به گزارش پاونیوز، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با اجرای بند "د" ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه، رسیدگی به تصادفات جرحی، به‌جای مراجعه به دستگاه قضایی، از طریق پلیس، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه انجام می‌شود و پرونده‌های رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، دیگر به مراجع قضایی ارسال نمی‌شوند.
بر اساس قانون مذکور، پس از ثبت گزارش کارشناسی تصادف توسط پلیس و دریافت نظر پزشکی قانونی، طرفین حادثه مستقیماً به شرکت‌های بیمه معرفی می‌شوند و شرکت‌های بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف‌اند حداکثر ظرف 20 روز پس از پایان مهلت قانونی اعتراض، خسارت مصدومان را پرداخت کنند؛ بدون آنکه نیازی به رأی یا ورود دستگاه قضایی باشد.
با اجرای این سازوکار، تنها در موارد اعتراض، و تصادفات منجر به فوت یا نقص عضو، پرونده برای رسیدگی قضایی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
مراجع قضایی از امروز 17 اردیبهشت ماه پرونده‌های مربوط به تصادفات جرحی را نخواهد پذیرفت و فرآیند قانونی جدید باید دنبال شود.
این قانون با هدف سرعت‌بخشی به رسیدگی‌ها، کاهش مراجعات به دستگاه قضایی و راحتی بیشتر مردم وضع شده است./میزان
روابط عمومی
17 خرداد 1404