۱- اموال عمومی به مصرف عموم اختصاص دارند، مانند مصادیق مذکور در ماده ۲۵ قانون مدنی( پلها، کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و...) اما اموال دولتی به انجام وظایف دولت اختصاص دارند، مانند مصادیق مذکور در ماده ۲۶ قانون مدنی( استحکامات، قلاع و خاکریزهای نظامی و...)
۲- اموال عمومی مالک خاص ندارند و در مالکیت عموم مردم هستند. اما اموال دولتی مالک خاص دارند و در مالکیت دولت هستند.
۳- انتقال و فروش اموال عمومی توسط دولت ممکن نیست، مگر در صورت تجویز قانون. اما اموال دولتی علیالاصول با انجام پارهای تشریفات مانند مزایده قابل فروش هستند.
امینه خراسانی