مقدمه
در قراردادهای پیمانکاری، کارفرما پس از تحویل موقت کارها بر اساس شرایط عمومی پیمان، بهره‌برداری از آن‌ها را آغاز می‌کند. بازه زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی، “دوره مسئولیت رفع نقص” نامیده می‌شود.
این نوشتار به بررسی مسئولیت پیمانکار در این دوره بر اساس مفاد ماده ۶۱ از بخشنامه شماره ۱۱۴۶۵۰/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ سازمان برنامه و بودجه در پیمان‌های EPC برای کارهای صنعتی می‌پردازد.
البته باید توجه داشت بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه در تمام قراردادها لازم‌الاجرا نمی‌باشد و طرفین می‌توانند بر اساس توافق، نسبت به تغییر مفاد آن تا جائی که مخالف قانون نباشد، اقدام نمایند.
تعریف و مفهوم انواع مسئولیت‌ها
در ابتدا برای شناخت بهتر موضوع، تعریف مختصری از انواع مسئولیت در حقوق ایران بیان می‌شود:
• مسئولیت مبتنی بر تقصیر: در این نوع مسئولیت، بار اثبات تقصیر بر عهده زیان‌دیده است و ایشان باید با استفاده از دلایل و مستندات، تقصیر را اثبات نماید. به بیان ساده‌تر، زیان‌زننده مسئولیتی ندارد؛ مگر اینکه زیان‌دیده آن را اثبات نماید.
• مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر: در برخی موارد، قانون‌گذار، تقصیر عامل زیان را مفروض دانسته و زیان‌دیده را از اثبات آن بی‌نیاز می‌کند. در این نوع مسئولیت، در واقع زیان‌زننده مسئول است؛ مگر اینکه بتواند عدم تقصیر خود را اثبات نماید.
• مسئولیت نوعی (محض): در مسئولیت محض، زیان‌زننده تنها در صورتی که ثابت نماید که علت وقوع ضرر به جهت حادث شدن فورس ماژور بوده است، از مسئولیت بری می‌گردد و حتی اثبات بی‌تقصیری وی، تأثیری در عدم مسئولیت ایشان نخواهد داشت.
• مسئولیت مطلق (بدون تقصیر): در این نوع مسئولیت، تمامی ریسک به شخص متعهد یا زیان‌زننده وارد می‌شود. به نحوی که ولو با اثبات وجود فورس ماژور نیز، ضمانت ایشان در جبران خسارت از بین نمی‌رود.
بررسی بندهای ماده ۶۱ شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و بودجه
در ادامه و پس از شناخت نسبت به انواع مسئولیت‌ها، به بررسی بندهای ماده ۶۱ شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و بودجه پرداخته می‌شود که مقرر می‌دارد:
بند ۶۱-۱:
“هر نوع عیب و نقصی در کارهای موضوع تعهد پیمانکار مشاهده شود، پیمانکار موظف است بلافاصله پس از دریافت دستور کارفرما، نسبت به ارائه برنامه کاری و زمانی اقدام و سپس نسبت به رفع نقص، اصلاح و جایگزینی کار معیوب و رفع آسیب‌های ناشی از آن به بخش‌های دیگر کار، به هزینه خود اقدام کند؛ مگر آنکه پیمانکار بر اساس اسناد و مدارک فنی و دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری، به کارفرما اثبات نماید که عیوب و نواقص ناشی از نگهداری یا بهره‌برداری نادرست بوده و نتیجه عملکرد وی طبق پیمان نیست. همچنین، کارفرما باید امکان دسترسی برای تعمیر، رفع عیوب و نواقص در دوران مسئولیت رفع نقص را متناسب با شرایط عملیاتی خود، برای پیمانکار فراهم کند.”
مشخص می‌شود که تعهد پیمانکار در این دوره از نوع “تعهد به نتیجه” بوده و بر اساس “مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر” است. به این معنی که موضوع تعهد، انجام دادن کاری معین است و رسیدن به هدف به‌صورت تضمین‌شده شرط است. هرچند متعهد اثبات نماید که نهایت تلاش خود را نموده است، این امر او را از مسئولیت بری نمی‌کند؛ بلکه برای رفع مسئولیت، باید حصول نتیجه را اثبات نماید. البته باید توجه داشت که تنها در صورت احراز شرایط فورس ماژور و استناد به آن، پیمانکار می‌تواند خود را تبرئه کند.
در شرایط پیمان، تعهد پیمانکار با عنوان تحویل قطعی کارها و به شرط رسیدن به بهره‌برداری است و چنانچه پیمانکار به تعهدات قراردادی خود به نحوی عمل نماید که امکان بهره‌برداری برای کارفرما حاصل نشود، فرض اولیه بر تقصیر متعهد بوده و اثبات خلاف آن یعنی عدم تقصیر، بر عهده پیمانکار است. همان‌طور که در این ماده ذکر شده است، با اثبات نحوه نگهداری و بهره‌برداری نادرست کارفرما، جبران خسارت از پیمانکار منتفی خواهد شد.
بند ۶۱-۴:
“هرگاه پیمانکار پس از ابلاغ دستور کارفرما مبنی بر رفع عیب و نقص کارها، طی مدت معقولی نسبت به رفع آن‌ها اقدام نکند یا در عمل نتواند عیوب و نواقص را به نحوی صحیح رفع کند، کارفرما می‌تواند رأساً اقدام به رفع آن‌ها نماید. در این صورت، پیمانکار موظف است ماشین‌آلات و ابزارآلات و مصالح و تجهیزات موجود در انبارهای خود را در اختیار کارفرما بگذارد. پس از رفع عیب و نقص، پیمانکار باید هزینه‌های انجام شده از سوی کارفرما را با لحاظ بالاسری به میزان پانزده درصد، حداکثر ظرف مدت بیست و هشت روز از تاریخ ابلاغ به وی پرداخت نماید. در غیر این صورت، کارفرما حق دارد بدون نیاز به انجام تشریفات قضایی یا اخذ مجوز، طلب خود را بدون نیاز به مطالبه مجدد، از محل سپرده‌ها و تضمین‌های پیمانکار یا سایر مطالبات پیمانکار از کارفرما، وصول نماید. اگر مبالغ آن‌ها تکافو نکند، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.”
این بند در فرضی است که کارفرما، الزام پیمانکار به انجام تعهد را بنماید و پیمانکار به هر علتی، امکان انجام به نحو شرط شده را نداشته باشد. در این صورت، کارفرما رأساً و با احتساب هزینه‌های انجام شده و لحاظ درصد بالاسری، اقدام به انجام آن می‌نماید که اشاره به تعهد پیمانکار از نوع “تعهد به نتیجه” دارد و کارفرما می‌تواند علاوه بر هزینه‌های انجام تعهد، خسارات خود را در قالب درصد بالاسری از مطالبات یا تضامین پیمانکار برداشت نماید.
نتیجه‌گیری
همان‌طور که مشاهده شد، آنچه در شرایط عمومی پیمان به صورت پیش‌فرض وجود دارد، حکایت از مسئولیت پیمانکار مبتنی بر فرض تقصیر دارد. لکن در قراردادهایی که رعایت شرایط عمومی پیمان برای طرفین لازم‌الاجرا نیست، می‌توان با در نظر گرفتن شرایط خاص یک پروژه و بررسی ریسک‌های آن، از طریق اعمال شروط تحدید، رافع یا تقسیم مسئولیت و همچنین، انتقال کامل آن، بار اثبات عدم انجام تعهد و ضمانت جبران خسارات را تغییر داد.
آزاده اسدنیا
آزاده اسدنیا
18 اردیبهشت 1404