانیزم ماشه بدون اجماع بین‌المللی، می‌تواند ایران را به سمت ائتلاف‌های جدید با کشورهایی مانند روسیه و چین سوق دهد که این امر پیامدهای ژئوپلیتیکی گسترده‌ای خواهد داشت.

4. تأثیر بر اقتصاد جهانی:

بازگشت تحریم‌ها از طریق مکانیزم ماشه، شرکت‌های اروپایی و آسیایی را از بازار ایران محروم می‌کند و به بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شود.

نتیجه‌گیری

فعال‌سازی یا تهدید به استفاده از مکانیزم ماشه توسط آمریکا و کشورهای اروپایی، به‌دلیل نقض اصول حسن نیت و پایبندی به معاهدات و اهداف مشروع حقوق بین‌الملل، می‌تواند مصداق سوء استفاده از حق تلقی شود. اقدام آمریکا در سال 2020 به‌دلیل خروج از برجام و فقدان مشروعیت حقوقی، به‌طور گسترده رد شد که نشان‌دهنده سوء استفاده آشکار از سازوکارهای شورای امنیت بود. تهدیدات اروپا نیز، اگرچه از نظر حقوقی مشروعیت بیشتری دارند، اما در صورت استفاده سیاسی و بدون توجیه حقوقی، می‌توانند به‌عنوان سوء استفاده از حق تفسیر شوند. برای جلوگیری از چنین سوء استفاده‌هایی، لازم است شورای امنیت و نهادهای بین‌المللی سازوکارهایی برای نظارت بر استفاده از مکانیزم ماشه ایجاد کنند تا از تبدیل آن به ابزاری برای فشار سیاسی جلوگیری شود. در نهایت، حفظ دیپلماسی چندجانبه و تقویت حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل، نیازمند پایبندی همه طرف‌ها به اصول حقوقی و اجتناب از اقدامات یک‌جانبه است.

امیر اسماعیل محمدی