مقدمه

در دنیای پیچیده حقوقی، سازوکارهای متعددی برای حل‌وفصل اختلافات پیش‌بینی شده است. یکی از این سازوکارها، داوری است که به عنوان روشی خصوصی و اغلب سریع‌تر و تخصصی‌تر برای حل منازعات، جایگاه ویژه‌ای یافته است. توافق طرفین بر ارجاع اختلافات احتمالی یا موجود به داوری، که معمولاً در قالب شرط داوری در قراردادها یا موافقت‌نامه جداگانه منعکس می‌شود، مبنای صلاحیت داور یا هیئت داوری را تشکیل می‌دهد. با این حال، این صلاحیت مطلق نبوده و تحت شرایطی ممکن است تحت‌الشعاع قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین این شرایط، عدم ایراد به وجود شرط داوری در نخستین جلسه دادرسی توسط خوانده دعوا در دادگاه است. این سکوت، به مثابه عدولی ضمنی از توافق داوری تلقی شده و صلاحیت رسیدگی را به دادگاه بازمی‌گرداند. مقاله حاضر به بررسی تفصیلی این موضوع، مبانی حقوقی، آثار و رویه قضایی مرتبط با آن می‌پردازد.

مفهوم و جایگاه داوری در نظام حقوقی

داوری، به عنوان یک روش حل اختلاف غیرقضایی، مبتنی بر توافق طرفین یک رابطه حقوقی است که اختلافات خود را به جای مراجعه به دادگاه‌های عمومی، به شخص یا اشخاص ثالثی که به عنوان داور یا هیئت داوری شناخته می‌شوند، ارجاع می‌دهند تا بر اساس قانون یا قواعد مورد توافق، به آن رسیدگی و رأی صادر نمایند. داوری دارای مزایای متعددی از جمله سرعت در رسیدگی، تخصصی بودن داوران در موضوع اختلاف، حفظ محرمانگی و انعطاف‌پذیری در تعیین قواعد رسیدگی است که آن را به گزینه‌ای جذاب برای حل اختلافات تجاری و غیرتجاری تبدیل کرده است.

توافق بر داوری، که می‌تواند به صورت شرط ضمن عقد یا موافقت‌نامه جداگانه باشد، در واقع سلب صلاحیت از دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به موضوع مورد اختلاف را به همراه دارد. به محض بروز اختلاف و مراجعه یکی از طرفین به دادگاه، طرف مقابل می‌تواند با استناد به شرط یا موافقت‌نامه داوری منعقد شده بین طرفین، از دادگاه تقاضای رسیدگی به دعوا از طریق داوری و ارجاع اختلاف به داوری را مطرح نماید.

اصل صلاحیت بر صلاحیت و محدودیت‌های آن

یکی از اصول مهم در حقوق داوری، اصل "صلاحیت بر صلاحیت" است. بر اساس این اصل، هیئت داوری خود صالح به تعیین صلاحیت خود، از جمله وجود و اعتبار موافقت‌نامه داوری می‌باشد. با این حال، این اصل مطلق نبوده و در نهایت، نظارت قضایی بر صلاحیت هیئت داوری توسط دادگاه‌های عمومی اعمال می‌گردد.

در مواردی که یکی از طرفین دعوا با وجود توافق بر داوری، مستقیماً به دادگاه مراجعه می‌کند، طرف مقابل می‌تواند با ایراد به صلاحیت دادگاه و استناد به توافق داوری، از دادگاه بخواهد که از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و طرفین را به داوری ارجاع دهد. مهلت و نحوه طرح این ایراد از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و عدم رعایت آن می‌تواند آثار حقوقی قابل توجهی به دنبال داشته باشد.

عدول از داوری: مفهوم و مصادیق

عدول در لغت به معنای انصراف، بازگشت و روی‌گردانی است. در اصطلاح حقوقی، عدول از داوری به معنای انصراف طرفین یا یکی از آن‌ها از توافق قبلی خود مبنی بر ارجاع اختلافات به داوری و پذیرش صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوا می‌باشد. عدول از داوری می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی صورت پذیرد.

عدول صریح: در این حالت، طرفین به‌طور واضح و مکتوب یا شفاهی، توافق قبلی خود بر داوری را کنار گذاشته و رضایت خود را به رسیدگی توسط دادگاه اعلام می‌نمایند.

عدول ضمنی: عدول ضمنی از رفتار و اعمال طرفین استنباط می‌شود. یکی از مهم‌ترین مصادیق عدول ضمنی، عدم ایراد به صلاحیت دادگاه در اولین جلسه دادرسی توسط خوانده دعوا با وجود اطلاع از وجود شرط داوری است.

تأثیر عدم ایراد به داوری در جلسه اول دادرسی

قانون آیین دادرسی مدنی ایران، در ماده 489، به این موضوع اشاره کرده است. بر اساس این ماده:

"رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

1- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رأی صادر کرده است.

3- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است، ابطال می‌گردد.

4- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

5- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

6- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.

7- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد."

اگرچه ماده 489 به‌طور مستقیم به موضوع عدم ایراد در جلسه اول اشاره نمی‌کند، اما رویه قضایی و تفسیر حقوقی، به‌ویژه با استناد به اصول کلی دادرسی و لزوم رعایت نظم و سرعت در رسیدگی، این امر را به‌عنوان قرینه‌ای بر عدول ضمنی از داوری تلقی می‌کند.

مبانی حقوقی عدول ضمنی از داوری با عدم ایراد

اصل لزوم ایراد فوری: در حقوق دادرسی، اصولی وجود دارد که بر اساس آن، ایرادات مربوط به صلاحیت دادگاه یا وجود موانع رسیدگی، باید در اولین فرصت ممکن و پیش از ورود به ماهیت دعوا مطرح شوند. عدم طرح این ایرادات در زمان مقتضی، به‌منزله اسقاط حق ایراد تلقی می‌گردد. در مورد شرط داوری نیز، از آنجایی که وجود این شرط، صلاحیت دادگاه را متزلزل می‌کند، خوانده مکلف است در اولین جلسه دادرسی، ایراد خود را مبنی بر وجود توافق داوری مطرح نماید.

قاعده منع تناقض در رفتار: طرح دعوا در دادگاه توسط خواهان و عدم ایراد به صلاحیت دادگاه توسط خوانده در اولین جلسه، نوعی توافق ضمنی بر رسیدگی توسط دادگاه را شکل می‌دهد. پس از گذشت این مرحله و ورود دادگاه به رسیدگی ماهوی، طرح ایراد به داوری توسط خوانده، نوعی تناقض در رفتار محسوب می‌شود که از نظر حقوقی پذیرفته نیست.

تسهیل و تسریع دادرسی: هدف از قواعد دادرسی، حل‌و‌فصل سریع و کارآمد اختلافات است. اجازه دادن به خوانده برای طرح ایراد به داوری در مراحل بعدی دادرسی، می‌تواند منجر به اطاله روند رسیدگی و تحمیل هزینه‌های اضافی به طرفین و دستگاه قضایی گردد. بنابراین، الزام به طرح ایراد در اولین جلسه، در راستای تحقق این هدف قرار دارد.

اعتبار امر مختومه: درصورتی‌که دادگاه بدون ایراد خوانده به صلاحیت خود ناشی از وجود شرط داوری، وارد رسیدگی ماهوی شده و رأی صادر نماید، این رأی دارای اعتبار امر مختومه خواهد بود و دیگر نمی‌توان به استناد وجود شرط داوری، از اجرای آن جلوگیری کرد یا دعوای جدیدی در خصوص همان موضوع در مرجع داوری مطرح نمود.

استثناها و موارد ابهام

اگرچه اصل کلی بر عدول ضمنی از داوری با عدم ایراد در جلسه اول است، اما در برخی موارد ممکن است ابهاماتی وجود داشته باشد:

عدم اطلاع خوانده از وجود شرط داوری: اگر خوانده ثابت نماید که در جلسه اول دادرسی از وجود شرط داوری در قرارداد یا موافقت‌نامه مربوطه بی‌اطلاع بوده است، ممکن است عدم ایراد او به منزله عدول تلقی نگردد. اثبات این امر بر عهده خوانده است.

ایراد خارج از جلسه اول به دلیل موجه: در موارد استثنایی و با ارائه دلیل موجه، ممکن است دادگاه ایراد به داوری را که خارج از جلسه اول مطرح شده است نیز بپذیرد. با این حال، این موارد بسیار نادر بوده و تشخیص موجه بودن دلیل با دادگاه است.

ایراد به بطلان یا عدم شمول شرط داوری: اگر ایراد خوانده صرفاً به وجود شرط داوری نباشد، بلکه به بطلان یا عدم شمول آن به موضوع دعوا مربوط باشد، ممکن است دادگاه با بررسی موضوع، حتی پس از جلسه اول نیز به این ایراد رسیدگی نماید. زیرا در این حالت، اساساً توافق معتبری بر داوری وجود نداشته است.

توصیه‌ها و نکات عملی

خواهان دعوا، در صورت وجود شرط داوری، باید در دادخواست خود به آن اشاره نموده و در صورت تمایل به رسیدگی توسط دادگاه، دلایل عدول از داوری را به‌طور واضح بیان نماید.

خوانده دعوا، در صورت وجود شرط داوری و تمایل به ارجاع دعوا به داوری، باید در اولین جلسه دادرسی و پیش از هرگونه دفاع در ماهیت، ایراد خود را مبنی بر وجود توافق داوری به دادگاه اعلام نماید.

وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید موکلین خود را در خصوص آثار حقوقی عدم ایراد به وجود شرط داوری در مهلت مقرر آگاه نمایند.

تنظیم دقیق و شفاف شرط داوری در قراردادها، از بروز اختلافات آتی در خصوص صلاحیت رسیدگی جلوگیری می‌کند.

نتیجه‌گیری

عدم ایراد خوانده به وجود شرط داوری در اولین جلسه دادرسی، در حقوق ایران به‌عنوان قرینه‌ای قوی بر عدول ضمنی از توافق داوری تلقی می‌گردد. این امر، با تکیه بر اصول دادرسی از جمله لزوم ایراد فوری، منع تناقض در رفتار و تسهیل روند رسیدگی، صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به دعوا تثبیت می‌کند. رویه قضایی نیز این دیدگاه را تأیید نموده است. با این حال، در موارد استثنایی و با وجود دلایل موجه، ممکن است این قاعده با تغییراتی مواجه گردد. آگاهی از این قاعده حقوقی و رعایت دقیق آن در مراحل دادرسی، از بروز مشکلات و اطاله روند رسیدگی جلوگیری خواهد نمود و به حفظ حقوق طرفین کمک خواهد کرد.

سیده نرگس نظری