مقدمه

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلمات و رسیدگی به شکایات از آراء و تصمیمات واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی، نقش بسزایی در تضمین حقوق شهروندان و اجرای صحیح قوانین و مقررات ایفا می‌کند. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های رسیدگی در این دیوان، بررسی انطباق آراء صادره با موازین قانونی و اصول دادرسی است. در این میان، نقض تشریفات و قواعد شکلی دادرسی می‌تواند از جمله دلایل مهم نقض رأی در دیوان عدالت اداری محسوب شود. در این مقاله، به بررسی برخی از مهم‌ترین دلایل شکلی نقض رأی در آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها، با تاکید بر حقوق ذی‌نفعان و اصول دادرسی منصفانه می‌پردازیم.

1ـ عدم ابلاغ صحیح به تمامی اشخاص ذی‌نفع

یکی از اساسی‌ترین اصول دادرسی، حق دفاع برای تمامی اشخاص ذی‌نفع در یک پرونده است. در خصوص آرای کمیسیون ماده 100، مطابق تبصره‌های این ماده، ابلاغ شکایت شهرداری به ذی‌نفع یا ذی‌نفعان ظرف مهلت مقرر (معمولاً 10 روز) از تکالیف قانونی کمیسیون است.

1-1- عدم ابلاغ به تمامی مالکین مشاعی:

در مواردی که ملک دارای مالکین مشاعی متعدد است، ابلاغ اخطاریه کمیسیون به یکی از مالکین، به منزله ابلاغ به تمامی آنان تلقی نمی‌گردد. هر یک از مالکین مشاعی حق دارند به صورت جداگانه از موضوع مطلع شده و فرصت دفاع از حقوق خود را داشته باشند. عدم ابلاغ به هر یک از مالکین مشاعی، می‌تواند از موجبات نقض رأی در دیوان عدالت اداری باشد.

1-2- عدم ابلاغ به مستأجر دارای حقوق قانونی:

علاوه بر مالک یا مالکین، در مواردی که ملک دارای مستأجر با قرارداد کتبی و حق سرقفلی است، این مستأجر نیز به عنوان ذی‌نفع در پرونده کمیسیون ماده 100 محسوب می‌شود. از آنجا که تخریب یا محدودیت استفاده از ملک می‌تواند مستقیماً بر حقوق مستأجر تأثیرگذار باشد، هرگونه تصمیم کمیسیون در خصوص ملک، به طور مستقیم بر حقوق و منافع مستأجر تأثیرگذار است. بنابراین عدم ابلاغ به چنین فردی، ناقض اصول آیین دادرسی، به‌ویژه اصل رعایت حق دفاع و لزوم حضور تمامی ذی‌نفعان در فرآیند رسیدگی است. دیوان عدالت اداری در چندین رأی، بر لزوم شناسایی و دعوت از تمامی اشخاص دارای نفع مستقیم در موضوع مورد اختلاف تأکید کرده است. بنابراین، عدم ابلاغ اخطاریه به چنین مستأجری جهت دفاع در کمیسیون، نقض آشکار حقوق وی و اصول دادرسی منصفانه بوده و می‌تواند مستند نقض رأی در دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

2ـ عدم رعایت تشریفات رسیدگی و اخذ دفاعیات:

رعایت تشریفات قانونی رسیدگی در کمیسیون ماده 100، از جمله تشکیل جلسات با حضور اعضاء و اخذ دفاعیات ذی‌نفعان، از اهمیت بسزایی برخوردار است. هرگونه نقص در این تشریفات می‌تواند منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و در نتیجه، نقض رأی در دیوان عدالت اداری شود.

3ـ فقدان کارشناسی در موضوعاتی مانند قدمت بنا و نوع کاربری

در برخی موارد، رأی کمیسیون ماده 100 مبتنی بر تشخیص‌هایی است که جنبه تخصصی داشته و مستلزم نظر کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد؛ از جمله قدمت بنا، کاربری ملک یا میزان خلافی. چنانچه کمیسیون بدون اخذ نظر کارشناسی تصمیم‌گیری کند و موضوع دارای ابهام فنی یا تخصصی باشد، رأی صادره فاقد پشتوانه علمی و فنی خواهد بود و این امر می‌تواند از دلایل شکلی نقض رأی در دیوان عدالت اداری به شمار رود. بنابراین، عدم ارجاع موضوع به کارشناس در مواردی که ابهام و اختلاف نظر جدی در خصوص مسائل فنی وجود دارد، نشان‌دهنده نقص در رسیدگی و عدم احراز صحیح موضوع است.

4ـ سایر موارد شکلی:

علاوه بر موارد فوق، نقض سایر مقررات شکلی مندرج در قانون شهرداری و آیین‌نامه مربوطه، مانند عدم رعایت مهلت‌های قانونی، عدم ذکر دلایل کافی و موجه در رأی، عدم امضای رأی توسط اعضای ذی‌صلاح و ایرادات مربوط به تشکیل و ترکیب اعضای کمیسیون نیز می‌تواند از موجبات نقض رأی در دیوان عدالت اداری باشد.

نتیجه‌گیری:

رعایت اصول دادرسی منصفانه و تشریفات قانونی در رسیدگی‌های کمیسیون ماده 100، ضامن حفظ حقوق ذی‌نفعان و اعتبار آرای صادره است. عدم ابلاغ صحیح به تمامی اشخاص ذی‌نفع، عدم اخذ دفاعیات، عدم توجه به ضرورت کارشناسی و نقض سایر مقررات شکلی، از جمله مهم‌ترین دلایل نقض رأی در دیوان عدالت اداری محسوب می‌شوند. دیوان عدالت اداری با نظارت دقیق بر رعایت این اصول و تشریفات، نقش مهمی در تضمین عدالت و حمایت از حقوق شهروندان در مواجهه با تصمیمات اداری ایفا می‌کند. آگاهی ذی‌نفعان از حقوق خود و پیگیری دقیق مراحل دادرسی، می‌تواند از تضییع حقوق آنان جلوگیری نموده و زمینه را برای صدور آرای عادلانه و قانونی فراهم سازد.

ساغر نوروزیان