مقدمه

نظام دادرسی کیفری ایران، در راستای تأمین عدالت قضایی و صیانت از حقوق بنیادین افراد، نهادهایی همچون اعاده دادرسی را به عنوان راهکارهای رسیدگی فوق‌العاده پیش‌بینی کرده است. در این میان، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، با تأکید بر رسیدگی به آرای «خلاف شرع بیّن» و با اعطای اختیار ویژه به رئیس قوه قضائیه، جایگاهی استثنایی در نظام حقوقی کشور یافته است. اما پرسش مهمی که در سال‌های اخیر در رویه قضایی مطرح بوده، امکان یا عدم امکان استفاده مجدد از نهاد اعاده دادرسی موضوع ماده 474 پس از اعمال ماده 477 است. رأی وحدت رویه شماره 854 مورخ 1403/8/8 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، درصدد پاسخ به همین پرسش برآمده است.

خلاصه رأی وحدت رویه

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 854، به صراحت اعلام کرده است که پس از اعمال ماده 477 و صدور رأی از شعب خاص دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی براساس جهات مندرج در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری قابل پذیرش نیست. تنها استثناء در این زمینه، وجود جهت جدیدی در چارچوب ماده 477 و مغایرت با مسلّمات فقهی است که می‌تواند مجدداً امکان رسیدگی را فراهم آورد.

تحلیل حقوقی رأی

1ـ ماهیت رسیدگی بر اساس ماده 477:

رسیدگی موضوع ماده 477 ماهیتی فوق‌العاده دارد و صرفاً ناظر به مواردی است که رأی قطعی صادره به طور واضح با شرع مخالفت داشته باشد. این رسیدگی از باب اختیارات عالی رئیس قوه قضائیه و برای اصلاح اشتباهات بنیادین در نظام قضایی طراحی شده است.

2ـ تفکیک بین ماده 474 و 477:

ماده 474 به عنوان یکی از ابزارهای اعاده دادرسی مقرر می‌دارد؛ درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف - کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب - چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت - درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده‌ است.

ج - پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ - عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

اما ماده 477 تنها یک جهت خاص را به رسمیت می‌شناسد: خلاف شرع بیّن بودن رأی.

3ـ تقدم و تأخر اعمال مواد:

رأی وحدت رویه با تأکید بر ماده 482 قانون، اعمال ماده 477 را در حکم تصمیم نهایی تلقی کرده و معتقد است پس از صدور رأی بر اساس آن، دیگر امکان استفاده از جهات عمومی ماده 474 وجود ندارد؛ مگر آنکه باز هم موضوع از مصادیق خلاف شرع بیّن باشد.

پیامدهای عملی رأی وحدت رویه 854

ایجاد وحدت رویه قضایی: این رأی از بروز تشتت در آراء و سوء استفاده از نهاد اعاده دادرسی جلوگیری می‌کند.

تضمین قطعیت آرای صادره: 

با محدود کردن امکان تجدیدنظرخواهی مکرر، رأی وحدت رویه به اصل قطعیت آراء استحکام بیشتری می‌بخشد.

تبیین حدود اختیارات رئیس قوه قضائیه:

این رأی ضمن احترام به اختیارات عالی رئیس قوه، مانع از تسری بی‌ضابطه آن به دیگر ابزارهای دادرسی فوق‌العاده می‌شود.

نتیجه‌گیری

رأی وحدت رویه شماره 854 هیأت عمومی دیوان عالی کشور گامی مهم در تبیین مرزهای قانونی میان اعاده دادرسی موضوع ماده 474 و رسیدگی استثنایی موضوع ماده 477 به شمار می‌رود. این رأی، ضمن حفظ شأن و جایگاه رسیدگی فوق‌العاده، مانع از تکرار بی‌پایان فرآیندهای دادرسی و تضمین‌کننده ثبات و امنیت حقوقی در نظام قضایی کشور است. از این‌رو، رعایت آن برای مراجع قضایی و وکلای دادگستری از منظر حرفه‌ای و قانونی الزامی است.

رضا رمضانی