info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
مدت در قراردادها

مقدمه

یک قرارداد اصولی و حقوقی، دارای مدت زمان شروع و پایان قرارداد است. به عبارت دیگر، قرارداد باید به وسیله تاریخ محدود گردد. البته بعضی از قراردادها قابلیت تعیین مدت را ندارند. مانند قرارداد وکالت بلاعزلی که معمولاً در کنار قرارداد بیع با سند عادی بین خریدار و فروشنده منعقد می‌گردد. لیکن این امری مسلم است که اکثر قراردادها نیازمند تعیین دوره اعتبار هستند و اصل بر این است که تاریخ شروع و پایان قرارداد باید به صورت دقیق نگارش شود. به‌طور مثال، در قراردادهای خدماتی، از عبارت «مدت قرارداد» استفاده می‌شود و در خصوص قراردادهای خرید و فروش، از عبارت «مدت زمان تحویل.» ( البته باید توجه نمود که در قرارداد خرید و فروش، مدت وجود ندارد.).

ممکن است قرارداد به اختیار یکی از طرفین تمدید گردد، اما در اغلب موارد، تمدید قرارداد منوط به توافق طرفین است. لازم به ذکر است که عدم تمدید قرارداد به صورت خودکار، اقرب به مصلحت طرفین قرارداد می‌باشد.


طرق نگارش مدت در قراردادها

۱- انجام خدمات مستمر: این قِسم خدمات بدون توقف هستند و تاریخ پایان آن‌ها به‌طور مثال، یک سال از انعقاد قرارداد می‌باشد.

۲- انجام خدمات غیر مستمر: برخی از قراردادها به صورت عندالمطالبه هستند. مانند قراردادهایی که برای پشتیبانی منعقد می‌گردد تا در زمان اعلام خرابی، متعهد اقدام به رفع آن نماید. در این قراردادها، در صورتی که مدت زمان پشتیبانی یک سال تعیین شود، ممکن است دو ماه بعد از انعقاد قرارداد، خرابی حاصل گردد که بهتر است برای رفع خرابی نیز ضرب‌الاجلی تعیین گردد. ممکن است مدت زمان در قراردادی ۳۶۵ روز تعیین شده باشد و متعهد بعد از اعلام خرابی، ۷ روز مهلت مراجعه و تا ۱۴ روز نیز مهلت برای رفع خرابی داشته باشد؛ لیکن خرابی در سیصد و شصتمین روز به وی اعلام گردد. در این صورت، باید قبلاً در قرارداد ذکر شود که «متعهد در صورت اعلام خرابی موظف به رفع آن می‌باشد، حتی اگر این رفع نقص بیشتر از مدت قرارداد به طول انجامد.».

مسئله‌ای که در اینجا باید به آن توجه نمود، مبلغ قرارداد است؛ چراکه در چنین قراردادهایی، مبلغ ارائه خدمت تا مدتی مشخص نمی‌گردد و محتمل است که مبلغ تعداد دفعات ارائه خدمات از مبلغ تعیین شده در قرارداد فراتر رود. در اینجا بهتر است مبلغی به عنوان سقف در قرارداد تعیین شود؛ چراکه ناگفته پیداست که افزایش مبلغ قرارداد به صورت یک‌طرفه ممکن نیست.

۳- قرارداد خرید و فروش: همانطور که بیان گردید، قراردادهای خرید و فروش فاقد مدت هستند؛ لیکن مدت تحویل کالا به صورت شرطی فرعی می‌تواند در قرارداد ذکر شود. بنابراین، ممکن است که زمان تحویل کالا شش ماه از تاریخ انعقاد عقد تعیین شده باشد.

۴- بر اساس مدت زمان استفاده: در قراردادهای اجاره ممکن است برای هر میزان استفاده مبلغی به صورت روزانه یا ماهانه یا سالانه تعیین گردد که در این صورت، قرارداد علیرغم عدم تعیین مدت، صحیح خواهد بود.


حق حبس

ماده ۳۷۷ قانون مدنی بیان می‌دارد: «هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع و ثمن خودداری نماید تا طرف دیگر، حاضر به تسلیم شود؛ مگر اینکه مبیع یا ثمن، مؤجل باشد. در این صورت، هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود.» باید دانست که حکم فوق را می‌توان به کلیه عقود معوض تعمیم داد.


موارد زوال حق حبس:

۱- به حکم قانون یا عرف

۲- به وسیله شرط ضمن عقد

۳- اتمام انجام کاری (که در این صورت از نظر عقلانی، دیگر حق حبس معنا نخواهد داشت.)

۴- در صورت سقوط یکی از تعهدات

۵- در صورت درج مدت برای یکی از تعهدات.


اقسام تاریخ در قرارداد

۱- تاریخ امضای قرارداد:

تاریخی که آخرین طرف از طرفین معامله، قرارداد را امضا می‌نماید. عرفاً تاریخی برای امضا در نظر گرفته می‌شود.

۲- تاریخ ابلاغ:

این تاریخ در سه مورد به کار می‌رود: ابلاغ برنده مناقصه، ابلاغ قرارداد به صورت قرارداد مهر و امضا شده به پیمانکار یا فروشنده (از سوی کارفرما به پیمانکار) و ابلاغ تاریخ شروع به کار در قراردادهای خدمات.

۳- تاریخ اعتبار قرارداد:

 این تاریخ برای مشخص نمودن دوره‌ای است که طرفین برای پیگیری حقوق و تعهدات خود می‌توانند به این قرارداد استناد کنند. به‌طور مثال، شش ماه از تاریخ قرارداد گذشته و قرارداد شروع شده باشد که در این حالت، ضوابط قرارداد به شش ماه قبل نیز برمی‌گردد.

۴- تاریخ نفوذ یا تأثیر قرارداد:

تاریخی است که با وقوع شرایطی، قرارداد نافذ می‌گردد. به بیان دیگر، علاوه بر امضا، شرایطی باید فراهم گردد تا قرارداد شروع شود و نفوذ پیدا نماید. مثل تسلیم ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت، پرداخت پیش‌پرداخت، تحویل زمین و...

۵- تاریخ شروع کار:

تاریخی است که جهت شروع اجرای تعهدات قراردادی تعیین می‌گردد و پیمانکار در این تاریخ، موظف به شروع کار موضوع قرارداد می‌باشد.


عوامل مؤثر در مدت قرارداد

اصل این است که وقتی مدت قرارداد به هر دلیلی تمام شود، دیگر قراردادی وجود ندارد. لیکن در قراردادها، برخی مفاد قراردادی (مانند شرط داوری و محرمانگی) ممکن است حائز وصف استقلال گردند.

مواردی که بر روی مدت قرارداد تأثیرگذار هستند، از این قرارند:

تأخیر پیمانکار (که مدت تأخیر، به مدت قرارداد اضافه می‌شود)، تأخیر کارفرما (که این تأخیر نیز به مدت قرارداد افزوده می‌شود)، ۲۵ درصد کاهش یا افزایش در مبالغ قرارداد، دستور تغییر کار، تعلیق، فورس ماژور، تغییر قوانین و مقررات، هر امری که خارج از کنترل پیمانکار باشد، کشف اشیای عتیقه.


تأخیر در اجرای قرارداد

تأخیرات دو دسته اند: تأخیر مجاز و غیر مجاز که باید تکلیفشان در قرارداد مشخص شود.

نکته: به‌طور معمول، اگر در پرداخت تأخیری صورت گیرد، کارفرما پرداخت خسارت را نمی‌پذیرد و در عوض، مدت تأخیر را به مدت قرارداد اضافه می‌نماید.

نکته: در برخی از قراردادها، نگارش تاریخ شروع و پایان کافی نیست و لازم است مدت زمان همه فعالیت‌ها در مقابل آن قید گردد (گانت‌چارت).


تمدید قرارداد

انواع تمدید در قرارداد به شرح ذیل است:

۱- تمدید خود به خود یا خودکار: که در صورت عدم اعلام نیز، قرارداد برای یک سال تمدید می‌گردد.

۲- تمدید یک‌طرفه: در برخی از پروژه‌های دولتی، عدم تمدید مدت قرارداد بر منافع ملی اثرگذار است که در این صورت، دولت به‌طور یک‌طرفه قرارداد را تمدید می‌نماید.

۳- تمدید تبعی: در مواقع وقوع فورس‌ماژور، قرارداد به تبع آن تمدید می‌گردد.

۴- تمدید قانونی: به‌طور مثال، با اعلام ستاد ملی کرونا در زمان آغاز این پاندمی، تمامی قراردادهای اجاره به مدت سه ماه تمدید گردید.

۵- تمدید ضمنی: گاهی، مدت قرارداد به پایان می‌رسد، ولی رفتار قراردادی طرفین بیان‌گر این است که قرارداد از جانب ایشان تمدید شده است.

در نهایت، بهتر است که در نگارش ماده مدت، دوره اعتبار قرارداد مشخص شده و نحوه تمدید آن نیز تعیین گردد.


نتیجه‌گیری

یکی از مواردی که لزوماً باید در قراردادها ذکر گردد و در مواردی از بطلان آن‌ها جلوگیری نماید، درج مدت در قراردادها است. در قراردادهای خدماتی، بهتر است از عبارت «مدت قرارداد» و در خصوص قراردادهای خرید و فروش، از عبارت «مدت زمان تحویل» استفاده شود. همچنین، علی‌الاصول پس از پایان مدت، قرارداد منحل خواهد گردید؛ مگر در شروطی که استقلال آن‌ها از قرارداد توسط طرفین یا قانون‌گذار تصریح گردیده باشد. مانند شرط حل اختلاف.


میثم محمدی


ارسال نظر

میثم محمدی
17 اردیبهشت 1404