مقدمه

حقوق جمع واژه حق بوده و حق به معنای اقتدار، سلطه و امتیازی است که شخص به موجب قانون، در مقابل سایر افراد جامعه از آن برخوردار است. از همین رو، حق عینی سلطه مستقیم شخص بر مال است و در خصوص اموال منقول و غیرمنقول و حتی مادی و غیرمادی، جاری بوده و متضمن حق تعقیب و اولویت است و اقسام مختلفی دارد که مالکیت، کامل‌ترین مصداق آن است. حق انتفاع و حق ارتفاق نیز از دیگر اجزای آن بوده و شامل حق شفعه و تحجیر و حتی حق وثیقه نیز می‌باشد که این حق در هر کدام از موارد بالا، کارآیی خاصی داشته و قلمرو اعمال آن متفاوت است. در یک تقسیم‌بندی دیگر نیز حق عینی در برابر حق دینی که به معنای رابطه مستقیم میان شخص داین با شخص مدیون است، قرار می‌گیرد که در این مقاله به آن اشاره خواهد شد. شناخت حقوق مزبور، در طرح دعوای صحیح بسیار کارآمد بوده و با تفکیک اقسام حق، می‌توان از صدور قرار عدم استماع دعوا در بسیاری از پرونده‌ها جلوگیری نمود.

1. تمایز حق عینی از حق دینی:

حق عینی حقی است که رابطه مستقیم شخص با مال را نشان می‌دهد و دارنده این حق، می‌تواند مال خویش را نزد هر کسی که باشد، بازستاند. مطابق ماده 29 قانون مدنی، حقوق عینی عبارتند از: حق مالکیت، حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به ملک غیر. البته با تدقیق در دیگر مواد قانون مدنی، پی می‌بریم که حق شفعه، حق تحجیر و حق وثیقه نیز از دیگر موارد حق عینی به شمار رفته و در مقابل حق دینی قرار می‌گیرند که حقی است که شخص نسبت به شخص دیگر دارد و تنها به‌طور غیر مستقیم قابل اعمال است و در این نوع حق، شخص صاحب حق صرفاً حق مراجعه به شخص مدیون را داراست.

2. اقسام حقوق عینی

2-1. حق مالکیت:

حق مالکیت کامل‌ترین حق عینی است و خود شامل مالکیت اصلی و مالکیت تبعی می‌گردد. از همین رو، ماده 30 قانون مدنی بیان می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» و همچنین، ماده 31 نیز بیان می‌دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به موجب قانون.» که هردوی این مواد، به مالکیت اصلی اشاره دارند و مالکیت تبعی نیز در مواد 356 الی 358 همان قانون پیش‌بینی شده و ملاک برای مالکیت تبعی داشتن نسبت به یک مال، عرف در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، عرف مشخص می‌نماید که در بیع خانه آیا تلفن نیز به موجب مالکیت عین خانه، به خریدار منتقل می‌گردد یا خیر.

البته باید در نظر داشت که عرف در مرتبه‌ای مؤخر بر توافقات طرفین قرار دارد و اگر توافق طرفین بر این باشد که مالی جزء توابع مال باشد یا خیر، این توافق ملاک عمل بوده و باید به همان منوال انجام پذیرد. در حالی که اگر در خصوص موضوعی طرفین سکوت نمایند، در صورت بروز اختلاف، برای تمییز توابع ملک باید به عرف مراجعه شود.

مالکیت شامل عین و منفعت هردو می‌گردد و در هر حوزه که مالکیت وجود داشته باشد، کامل‌ترین حق در همان حوزه خواهد بود. مالکیت از سه خصیصه مطلق بودن، انحصاری بودن و دائمی بودن برخوردار است و چنین حقی، در برابر همگان قابل استناد است.

حق مالکیت شامل عین و منفعت می‌شود. به عنوان مثال، شخص می‌تواند صرفاً مالک منافع باشد که این منافع به‌طور دائم یا برای مدت زمان مشخصی به دارنده آن تعلق پیدا می‌کند. عقد اجاره از جمله عقودی است که مستأجر در طول مدت آن، از حق مالکیت بر منافع برخوردار است.

2-2. حق انتفاع:

حق انتفاع نیز از دیگر حقوق عینی محسوب می‌شود که در آن، شخص مالک منفعت نیست، لیکن از حق انتفاع از مال برخوردار است. ماده 40 قانون مدنی در این باره بیان می‌دارد: «حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن، شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.»

منشأ پیدایش انتفاع، گاه عقد است و گاه ایقاع. عقودی که شامل پیدایش انتفاع برای منتفع می‌گردند عبارتند از: عقد موجد حق انتفاع و عقد عاریه. همچنین، با ایقاع نیز می‌توان برای دیگری، انتفاع به وجود آورد، با این تفاوت که عقد موجد حق انتفاع موجب ایجاد حق برای دارنده آن می‌گردد، لیکن عقد عاریه و اذن در انتفاع صرفاً موجب پیدایش اباحه در انتفاع برای دارنده آن می‌گردند.

حق انتفاع از حیث مدت به دو دسته تقسیم می‌گردد:

الف- مدت مشخص است:

این مدت می‌تواند برای یک سال یا چند سال یا چند ماه مشخص باشد که به آن، حق انتفاع رقبی می‌گویند و یا می‌تواند به اندازه عمر یک شخص باشد که آن شخص می‌تواند مالک، منتفع یا ثالث باشد که به چنین انتفاعی، حق انتفاع عمری می‌گویند.

ب- مدت مشخص نیست:

به چنین وضعیتی، حبس مطلق می‌گویند. مطابق ماده 44 قانون مدنی، در این حالت، حق مزبور تا زمان رجوع یا فوت مالک می‌باشد.

2-3. حق ارتفاق:

ارتفاق، حقی است برای شخص در ملک دیگری. ارتفاق از اقسام حقوق عینی و قائم به ملک است نه برای شخص. این حق، تابع و فرع بر مالکیت زمین است و مستقلاً جدای از ملک قابل انتقال یا توقیف نیست. این حق معمولاً در دو ملک مجاور و متصل به وجود می‌آید؛ لیکن با این وجود، فاصله داشتن دو ملک از یکدیگر نیز مانع ایجاد حق ارتفاق نیست.

حق ارتفاق می‌تواند مثبت یا منفی باشد، با این توضیح که، ارتفاق مثبت با انجام کار اعمال می‌شود و حقی است که صاحب آن، اجازه استفاده مستقیم از ملک دیگری را برای عبور و مرور یا مجرای آب و لوله‌گذاری را دارد و در مقابل، ارتفاق منفی به صورت خودداری از انجام کار، اعمال می‌شود و مالک زمینی که حق ارتفاق به آن تحمیل شده است، از برخی تصرفات منع می‌گردد. مثل حق حریم املاک.

باید توجه داشت که این حق صرفاً در اموال غیرمنقول پدید می‌آید و اختصاص به اراضی و املاک دارد و حتی شامل اموال غیرمنقول حکمی نمی‌شود.

2-4. حق شفعه:

ماده 808 قانون مدنی بیان می‌دارد: «هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.» کسی که حق شفعه برای وی ایجاد می‌شود را شفیع می‌نامند.

این حق نیز یکی از اقسام حقوق عینی بوده و در این حالت نیز شخص مستقیماً می‌تواند حق خویش را بر روی مال اعمال کند و مال را تصاحب کند؛ بدون اینکه نیاز باشد کسی را طرف دعوا قرار دهد و از او بخواهد که حق وی را بدهد.

همانگونه که گذشت، حقوق عینی رابطه مستقیم شخص با مال را شامل می‌شود و شخص برای اعمال این حقوق، مستقیماً به مال مراجعه می‌نماید. به عنوان مثال، نیازی به طرح دعوای الزام به انتقال حصه مبیعه علیه خریدار وجود ندارد و به صرف انجام تشریفات مقرر در قانون، این انتقال قهراً رخ خواهد داد.

2-5. حق تحجیر

واژه تحجیر، برگرفته از حجر به معنی سنگ است و معنی اصطلاحی آن نیز دور از معنای لغوی آن نبوده و حالتی را شامل می‌گردد که شخص با سنگ‌چینی دور یک زمین، حق تقدم در احیا و آبادی آن زمین را پیدا می‌کند.

باید در نظر داشت که، اولاً، منظور از سنگ‌چینی صرفاً معنای سنتی آن نبوده و امروزه شامل فنس‌کشی و امثالهم نیز می‌گردد و ثانیاً، با وجود قوانین ثبتی، در حال حاضر عملاً اعمال این حق ممکن نبوده و کارآیی عملی ندارد.

همچنین، باید اشعار داشت که تحجیر، احیا نبوده و صرفاً حق تقدم در احیا را برای دارنده این حق به وجود می‌آورد و موجب مالکیت دارنده آن حق نمی‌گردد؛ حال آنکه، احیاء از ایقاعات مملک بوده و موجب تملک اراضی احیا شده می‌گردد.

2-6. حق وثیقه

یک نوع دیگر از اقسام حقوق عینی وجود دارد که در آن، دارنده حق عینی می‌تواند برای وصول طلب خود، به مالی که برای این امر اختصاص داده شده است مراجعه نماید. این حق را حق عینی تبعی گویند و از این حیث، آن را حق عینی نامیده‌اند که شخص برای اخذ طلب خویش، صرفاً به مال مراجعه نموده و نیازی به اجبار شخص بدهکار برای پرداخت بدهی‌اش ندارد، بلکه با پرداخت ننمودن آن حق توسط بدهکار، طلبکار به مال مورد وثیقه مراجعه نموده و طلب خود را برداشت می‌نماید؛ لیکن از این حیث که منشأ پیدایش چنین حقی لزوماً یک حق دینی است، آن را حق عینی تبعی نامیده‌اند.

حق عینی تبعی یا همان حق وثیقه، از سه طریق برای دارنده آن به وجود می‌آید که عبارتند از: الف- قرارداد ب- دادگاه و ج- قانون. هر کدام از این موارد، آثار خاص خود را دارا می‌باشد.

3- فایده عملی تفکیک حق عینی از حق دینی

3-1. تشخیص طرح دعوای صحیح

در بسیاری از موارد، مشاهده می‌گردد که اشخاص در نحوه طرح دعاوی با مشکل مواجه می‌گردند و منشأ این مشکل، در عدم درک صحیح از نوع حق می‌باشد؛ این در حالی است که با شناخت دقیق حق عینی و تفاوت‌های آن از حق دینی، می‌توان دعوایی مصون از ایراد را طرح نمود. در واقع، با توجه به تعریفی که گذشت، دانستیم که حق عینی رابطه مستقیم شخص با مال است؛ از همین رو، مال مزبور در ید هر شخصی که باشد، آن شخص می‌تواند طرف دعوا قرار گیرد. به عنوان مثال، مالکیت از اقسام حقوق مالی است و دعوای خلع ید نیز دعوایی است که طرفین مدعی مالکیت هستند. لذا باید گفت دعوای خلع ید یک دعوای عینی است و مال مالک در ید هر شخصی که باشد، ولو شخص هیچ قراردادی با وی نداشته باشد، می‌تواند دعوای خلع ید را علیه متصرف مطرح کند؛ لیکن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، نشأت گرفته از یک حق دینی است؛ از همین رو، صرفاً علیه فروشنده‌ای که سند به نام او است، قابلیت طرح دارد.

3-2. امکان انتخاب دعوای مناسب

گاهی اوقات، شخص یک حق عینی بر مال دارد و گاهی یک حق دینی از شخصی دارد؛ لیکن گاهی شخص هردو حق را داشته و امکان انتخاب دارد و با دانستن این نکته می‌تواند دعوایی را که مناسب حال اوست، انتخاب کند. به عنوان مثال، شخصی خانه‌ای را از الف خریده و سند نیز به نام وی تنظیم شده است؛ لیکن فروشنده ملک را تحویل نمی‌دهد. در این حالت، خریدار از طرفی قرارداد با فروشنده داشته و مطابق قرارداد می‌تواند دعوای الزام به تحویل مبیع علیه فروشنده طرح کند که یک دعوای شخصی است و از طرف دیگر، با توجه به داشتن سند رسمی، مالک ملک بوده و حق طرح دعوای خلع ید که یک دعوای عینی است را دارد و بسته به مورد، می‌تواند هر کدام را که در آن زمان برای وی مناسب‌تر است، طرح کند.

نتیجه‌گیری

در نتیجه، باید اشعار داشت حق عینی دارای شش مصداق بوده و در مقابل حق دینی که تنها یک مصداق دارد، بسیار کامل‌تر و کارآمدتر می‌باشد. به نحوی که با داشتن حق عینی، دارنده آن نیازی به مراجعه به بدهکار نداشته و مستقیماً به مال مراجعه می‌کند و اگر مال مالک نیز در ید هر شخصی باشد، مهم نبوده و مالک آن می‌تواند با اعمال آن حق عینی، به حقوق مورد ادعای خود دست یابد و اگر چنین حقی را دارا نباشد، در بسیاری از موارد، متحمل سختی‌های متعدد گردیده و گاه مشاهده می‌گردد که در صورت نبودن حق عینی، شخص نمی‌تواند به حقوق دینی خویش دست یابد. همچون جایی که شخصی از دیگری طلبکار بوده و وثیقه‌ای از ایشان در اختیار ندارد که النهایه، موجب طرح دعوای اعسار و تقسیط بدهی از جانب بدهکار می‌گردد و آسیب‌های فراوانی را به طلبکار وارد می‌آورد. از همین رو، باید سعی نمود تا جایی که موجب عسر و حرج نگردد، در تعاملات روزمره از کسب حق عینی برای مراودات مالی استفاده نمود.

محمد حیدری