در حقوق ایران، اصل آزادی قراردادها که در ماده 10 قانون مدنی تصریح شده است، به طرفین اجازه می‌دهد تا مفاد و ساختار قرارداد را مطابق با توافق خود تنظیم کنند. ماده اولویت‌بندی به طور خاص به عنوان بخشی از این آزادی قراردادی، از اهمیت برخوردار است. در بسیاری از قراردادهای تجاری، پروژه‌های بزرگ و قراردادهای پیمانکاری، تعارض میان اسناد مانند شرایط عمومی، شرایط خصوصی، پیشنهاد فنی یا مالی، و الحاقات قرارداد محتمل است. ماده اولویت‌بندی راهکاری برای پیشگیری از اختلافات ناشی از این تعارضات ارائه می‌دهد.
عملکرد ماده اولویت‌بندی
ماده اولویت‌بندی به طور معمول ترتیب تفوق اسناد قراردادی را مشخص می‌کند. به عنوان مثال، در قراردادهای پیمانکاری رایج در ایران، معمولاً شرایط خصوصی قرارداد نسبت به شرایط عمومی اولویت دارد. همچنین، الحاقات مکتوب پس از قرارداد معمولاً نسبت به متن اصلی قرارداد ارجحیت دارند. این اولویت‌بندی به دادگاه‌ها و مراجع داوری کمک می‌کند تا در صورت بروز اختلافات، با استناد به این ماده، مسأله را حل و فصل کنند.
اهمیت ماده اولویت‌بندی در حل اختلافات
1. شفافیت در تفسیر قرارداد: با تعیین دقیق اولویت اسناد، امکان سوء برداشت و تفسیرهای متعدد کاهش می‌یابد.
2. پیشگیری از اختلافات: طرفین از ابتدا می‌دانند که در صورت تعارض، کدام سند حاکم خواهد بود.
3. سهولت در رسیدگی قضایی: دادگاه یا مرجع داوری می‌تواند با استناد به ماده اولویت‌بندی، به سرعت اختلافات را حل کند.
4. تقویت امنیت حقوقی: وجود این ماده به طرفین اطمینان می‌دهد که نظم مشخصی بر رابطه قراردادی حاکم است.
ماده اولویت‌بندی در قراردادها ابزاری استراتژیک برای کاهش و مدیریت اختلافات احتمالی است. در نظام حقوقی ایران، تنظیم دقیق این ماده با رعایت اصول کلی قراردادها و قوانین مربوطه، می‌تواند از بروز دعاوی طولانی و پیچیده جلوگیری کند و به تسریع حل اختلافات کمک شایانی نماید.
سمیه شهبازی دستجرده
سمیه شهبازی دستجرده
05 خرداد 1404