در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392، سرقت به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم‌بندی شده است. همان‌طور که از عبارات مشخص است، سرقت حدی، مستوجب مجازات حد است که ریشه در شرع اسلامی دارد و مجازات‌های سنگینی را بنا به دفعات تکرار آن، دارا می‌باشد. اما سرقت تعزیری، به سرقتی گفته می‌شود که قانون‌گذار بنا به شرایط حاکم بر جامعه و افعالی که در جامعه اتفاق می‌افتد، یک سری از افعال را در قالب سرقت تعزیری پیش‌بینی کرده است و در این خصوص، جرم‌انگاری کرده است. سرقت‌های تعزیری، شرایط تحقق آسان‌تر و به تبع آن، مجازات‌های سبک‌تری را هم دارند.

در این مقاله، تمرکزمان بر روی جرم سرقت حدی و شرایط به وجود آمدن و مباحث مرتبط با آن می‌باشد.

در ادامه به ذکر جزئیات این مبحث می‌پردازیم.

شرایط تحقق سرقت حدی:

برای اینکه سرقت، حدی به حساب بیاید، شرایط خاصی باید وجود داشته باشد که در ادامه به این شرایط چهارده‌گانه طبق ماده 268 قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم.

1. شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. (شیء مذکور باید مالی با‌ارزش در شرع و قانون باشد. چیزی که فاقد ارزش مالی باشد، حتی در صورت ربودن آن، از شمول سرقت حدی خارج می‌شود.)

2. مال مسروق در حرز باشد. (حرز عرفاً به محل بسته‌ای گفته می‌شود که اموال در آن نگهداری می‌شود.)

3. سارق هتک حرز کند. (منظور از هتک حرز، شکستن یا تخریب کردن حرز است. این عمل ممکن است با زور و خشونت همراه باشد.)

4. سارق مال را از حرز خارج کند. (صرف هتک حرز برای سرقت حدی کفایت نمی‌کند و سارق باید آن مال را از حرز خارج کند.)

5. هتک حرز و سرقت به صورت مخفیانه باشد. (منظور از مخفیانه بودن عمل، این است که در مرئی و منظر عام اتفاق نیفتد. لیکن اگر کسی به صورت مخفیانه از یک خانه سرقت کند و همسایه مجاور آن عمل را ببیند، باز هم مشمول سرقت حدی خواهد شد.)

6. سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. (اگر سرقت از پدر یا جد پدری، با وجود سایر شرایط انجام شود، مشمول سرقت حدی نخواهد شد و با در نظر گرفتن سایر شرایط، می‌توان عنوان مجرمانه دیگری برای آن عمل در نظر گرفت.)

7. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

8. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. ( سرقت مال مسروقه باید از اموال شخصی افراد صورت گیرد و مالکیت شخصی داشته باشد.)

9. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. (بنا به تعبیری، هدف از این شرط این است که اگر سرقت در زمان قحطی صورت پذیرد، می‌توان به قاعده‌ی اضطرار استناد کرد که فرد در این حالت، فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود.)

10. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. (این جرم برای شروع به تعقیب، نیازمند شکایت شاکی می‌باشد.)

11. صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد. (این بدین معناست که اگر در مرحله تحقیقات مقدماتی و کشف جرم، شاکی از شکایت خود صرف نظر کند، قواعد سرقت حدی و مجازات آن بر مرتکب جرم بار نخواهد شد.)

12. مال مسروق قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگیرد. (اگر مال مسروقه به هر طریقی، قبل از اثبات جرم، تحت ید و اختیار مالک قرار گیرد، از شمول این عنوان مجرمانه خارج خواهد شد.)

13. مال مسروق قبل از اثبات جرم، به ملکیت سارق درنیاید. (اگر در مرحله تحقیقات مقدماتی، مال مسروقه جزو اموال و دارایی‌های سارق شود، از شمول این عنوان مجرمانه خارج خواهد شد.)

14. مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد. (مال مورد بحث، باید در صحت و سلامت باشد و در هنگام سرقت در اختیار مالک مال باشد.)

نکته:

توجه داشته باشید، برای اینکه عملی سرقت حدی لحاظ شود و مجازات‌های حدی آن قابلیت اجرا داشته باشد، لازم است تمامی موارد چهارده‌گانه اتفاق افتد و عدم حصول یکی از این شرایط، در صحت و سقم سرقت حدی خلل ایجاد می‌کند.

شرایط عمومی لازم برای مرتکب جرم (سارق)

فرد سارق برای اینکه مشمول مجازات شود، باید شرایط عمومی لازم تحقق جرم را دارا باشد. یعنی:

1. بالغ باشد.

2. عاقل باشد.

3. اختیار برای ارتکاب جرم داشته باشد.

4. ارتکاب جرم در نتیجه اضطرار و نیاز نباشد.

مجازات سرقت حدی:

طبق ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

سرقت حدی در مرتبه اول، مجازات قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن را در پی خواهد داشت. به‌طوری‌که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

در مرتبه دوم و تکرار سرقت، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به‌عنوان مجازات، اجرا خواهد شد؛ به‌نحوی‌که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

در مرتبه سوم، مجازات سارق، حبس ابد خواهد بود.

و در مرتبه چهارم، اعدام است، هرچند سرقت در زندان اتفاق افتد.

شرکت در سرقت حدی:

مطابق ماده 275 قانون مجازات اسلامی، درصورتی‌که دو یا چند نفر به‌طور مشترک مالی را بربایند، باید سهم هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه، به حد نصاب برسد. چنانچه شخصی با مشارکت دیگری مبادرت به هتک حرز کند، در این صورت، با احراز کلیه شرایط لازم، دو سارق مستوجب کیفر حد خواهند بود. همچنین، ارزش مال موضوع سرقت، در زمان دزدیده شدن آن به وسیله سارق، معتبر است. به‌علاوه، اگر زمانی چند نفر با هم در سرقت مالی مشارکت کنند، باید سهم هر کدام به اندازه چهار و نیم نخود طلای مسکوک برسد. در این مورد، گفتنی است در این ماده عبارت «به‌طور مشترک مالی را بربایند» ظهور در حالتی دارد که همه دخالت‌کنندگان در سرقت، در عملیات مادی ربودن، مباشرت داشته باشند، اما اگر به‌عنوان مثال، برخی از دخالت‌کنندگان، در ارتکاب سرقت معاونت کرده باشند، مشمول حکم این ماده قرار نخواهند گرفت.

موارد سقوط حد سرقت:

1. شبهه در مالکیت: اگر سارق گمان کند که مال مسروقه برای خودش است و یا مالکیت مشاعی دارد، در این صورت، حد سرقت به دلیل وجود شبهه ساقط می‌شود.

2. عدم اثبات حرز: اگر به هر دلیلی، حرز بودن محل نگهداری مال مسروقه ثابت نشود، حد سرقت ساقط می‌شود.

3. در اختیار گرفتن مال مسروقه توسط مالک قبل از اثبات جرم: اگر مال مسروقه به هر شکلی و داوطلبانه، قبل از اثبات جرم، تحت ید مالک قرار بگیرد، حد سرقت ساقط می‌شود.

4. به ملکیت درآمدن مال مسروقه توسط سارق قبل از اثبات جرم: اگر مال مسروقه به هر شکلی و داوطلبانه، قبل از اثبات جرم، به ملکیت سارق دربیاید، حد سرقت ساقط می‌شود.

5. توبه مرتکب قبل از اثبات جرم: اگر قبل از اثبات جرم، سارق توبه نماید، حد سرقت ساقط خواهد شد.

تخفیف مجازات:

یکی از بارز‌ترین تفاوت‌های سرقت حدی با سرقت تعزیری، تفاوت در میزان مجازات است. در سرقت حدی، با توجه به اینکه مجازات آن با استفاده از مبانی شرع و دین تعیین شده است، از این رو، به هیچ عنوان امکان تخفیف مجازات وجود نخواهد داشت. اما در سرقت تعزیری، مقنن مجازات آن را پیش‌بینی کرده است و از همین رو، در شرایطی می‌توان بسته به اوضاع‌و‌احوال وقوع جرم و وضعیت مرتکب، تخفیف‌هایی را برای آن شخص از باب مجازات جرم لحاظ کرد. بنابراین، مجازات سرقت حدی ثابت و سختگیرانه است و مجازات سرقت تعزیری، قابل تخفیف خواهد بود.

نتیجه‌گیری:

سرقت حدی از جرایم مهم در اسلام است که احکام دقیق و شرایط خاصی برای تحقق و اجرای مجازات آن وضع شده است. شناخت این احکام نه‌تنها برای قضات و مجریان قانون ضروری است، بلکه برای تمام مسلمانان مفید می‌باشد تا از حدود الهی آگاه باشند. با این وجود، اسلام در عین سخت‌گیری نسبت به اجرای حدود، راه‌های متعددی برای بازگشت مجرم و اصلاح او پیش‌بینی کرده است.

محمد قیصری