مقدمه:

در فرآیند اداری کشور، برخورد قواعد و مقررات قانونی در حوزه‌های مختلف، گاه موجب بروز مشکلات عملی و تضییع حقوق اشخاص یا نهادها می‌گردد. یکی از این تعارضات، برخورد مهلت‌های رسیدگی در نظام مالیاتی و مقررات ورشکستگی است که نیازمند تحلیل دقیق و ارائه راهکارهای حقوقی مؤثر است.

با عنایت به مفاد ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶، مرور زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، پنج سال از تاریخ سررسید اظهارنامه مالیاتی و مطابق با ماده ۱۵۶ قانون مذکور، نسبت به پرونده‌هایی که مؤدیان مالیاتی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نموده‌اند، مرور زمان رسیدگی مدت یک سال تعیین گردیده است؛ این در حالی است که مهلت ارائه اسناد و مدارک طلب مربوط به بستانکاران اشخاص حقیقی و حقوقی ورشکسته برابر بند ۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸، دو ماه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، تعیین گردیده است. وجود تعارض در مهلت‌های قانونی فوق‌الذکر، موجب بروز چالش در ارسال به موقع اسناد و مدارک مطالبات مربوط به اشخاص ورشکسته به اداره تصفیه و نهایتاً منجر به رد مطالبات آن قسمت از اسناد و مدارکی می‌گردد که خارج از مهلت قانونی به اداره تصفیه ارسال گردیده است. اهمیت این موضوع در مقایسه با قانون مالیات بر ارزش افزوده بیشتر احساس می‌شود؛ چراکه رسیدگی در پرونده‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، فاقد مرور زمان می‌باشد.

چالش موردنظر، زمانی بروز می‌کند که اداره تصفیه امور ورشکستگی پس از دریافت اسناد و مدارک مربوط به مطالبات اشخاص ورشکسته در مهلت قانونی دو ماهه، اقدام به بررسی و رسیدگی به اسناد و مدارک موردنظر و نهایتاً مبادرت به صدور آگهی صورت طبقه‌بندی بستانکاران و تصدیق مطالبات موردنظر می‌نماید؛ حال آنکه، بخش عمده‌ای از مطالبات اشخاص ورشکسته در مرحله رسیدگی در واحدهای رسیدگی مالیاتی قرار داشته و در نتیجه، این بخش از مطالبات مورد تصدیق قرار نمی‌گیرد. لاجرم، بعد از ابلاغ آگهی صورت طبقه‌بندی بستانکاران برابر مفاد ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه، آگهی مزبور نزد مرجع قضائی ذی‌صلاح مورد اعتراض واقع می‌گردد.

قدرمسلم آنکه، بعد از ابلاغ آگهی صورت طبقه‌بندی بستانکاران مطابق مفاد ماده (۳۶) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸، بستانکاران می‌توانند ظرف مهلت قانونی بیست روز از تاریخ انتشار آگهی مذکور در روزنامه کثیرالانتشار، ضمن اعتراض به آگهی مذکور نزد مرجع قضائی ذی‌صلاح، با اقامه دعوا و تقدیم دادخواست اعتراض و ارائه اسناد و مدارک مطالبه و پیگیری حقوقی، دعوا را به سرانجام برسانند.

اقدامات حقوقی مؤثر نزد مرجع قضائی ذی‌صلاح:

قبل از آنکه وارد مبحث راهکارهای قانونی برون‌رفت از چالش و تعارض پیش آمده بشویم، لازم است که مشخص گردد وضعیت پرونده‌های مالیاتی مربوط به اشخاص مذکور، در چه مرحله‌ای قرار دارد.

به‌طور کلی، وضعیت پرونده‌های مالیاتی در مقطع زمانی انقضای مهلت بیست روزه تا ختم ورشکستگی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:

الف- گروه اول: در این گروه، پرونده‌های مالیاتی در جریان رسیدگی مالیاتی قرار داشته و نهایتاً منجر به صدور برگ تشخیص مالیات گردیده و با اعتراض مؤدیان مالیاتی، به هیئت دادرسی مالیاتی احاله گردیده و هنوز منجر به صدور رأی هیئت دادرسی و نهایتاً برگ قطعی مالیات نشده‌اند.

ب- گروه دوم: حالتی که پرونده‌های مالیاتی طی فرآیند قانونی رسیدگی مالیاتی، منجر به صدور برگ قطعی مالیات شده‌اند.

اکنون با توجه به تقسیم‌بندی دوگانه وضعیت پرونده‌های مالیاتی، اقدامات مؤثر حقوقی، حسب مورد تشریح می‌گردد.

ارائه راهکارهای قانونی:

الف- استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی:

برابر مفاد ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد:

"هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات دعوایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید. در غیر این‌صورت، قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح، مجدداً اقامه دعوا نماید."

با استفاده از این ظرفیت قانونی، پرونده در دادگاه بدوی با درخواست خواهان دعوا مبنی بر اجرای مفاد ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی، به شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده احاله شده و با صدور قرار توقف دادرسی توسط ریاست شعبه، رسیدگی به پرونده موردنظر متوقف می‌شود تا کار رسیدگی به پرونده اشخاص ورشکسته در منابع مختلف مالیاتی، اعم از عملکرد و ارزش افزوده و حقوق و سایر منابع، به سرانجام رسیده و درصورت اعتراض مؤدیان مالیاتی، به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی احاله گردیده و نهایتاً منجر به صدور رأی قطعی گردد.

با عنایت به اهمیت موضوع و حساسیت و فوریت امر رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی، واحدهای مالیاتی رسیدگی‌کننده می‌بایستی خارج از نوبت اقدامات لازم جهت رسیدگی و به قطعیت رساندن آن‌ها را به عمل آورند. بدیهی است پس از قطعیت مالیات، با تقدیم دادخواست به شعبه رسیدگی‌کننده نزد دادگاه عمومی و حقوقی، جریان رسیدگی پرونده در شعبه از سر گرفته می‌شود و رأی نهایی برابر اوراق قطعی و صورت وضعیت مانده بدهی قطعی شده صادر می‌گردد.

ب- استفاده از تأسیس قانونی مقرر در ماده ۳۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

مطابق مفاد ماده ۳۷ قانون اداره تصفیه که اشعار می‌دارد:

"اسنادی که در ارائه آن‌ها، تأخیر شده، درصورتی‌که عذر موجهی در بین باشد، در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول می‌شود، ولی هزینه که در اثر این تأخیر پیش آمده، بر عهده مدعی طلب است. اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد، اقدام به تصحیح صورت بستانکاران می‌نماید و سایر بستانکاران را نیز به وسیله آگهی مطلع می‌سازد."

برابر مفاد ماده مذکور، اسناد و مدارک طلبی که بعد از مهلت قانونی دو ماهه به واسطه عذر موجه قانونی به اداره تصفیه ارسال می‌گردد، به شرط پرداخت هزینه کارشناسی، مورد پذیرش واقع می‌گردد. این تأسیس قانونی تحت شرایط خاص، مستمسکی است تا در مواردی که به واسطه عذر موجه قانونی، اسناد و مدارک طلب مربوط به اشخاص ورشکسته خارج از مهلت قانونی دو ماهه به اداره تصفیه ارسال می‌گردد، بتوان با تقدیم لایحه قانونی خطاب به رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی و درخواست اجرای آن از مرجع مذکور، از تضییع حقوق معوقه دولت جلوگیری به عمل آورد.

شرایط اجرای مفاد ماده ۳۷ قانون اداره تصفیه:

الف- وجود عذر موجه قانونی:

برابر بررسی‌های به عمل آمده، اکثر واحدهای مالیاتی، علت عدم رسیدگی به موقع به پرونده‌های مالیاتی را عدم امکان ایجاد اظهارنامه برآوردی اعلام کرده‌اند و این موضوع مقارن با اجرای نرم‌افزار اریس (سنیم) و تغییر زیرساخت رسیدگی مالیاتی در پی تحولات ایجاد شده در متن قانون مالیات‌های مستقیم اتفاق افتاده است. بنابراین، در متن لایحه تنظیمی، می‌بایستی موارد عذر موجه قانونی در تأخیر رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی که شامل فرآیند قانونی رسیدگی مالیاتی در اجرای مقررات مربوط به آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و استخراج اطلاعات از سامانه‌های الکترونیکی و سایر معاذیر قانونی است، تشریح و تبیین گردد.

ب- درخواست اجرای مفاد ماده ۳۷ از اداره تصفیه و پذیرش هزینه کارشناسی:

در ابتدای امر، می‌بایستی درخواست اجرای مفاد مذکور طی لایحه‌ای به همراه اسناد و مدارک مستند، از رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی درخواست گردد و درصورت رد درخواست توسط رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی، پاسخ مشارالیه، ضمیمه پرونده گردد. با عنایت به اینکه پرونده ورشکسته یک بار توسط کارشناس منتخب اداره تصفیه امور ورشکستگی، حسابرسی شده، فلذا جهت حسابرسی مجدد، مسلماً نیاز به کارشناسی علیحده وجود داشته و هزینه کارشناسی طبق مقررات بر عهده خواهان دعوی می‌باشد.

ج- اقامه دعوای حقوقی:

اداره تصفیه امور ورشکستگی در مواجهه با درخواست اجرای مفاد ماده ۳۷ قانون مارالذکر، ممکن است آن درخواست را بپذیرد و کار فیصله پیدا کند، لیکن درصورت عدم پذیرش درخواست اجرای مفاد ماده قانونی مذکور توسط رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی، نیاز به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نزد مرجع قضائی ذی‌صلاح (دادگاه عمومی و حقوقی) می‌باشد. مطابق مفاد ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به صلاحیت عام دادگاههای عمومی و حقوقی، مراجع مذکور ملزم به پذیرش دعوا و رسیدگی و صدور حکم مقتضی می‌باشند. توجه به این نکته ضروری است که در تنظیم مندرجات دادخواست در ستون خواسته دعوا، الزام خوانده دعوا (اداره تصفیه امور ورشکستگی) به اجرای مفاد ماده ۳۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

نتیجه‌گیری:

با عنایت به تعارضات موجود بین قوانین مالیاتی و ورشکستگی نسبت به موضوع مهلت‌های رسیدگی و به منظور احتراز از بطلان و رد مطالبات سازمان امور مالیاتی کشور از اشخاص حقیقی و حقوقی ورشکسته و با انگیزه برون‌رفت از تنگناها و محدودیت‌های قانونی و فرار از مرور زمان ناشی از چالش‌های قانونی، استفاده از دو تأسیس حقوقی و ظرفیت بالقوه قانونی مربوط به توقف دادرسی بر مبنای مفاد ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین، بهره‌برداری از تکنیک و فن خواسته‌سازی با استفاده از مفاد ماده ۳۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸ و اقامه دعوای حقوقی به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی به خواسته الزام خوانده دعوا به اجرای مفاد ماده ۳۷ قانون مذکور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد و می‌تواند راهگشای گره‌های حاصل از تعارضات موجود در قوانین مالیاتی و ورشکستگی در زمینه مهلت‌ها و مواعد رسیدگی باشد و نهایتاً منجر به تصدیق کل مطالبات سازمان امور مالیاتی و حقوق معوقه دولت گردد.

محمد مهدوی