به گزارش پاونیوزبه نقل از حقوقی تايمز، در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که روز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد، پرونده وحدت رویه شماره ۳/۱۴۰۴ با موضوع اختلاف نظر میان شعب بیست و سوم و سی و ششم دیوان عالی کشور بررسی شد. این اختلاف ناشی از استنباط متفاوت از ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص بزه اجیر نمودن اشخاص برای ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر بود.
شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور اجیر کردن یک شخص را مشمول ماده مذکور دانسته، در حالی که شعبه سی و ششم معتقد بود منظور از «اجیر نمودن اشخاص» در این ماده، شامل بیش از یک نفر است. به منظور رفع این اختلاف و ایجاد وحدت رویه قضایی، موضوع بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.
در این جلسه، پس از بحث و بررسی، اکثریت قضات (۸۲ نفر) رأی شعبه سی و ششم را تأیید کردند و اقلیت (۳۹ نفر) نظر شعبه بیست و سوم را پذیرفتند. بر این اساس، دیوان عالی کشور اعلام نمود که برای تحقق جرم اجیر کردن افراد جهت ارتکاب جرایم مواد مخدر، تعدد افراد اجیرشده ضروری است.
روابط عمومی
24 اردیبهشت 1404