مقدمه:

عقد بیع، مطابق ماده 338 قانون مدنی ایران، به عنوان عقدی معوض تعریف شده است که در آن مالی در برابر مال دیگر (غالباً پول) تملیک می‌شود. از شرایط صحت هر عقد، وجود «قصد انشا» و «رضا» است (ماده 190 ق.م). اگر شخصی با ارائه یک چک مجعول در مقام پرداخت ثمن برآید، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این عمل دلالت بر فقدان قصد واقعی دارد و موجب بطلان عقد می‌شود یا آن‌که صرفاً موجب فسخ یا ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری خواهد شد؟

ارائه چک مجعول توسط خریدار، نه‌تنها ممکن است مصداق تدلیس یا تقلب باشد، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از فقدان قصد واقعی برای انجام معامله باشد. در این مقاله، وضعیت چنین معامله‌ای از دیدگاه فقه امامیه، حقوق مدنی ایران و رویه قضایی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

بخش اول: مفهوم و ارکان قصد در عقد بیع

برای تحقق عقد باید «اراده باطنی» (قصد واقعی) و «اراده ظاهری» با هم منطبق باشند. هرگاه شخصی بدون قصد جدی، ظاهری از معامله را ایجاد کند (مثلاً از ابتدا بداند که توان یا قصد پرداخت ندارد و چک جعلی ارائه دهد)، می‌توان گفت که قصد واقعی برای انعقاد عقد موجود نبوده است. این موضوع در فقه امامیه نیز مورد بحث قرار گرفته و از مصادیق فقدان قصد یا تدلیس در معامله محسوب می‌شود.

بخش دوم: بررسی فقهی و حقوقی ارائه چک مجعول در بیع

الف) از منظر فقهی:

در فقه امامیه، قصد و رضا از شرایط اساسی صحت عقد است. اگر یکی از طرفین قصد جدی نداشته باشد، عقد باطل تلقی می‌شود. براساس قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود»، عقود تابع قصد طرفین هستند. بنابراین، اگر خریدار با چک مجعول و بدون قصد واقعی برای پرداخت وارد معامله شود، عقد فاسد است.

ب) از منظر حقوقی:

در حقوق ایران، چک مجعول ممکن است دلالت بر یکی از دو حالت زیر داشته باشد:

فقدان قصد واقعی برای پرداخت: که ممکن است موجب بطلان عقد شود (بر اساس ماده 191 قانون مدنی).

وجود قصد با ارتکاب جرم یا تدلیس: که موجب ایجاد حق فسخ برای فروشنده و مسئولیت مدنی و کیفری برای خریدار خواهد شد.

بخش سوم: آثار حقوقی ارائه چک مجعول در عقد بیع

در فرض بطلان عقد:

اگر اثبات شود که خریدار اساساً قصد پرداخت واقعی نداشته و با نیرنگ اقدام به اخذ مال کرده است، عقد بیع از ابتدا باطل محسوب می‌شود. در این حالت، فروشنده حق دارد عین مال را مطالبه کند و خریدار موظف به استرداد آن است.

در فرض صحت و تقلب:

اگر خریدار قصد خرید واقعی داشته اما چک جعلی ارائه داده، عقد بیع صحیح است، اما فروشنده می‌تواند به دلیل تدلیس یا تخلف از شرط ضمنی، معامله را فسخ کند. همچنین، خریدار ممکن است تحت تعقیب کیفری نیز قرار گیرد.

نتیجه‌گیری:

ارائه چک مجعول در عقد بیع می‌تواند یکی از دلایل بطلان یا فسخ عقد باشد. در صورتی که فقدان قصد واقعی برای پرداخت اثبات شود، عقد بیع باطل خواهد بود. در غیر این صورت، فروشنده می‌تواند به حق فسخ استناد کرده و همچنینق از طریق مراجع کیفری، مسئولیت خریدار را پیگیری کند. بنابراین، بررسی دقیق نیت، اراده و رفتار طرفین در هر پرونده برای تعیین وضعیت حقوقی آن ضروری است.

ساغر نوروزیان