به گزارش پاونیوز، رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص تاخیر در اعلام نظر کارشناسی عنوان کرد: گزارشات واصله حاکی از این است که در برخی واحدهای قضایی پرونده شش ماه است که معطل ارائه نظریه کارشناسی مانده است که به هیچ عنوان موجه و قابل پذیرش نیست و مسئولیت دنیوی و اخروی برای آن کارشناس به همراه خواهد داشت و باید از بدنه دادرسی برچیده شود.
وی ضمن اشاره به صدور بخشنامه‌ای به‌منظور جلوگیری از بروز اطاله غیرموجه در ارائه نظریه کارشناسی بیان کرد: به موجب بخشنامه صادره از ناحیه دادگستری کل استان تهران تمامی روسای مجتمع‌ها و مدیران واحدهای قضایی مکلف شده‌اند که در پرونده‌هایی که بیش از سه ماه اعلام نظر کارشناسی به طول انجامیده از کارشناس مربوطه دعوت به‌عمل آید و علل این تاخیر مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که در این پرونده‌ها حق‌الناس متوقف به اعلام نظر کارشناسی شده است.
القاصی با بیان اینکه بروز تاخیر در اعلام نظریه کارشناسی برای کارشناس و عدلیه آسیب‌ها و عوارض متعددی را همراه دارد، گفت: یکی از بسترهای به‌وجود آورنده لغزش و انحرافات بروز اطاله در اعلام نظریه کارشناسی است؛ لذا دادرسی سالم و کارشناسی به دور از مداخله در گرو اعلام نظر کارشناسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است./ایسنا
روابط عمومی
18 اردیبهشت 1404