مقدمه

قانون شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ تصویب شد. این قانون شامل ۴۱ ماده است. در قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دو بخش سازشی و صدور رأی برای شورا در نظر گرفته شده بود. اما طبق قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، شورای حل اختلاف فقط حق صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی را دارد و رسیدگی قضایی طبق ماده ۴ این قانون، به دادگاه‌های صلح که جزئی از دادگاه‌های عمومی موجود هستند، واگذار شده است. در این مقاله، ابتدا صلاحیت دادگاه‌های صلح بررسی می‌شود و در ادامه به بررسی اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های صلح و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی خواهیم پرداخت.

صلاحیت دادگاه صلح

طبق ماده ۴ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، «قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضایی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند. در حوزه قضایی بخش، وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه صلح می‌تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که براساس احکام این قانون رسیدگی می‌کند».

طبق ماده ۱۲ قانون جدید شورای حل اختلاف، صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:

۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.

۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتی‌که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشد.

۴- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

۵- اعسار از پرداخت محکوم‌به درصورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

۷- تأمین دلیل

۸- تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹

۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

طبق ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، تغییراتی در صلاحیت مراجع قضایی ایجاد شده است. از جمله این تغییرات عبارتند از:

۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد. از حیث موضوع می‌تواند راجع به مال منقول باشد یا غیرمنقول.

۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در صلاحیت دادگاه صلح است، در حالی که تا پیش از این، این دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی بودند.

۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است؛ مشروط بر اینکه در صلاحیت ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد.

۴- کلیه جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸ در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد، در حالی که مطابق قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ تنها جرائم تعزیری با مجازات جزای نقدی درجه ۸ در صلاحیت شورا بود و جرائم تعزیری با درجه ۷ در صلاحیت دادگاه حقوقی بوده است. با توجه به لزوم طرح مستقیم پرونده در دادگاه در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ و انجام تحقیقات مقدماتی جرائم مذکور در آن مرجع قضایی طبق مواد ۳۴۰ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی در دادگاه صلح در دعاوی کیفری مانند رسیدگی در دادگاه کیفری دو خواهد بود. در این موارد، مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی به‌طور مستقیم در دادگاه صلح صورت می‌گیرد.

۵- از دیگر امور کیفری که در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است و از تفاوت‌های قانون جدید شورای حل اختلاف و قانون سابق است، رسیدگی به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی است.

 اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

۱- بند الف تبصره ۴ ماده ۱۲ در مورد اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح با مراجع قضایی یک استان:

این اختلاف در صلاحیت می‌تواند بین دادگاه‌های صلح یک استان باشد یا بین دادگاه صلح با دادسرا، دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری، دادگاه خانواده، دادگاه انقلاب یا دادگاه بخش باشد. در این مورد، مرجع حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

۲- بند ب تبصره ۴ ماده ۱۲ در مورد اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح واقع در یک استان با مراجع قضایی واقع در استان دیگر:

این اختلاف در صلاحیت می‌تواند بین دادگاه‌های صلح دو استان باشد. همچنین، اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح با دادسرا، دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری، دادگاه خانواده، دادگاه انقلاب یا دادگاه بخش حوزه قضایی دو استان باشد. در این حالت، مرجع حل اختلاف شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر کرده است.

۳- بند پ تبصره ۴ ماده ۱۲ در مورد اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح و مراجع غیر قضایی:

در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کرده است، مرجع حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر استان است. قانون‌گذار در مورد حالتی که مراجع غیر قضایی به صلاحیت دادگاه صلح از خود نفی صلاحیت کرده‌اند، ساکت است. در همه این موارد، نظر دادگاه تجدیدنظر لازم‌الاتباع است.

جمع‌بندی

همانطور که بیان شد، رسیدگی در دادگاه صلح مانند رسیدگی در دادگاه عمومی است. دادگاه صلح حسب مورد، شعبه‌ای از دادگاه حقوقی یا کیفری است. لازم به ذکر است که برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف در صلاحیت بر حسب مراجعی که با یکدیگر اختلاف در صلاحیت دارند، می‌تواند دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور باشد، مطابق قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی، مرجع حل اختلاف تنها دادگاه تجدیدنظر استان است.

نوشین گودرزی