هرگاه عملی که در حالت عادی جرم است، به امر آمر قانونی صورت گیرد و با دستور او باشد، وصف مجرمانه عمل از بین می‌رود.
امر باید قانونی و مشروع و آمر نیز باید قانونی باشد تا امر آمر قانونی به عنوان عامل موجهه جرم محقق گردد.
برای قانونی بودن آمر جمع سه شرط لازم است:
1- آمر از مقامات رسمی کشوری یا لشکری باشد. 2- امر آمر در حیطه صلاحیت ایشان باشد. 3- بین آمر و مجری امر، رابطه آمر و مأموری صادق باشد.
پس اگر آمر با جمع سه شرط فوق، قانونی باشد و امر نیز قانونی و مشروع باشد، مأمور موظف به تبعیت و انجام امر آمر است و در صورت انجام و جرم بودن عمل، مأمور هیچ گونه مسوولیت کیفری یا مدنی ندارد.
اگر آمر قانونی باشد، اما امر او قانونی نباشد تکلیف چیست؟
ایران از نظریه رعایت ظاهر قانون تبعیت می‌کند (ماده 159 ق.م.ا).
اگر امر آمر به وضوح غیر قانونی باشد و مأمور تبعیت کند، هم آمر و هم مأمور هر دو مسوولیت کیفری دارند. جهت مسوولیت مأمور می‌تواند از باب معاونت یا مباشرت یا شرکت یا تسبیب یا مباشر معنوی یا مباشر مادی و غیره، بسته به مورد باشد.
اگر مأمور به علت اشتباه قابل قبول، امر غیر قانونی آمر را قانونی تصور کند، از باب جهل به حکم بوده و مسوولیت کیفری ندارد، یعنی جهل به حکم رافع مسوولیت کیفری است نه عامل موجهه جرم، اما مسوولیت مدنی دارد و ضامن دیه است.
معصومه افراسیابی
معصومه افراسیابی
08 خرداد 1404