مقدمه

با پیشرفت فناوری‌های نوین و افزایش حضور در فضای دیجیتال، حجم اطلاعات شخصی افراد به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. این اطلاعات شامل موارد حساسی مانند مشخصات حساب‌های بانکی، سوابق فعالیت‌های اینترنتی، موقعیت مکانی و رفتارهای کاربران می‌باشد. با این حال، نشت یا سوء استفاده از این داده‌ها، تهدیدی جدی برای امنیت و حریم خصوصی افراد به‌شمار می‌رود. مواردی مانند کلاهبرداری‌های مالی، سرقت هویت یا انتشار غیرقانونی تصاویر شخصی، ضرورت ایجاد قوانین مؤثر در این حوزه را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

در این مقاله به بررسی راهکارهای حقوقی برای مواجهه با این چالش‌ها می‌پردازیم. تمرکز اصلی بر مقررات داخلی ایران (مانند قانون جرایم رایانه‌ای و طرح حفاظت از داده‌های شخصی و اسناد بین‌المللی مانند مقررات GDPR اتحادیه‌ اروپا است.

مقررات داخلی و بین‌المللی مرتبط با حفاظت از اطلاعات

الف- قانون جرایم رایانه‌ای ایران (۱۳۸۸):

این قانون به‌عنوان نخستین سند جامع در زمینه جرایم مرتبط با فضای مجازی در ایران، موادی را به نقض حریم خصوصی و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات اختصاص داده است. برای نمونه:

ماده۴ـ هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده۱۳ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ب- طرح حفاظت از داده‌های شخصی:

این طرح با الهام از استانداردهای جهانی مانند GDPR، چارچوبی برای جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات شخصی تعیین می‌کند. برخی از مفاد کلیدی آن عبارتند از:

ضرورت اخذ رضایت آگاهانه:

سازمان‌ها موظفند قبل از جمع‌آوری اطلاعات، هدف و مدت استفاده از آن‌ها را به‌طور شفاف به کاربران اعلام کنند.

حق دسترسی و اصلاح اطلاعات:

کاربران می‌توانند درخواست اصلاح یا حذف داده‌های خود را ارائه دهند.

جریمه‌های سنگین:

نقض این قانون مشمول جریمه‌های مالی تا ۱۰ درصد درآمد سالانه سازمان متخلف است.

ج- مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه‌ اروپا (GDPR):

این مقررات به‌عنوان الگویی جهانی در حوزه حریم خصوصی شناخته می‌شود. GDPR بر «حریم شخصی به‌عنوان حق اساسی» تأکید دارد و سازمان‌ها را ملزم می‌کند:

طراحی سیستم‌ها با رویکرد حریم خصوصی پیش‌فرض (Privacy by Design):

سیستم‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که کم‌ترین دسترسی به اطلاعات ممکن باشد.

گزارش‌دهی سریع نقض اطلاعات:

سازمان‌ها موظفند هرگونه نشت داده را ظرف ۷۲ ساعت به مراجع مربوطه اطلاع دهند.

رویکردهای حقوقی برای نهادها

الف- تدوین سیاست‌های شفاف حریم خصوصی:

سازمان‌ها باید سیاست‌هایی را منتشر کنند که توضیح دهد:

• چه اطلاعاتی جمع‌آوری می‌شود.

• اطلاعات چگونه پردازش و ذخیره می‌شوند.

• کاربران چگونه می‌توانند به اطلاعات خود دسترسی داشته یا آن‌ها را حذف کنند.

ب- امنیت در مرورگرهای اینترنتی:

بر اساس تحقیقات انجام‌شده توسط شرکت کوالیز، تنها ۲۵ درصد از مرورگرهای مورد بررسی در ماه ژانویه دارای نقاط ضعف امنیتی بوده‌اند. این موضوع عمدتاً به دلیل قابلیت به‌روزرسانی خودکار در اکثر مرورگرها است. این نتایج نشان می‌دهند که انتخاب مرورگرهای ایمن و به‌روزرسانی منظم آن‌ها، نقش اساسی در کاهش تهدیدات امنیتی ایفا می‌کند.

علاوه بر این، مباحثی از جمله عملکرد کوکی‌ها، چالش‌های مرتبط با آن‌ها و شیوه‌های انتقال داده‌ها، بر اهمیت آگاهی کاربران از تنظیمات امنیتی مرورگرها تأکید دارند. موضوعاتی نظیر “Do Not Track” و به‌کارگیری گواهی‌های SSL نیز ضرورت ایجاد ارتباطات امن در فضای اینترنت را برجسته می‌کنند.

ج) استفاده از فناوری‌های رمزنگاری و احراز هویت چندمرحله‌ای:

قوانینی مانند GDPR سازمان‌ها را ملزم می‌کنند از فناوری‌های پیشرفته مانند رمزنگاری (Encryption) و سیستم‌های احراز هویت چندعاملی (MFA) استفاده کنند تا احتمال نفوذ به اطلاعات کاهش یابد.

وظایف حقوقی کاربران

اگرچه سازمان‌ها مسئول اصلی حفاظت از اطلاعات هستند، کاربران نیز باید اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام دهند:

بررسی تنظیمات حریم خصوصی:

محدود کردن دسترسی به اطلاعات در اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی.

پرهیز از اشتراک‌گذاری اطلاعات حساس:

مانند ارسال تصویر کارت ملی در چت‌های عمومی.

استفاده از ابزارهای امنیتی:

نصب آنتی‌ویروس و VPN برای کاهش خطر نفوذ.

چالش‌های اجرایی و پیشنهادات

الف- چالش‌ها:

فراملی بودن فضای مجازی:

اجرای قوانین ملی در پلتفرم‌های بین‌المللی دشوار است.

عدم آگاهی کاربران:

بسیاری از افراد از حقوق خود در حوزه اطلاعات مطلع نیستند.

ب- پیشنهادات:

تقویت همکاری بین‌المللی:

پیوستن به پیمان‌هایی مانند «کنوانسیون بوداپست» برای هماهنگی قوانین.

آموزش عمومی:

برگزاری کمپین‌های رسانه‌ای برای افزایش آگاهی کاربران.

جمع‌بندی

صیانت از اطلاعات در فضای دیجیتال نیازمند همکاری سه‌جانبه قانون‌گذاران، سازمان‌ها و کاربران است. مقرراتی مانند GDPR در اتحادیه اروپا و طرح حفاظت از داده‌های شخصی ایران گام‌های مثبتی هستند، اما اجرای مؤثر آن‌ها مستلزم آموزش، نظارت دقیق و به‌روزرسانی مقررات است. تنها با ترکیب فناوری‌های امنیتی و چارچوب‌های حقوقی پیشرفته می‌توان به حریم خصوصی کاربران احترام گذاشت و از سوء استفاده از اطلاعات جلوگیری کرد.

علیرضا عصارپور

منابع

۱. قانون جرایم رایانه‌ای جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸)

۲. طرح حفاظت از داده‌های شخصی

۳. مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR)، ۲۰۱۸

متن کامل انگلیسی:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

۴. کنوانسیون جرائم سایبری بوداپست (۲۰۰۱)

متن کامل انگلیسی:

https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention

۵. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره اجرای قانون داده‌های شخصی (۱۴۰۱)

6. بررسی و معرفی تحلیلی کامپیوتر: راه‌های دستیابی به امنیت در فضای مجازی