مقدمه

در نظام حقوقی ایران، قراردادها به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم روابط میان اشخاص، جایگاه ویژه‌ای دارند. شروط ضمن عقد نیز به عنوان بخشی از اراده طرفین، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در ماهیت و اجرای تعهدات داشته باشند. با این حال، همیشه این شروط از نظر قانونی معتبر نیستند. قانون‌گذار در ماده ۲۳۲ قانون مدنی، شرایطی را بیان کرده که در آن‌ها شرط ضمن عقد باطل است، اما موجب بطلان یا فسخ کل عقد نمی‌شود. شناخت دقیق این شروط و آثار آن‌ها برای تنظیم صحیح قراردادها و پیشگیری از اختلافات حقوقی ضروری است. در این مقاله به بررسی مفهوم شروط باطل، تمایز آن با شروط مفسد عقد و پیامدهای حقوقی ناشی از آن‌ها خواهیم پرداخت.

نص ماده ۲۳۲ قانون مدنی

ماده ۲۳۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد:  

«شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:  

۱- شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.  

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.  

۳- شرطی که نامشروع باشد.»

تحلیل و تفسیر ماده ۲۳۲

۱- شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد:

شرطی که انجام آن غیرممکن باشد، از اساس باطل است. به عنوان مثال، شرطی که انجام کاری غیرقابل تحقق را مقرر کند، مانند شرطی که طرف قرارداد متعهد شود پرواز به ماه را ظرف یک هفته انجام دهد. این شرط به دلیل غیرمقدور بودن، فاقد اعتبار است. اما نکته مهم این است که این شرط باطل، موجب بطلان کل عقد نمی‌شود؛ بلکه فقط آن شرط خاص از قرارداد حذف می‌شود و عقد به قوت خود باقی می‌ماند.

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد:

شرطی که فاقد نفع و فایده باشد نیز باطل است. این شروط معمولاً بی‌هدف و بی‌معنی هستند و هیچ تأثیری در تحقق منافع طرفین ندارند. مثلاً شرطی که انجام کاری بی‌فایده و بدون تأثیر در موضوع عقد را مقرر کند. این نوع شروط نیز موجب بطلان عقد نمی‌شوند و فقط آن شرط خاص باطل است.

۳- شرطی که نامشروع باشد:

شرطی که برخلاف قوانین و موازین شرعی یا عرفی باشد، نامشروع محسوب می‌شود. برای مثال، شرطی که طرفین را به انجام عمل خلاف قانون یا اخلاق و شرع ملزم کند. چنین شرطی باطل است، اما موجب فساد کل عقد نمی‌شود. عقد در این حالت باقی می‌ماند و فقط شرط نامشروع از قرارداد حذف می‌شود.

تفاوت شرط باطل و مفسد عقد:

در حقوق قراردادها، شرط باطل به شرطی گفته می‌شود که به دلایلی قانونی فاقد اعتبار است و نمی‌تواند اجرا شود. اما شرط مفسد عقد، شرطی است که به دلیل ماهیت خود، کل عقد را باطل می‌کند. ماده ۲۳۲ قانون مدنی به صراحت بیان می‌کند که شروط مذکور باطل هستند ولی مفسد عقد نیستند؛ یعنی این شروط تاثیری بر اعتبار کلی عقد ندارند.

آثار حقوقی ماده ۲۳۲:

ـ حفظ اعتبار عقد: باطل بودن شرط مذکور باعث نمی‌شود که کل عقد باطل شود. این موضوع به حفظ ثبات و امنیت معاملات کمک می‌کند.

ـ حذف شرط باطل: شرط باطل از قرارداد حذف می‌شود و طرفین نمی‌توانند بر اجرای آن اصرار کنند.

ـ عدم امکان استناد به شرط باطل: طرفین نمی‌توانند از شرط باطل برای مطالبه حقوق یا اجرای تعهدات استفاده کنند.

مثال‌هایی از شروط نامشروع در قراردادها:

شرط نامشروع به شرطی گفته می‌شود که برخلاف قوانین آمره، نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و از این رو در قراردادها، باطل محسوب می‌شود. در ادامه به برخی مثال‌های رایج از شروط نامشروع اشاره خواهیم کرد:

شرط شرب خمر یا انجام اعمال خلاف شرع: مثلاً شرط شود که یکی از طرفین در طول مدت قرارداد، مشروبات الکلی مصرف کند یا در ماه رمضان روزه‌خواری نماید.

شرط انجام عمل مجرمانه یا خلاف قانون: مثلاً شرط شود که یکی از طرفین عقد، شخص ثالثی را مضروب کند، اموال او را سرقت نماید یا خانه او را آتش بزند؛ این شروط خلاف نظم عمومی و قانون است و نامشروع محسوب می‌شوند

شرط استفاده غیرمشروع از ملک: مثلاً در قرارداد اجاره‌ خودرو شرط شود که مستأجر ملکش را برای دایر کردن مرکز فساد یا فحشاء استفاده کند؛ چنین شرطی نیز باطل است.

شرط خلاف مقررات کار: مانند شرطی که حقوق کمتر از حداقل قانون کارگر را مقرر کند که برخلاف قواعد آمره‌ قانون کار است.

این شروط به دلیل مخالفت با قوانین، شرع، نظم عمومی یا اخلاق حسنه، در قراردادها باطل بوده و قابل اجرا نیستند، اما طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی، باطل بودن این شروط موجب بطلان کل عقد نمی‌شود و فقط آن شرط خاص از قرارداد حذف می‌گردد.

آیا شرط نامشروع می‌تواند در قراردادهای تجاری وجود داشته باشد؟

بله؛ شرط نامشروع می‌تواند در قراردادهای تجاری نیز وجود داشته باشد و در این صورت باطل محسوب می‌شود؛ اما این باطل بودن شرط موجب بطلان کل قرارداد نمی‌شود بلکه فقط آن شرط خاص از قرارداد حذف می‌شود.

برای مثال، در قرارداد تجاری ممکن است شرطی مقرر شود که طرف مقابل متعهد شود عملی مجرمانه انجام دهد، مانند حمل مواد مخدر به شرطی که به موضوع معامله برنگردد یا ارتکاب جرم علیه شخص ثالث. چنین شرطی نامشروع و باطل است، اما قرارداد تجاری به قوت خود باقی می‌ماند و فقط شرط نامشروع قابل اجرا نیست.

نتیجه‌گیری:

ماده ۲۳۲ قانون مدنی با تعیین مصادیق شروط باطل ولی غیرمفسد، نقش مهمی در حفظ اعتبار قراردادها و ثبات معاملات ایفا می‌کند. این ماده با تفکیک دقیق میان شرط باطل و شرط مفسد، مانع از ابطال کل عقد به‌خاطر شروطی می‌شود که یا انجام آن‌ها ممکن نیست، یا فاقد نفع و فایده‌اند، یا نامشروع‌اند. در نتیجه، اگرچه چنین شروطی در قراردادها بی‌اعتبارند و قابلیت اجرا ندارند، اما اصل عقد همچنان معتبر باقی می‌ماند. این رویکرد حقوقی نه تنها از بی‌ثباتی در روابط قراردادی جلوگیری می‌کند، بلکه امنیت حقوقی طرفین را نیز تضمین می‌نماید.

رضا رمضانی