مقدمه
استارت‌آپ Start up یا کسبوکار، ایجاد یک ایده خلاقانه و نو است که توسط یک یا چند نفر به وجود می‌آید. بسیاری از این کسبوکارها، به صورت خرد و کوچک شروع به کار می‌کنند و معمولاً به وسیله افرادی مبتکر و نو‌آور که هدف تأثیرگذاری یا کسب درآمد از طریق یک محصول یا خدمت منحصر به فرد را دارند، هدایت می‌شوند. رشد و پیشرفت استارت‌آپ‌ها، مسائل حقوقی را برای آن‌ها به دنبال دارد. از جمله این مسائل حقوقی، مسئولیت مدنی یا جبران خساراتی است که ممکن است در نتیجه ورود زیان از فعالیت‌های استارت‌آپ‌ها به بار آید.
گفتار اول: موجبات مسئولیت مدنی استارت‌آپ‌ها
استارت‌آپ‌ها معمولاً به طیف گسترده و بزرگی از افراد جامعه اعم از یک جامعه آماری مشخص یا یک جامعه آماری وسیع خدمات ارائه می‌دهند. ارائه خدمات این شرکت‌ها می‌تواند در زمینه‌های مختلف آموزشی، پزشکی و درمانی، خدمات اجتماعی، خدمات مشاوره‌ای، حوزه‌های پولی و بورسی و غیره باشد.
در این گفتار، بناست اسباب ایجاد مسوولیت مدنی استارت‌آپ‌ها بیان شوند.
۱- نقض حریم خصوصی و نشر اطلاعات کاربران استارت‌آپ‌ها:
منظور از نقض حریم اطلاعات کاربران، اطلاعات کاربران استارت‌آپ‌های فعال در فضای مجازی است. به این صورت که، استارت‌آپ‌های فعال در فضای مجازی در موارد مختلفی به مثابه واسطه‌های ارائه خدمات در جامعه می‌باشند که امکان تبادل اطلاعات را فراهم کرده‌اند و بر همین اساس، به اطلاعات و داده‌های مختلف کاربران بسته به نوع فعالیت خود اعم از مشخصات فردی، آدرس ایمیل، شغل، عقاید، سبک زندگی، سلایق و غیره دسترسی دارند. به همین دلیل، ممکن است حریم خصوصی کاربران به نحوی از انحاء نقض شود.
۲- محتویات مجرمانه و خلاف واقع در فضای سایبری:
درج و انتشار مطالب خلاف واقع یا حاوی توهین و افترا و غیره در فضای مجازی از طریق بستر نرم‌افزاری استارت‌آپ‌ها مسئله قابل بحث دیگری است. این امر به خصوص در استارت‌آپ‌های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی اهمیت می‌یابد.
(نبی فیض چکاب، غلام، ۱۳۹۳، تعهدات و مسوولیت‌های واسطه‌های ارائه خدمات بر روی شبکه (با تکیه بر حقوق اروپایی)، سومین همایش ملی تجارت الکترونیک، وزارت بازرگانی، تهران، نشریه کارآفرینان (مهرماه ۱۳۹۲)، ص۱۶.
۳- نقض قوانین مالکیت فکری
حقوق مادی و معنوی پدید‌آورندگان و صاحبان آثار، طبق قوانین و مقررات عام از قبیل قانون حمایت از مالکیت صنعتی و قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و همچنین مطابق با قوانین اختصاصی مربوط به حوزه رایانه و دیجیتال، از قبیل قانون تجارت الکترونیکی، مورد حمایت قرار گرفته است و اگر با استفاده از بستر خدمات استارت‌آپ‌ها و یا حتی در هنگام راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها، هر کدام از این حقوق نقض شود، مصداقی از فعل زیان‌بار است. اگر هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی، به واسطه این امر به لحاظ اعتباری و یا مالی دچار ضرر شود، می‌تواند در این زمینه دعوای مسئولیت مدنی طرح نماید.
۴- انتقال اطلاعات کاربران به سرویس‌های جاسوسی بیگانه
برخی از استارت‌آپ‌ها در قالب‌هایی مثل اپلیکیشن‌های کاربردی و یا نرم‌افزار‌ها و سامانه‌های طراحی شده در بستر وب، محل رجوع و دسترسی کاربران بسیاری قرار گرفته و خدمات تخصصی ویژه در حوزه‌های مختلف پزشکی، پولی، بورسی، آموزشی و غیره ارائه می‌دهند. در برخی موارد، این کسبوکارها، طیف گسترده‌ای از عموم جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهند و به جامعه آماری و اطلاعات حساس و بسیار مهمی از حیث امنیتی در مورد افراد جامعه دسترسی می‌یابند که طبقه‌بندی و تحلیل آن‌ها می‌تواند اطلاعات مهمی در خصوص جامعه و همچنین خصوصیات بوم‌شناختی و منطقه‌ای و زیستی اجتماعات آن به دست دهد. در سطح کلان، این اطلاعات قادر است نیازهای یک کشور و حتی نقاط قوت و ضعف آن را برای رقبا و معارضین آن آشکار نماید که این امر از حیث امنیتی نگران‌کننده است.
۵- احتمال انجام حملات سایبری توسط استارت‌آپ‌ها:
در فضای مجازی، حمله سایبری با استفاده از استارت‌آپ‌ها در این فضا ممکن است در سطوح خرد و کلان انجام گیرد. بر این اساس، گاهی هک شدن اطلاعات صرفاً تخلیه اطلاعات حساب یک کاربر است و گاهی نیز برای اهداف خراب‌کارانه وسیع نظیر مخدوش کردن کل یک سیستم فروش و جا‌به‌جایی کالا در سایت‌هایی که خدمات مزبور را ارائه می‌دهند، انجام می‌شود.
گفتار دوم: مبانی مسوولیت مدنی استارت‌آپ‌ها
در مباحث مسوولیت مدنی، مبانی مختلفی برای این امر تعریف گردیده است. بحث استارت‌آپ‌ها نیز از این موضوع مستثنا نیست. از این رو، در اینجا، اجمالاً مبانی مسوولیت مدنی خاص استارت‌آپ‌ها بیان می‌شوند.
۱. نظریه تقصیر در ورود خسارات استارت‌آپی
نظریه تقصیر، یکی از پایه‌های اصلی مسوولیت مدنی است که در آن، جبران خسارت منوط به اثبات تقصیر عامل ورود زیان می‌شود. در دنیای پویا و پر‌شتاب استارت‌آپ‌ها، این نظریه با چالش‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود مواجه است. از یک سو، نو‌آوری و ریسک‌پذیری ذاتی استارت‌آپ‌ها، امکان بروز خطا و اشتباه را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، ماهیت پیچیده فعالیت‌های این شرکت‌ها، تعیین دقیق میزان تقصیر را دشوار می‌کند.
در مقابل و از چالش‌های این نظریه در جبران خسارات استارت‌آپی و به عنوان نمونه می‌توان به این دو مورد اشاره کرد:
اول آنکه، نو‌آوری ذاتی استارت‌آپ‌ها، به معنای ورود به حوزه‌های نا‌شناخته و پذیرش ریسک‌های بیشتر است. در چنین شرایطی، تعیین دقیق استاندارد‌های احتیاط و تشخیص تقصیر دشوار‌تر می‌شود.
دوم آنکه، بسیاری از استارت‌آپ‌ها دارای ساختار سازمانی پیچیده و غیرمتمرکزی هستند که تعیین دقیق مسوولیت هریک از افراد یا بخش‌ها را دشوار می‌سازد.
۲. نظریه خطر در مسوولیت مدنی استارت‌آپی
در برخی موارد، صرف وقوع حادثه و ایجاد خسارت، موجب مسوولیت فرد می‌شود، حتی اگر تقصیری متوجه او نباشد. نظریه خطر در قراردادهای استارت‌آپی، به بررسی احتمال وقوع رویدادهای ناخواسته و تأثیر آن‌ها بر اجرای تعهدات طرفین قرارداد می‌پردازد.
از مواردی که می‌تواند این خطرات را کاهش دهد، عبارتند از:
با انجام یک تحلیل جامع از کسبوکار، می‌توان خطرات بالقوه را شناسایی و ارزیابی کرد.
تعیین اینکه کدام طرف قرارداد مسوول مدیریت هریک از خطرات است، می‌تواند روش مناسب دیگری در جهت کنترل و مدیریت خطر باشد.
۳. نظریه ضمان در مسوولیت مدنی استارت‌آپی
در دنیای پویا و پرریسک استارت‌آپ‌ها، قراردادها نقش بسیار مهمی در ایجاد اطمینان و کاهش ریسک برای تمامی طرف‌های درگیر ایفا می‌کنند. یکی از مفاهیم حقوقی مهمی که در این قراردادها به کار می‌رود، نظریه ضمان است.
ضمان از این جهت در فعالیت‌های استارت‌آپی دارای اهمیت است که سرمایه‌گذاران معمولاً تمایل دارند قبل از سرمایه‌گذاری در یک استارت‌آپ، تضمینی مبنی بر بازگشت سرمایه خود داشته باشند. ضمان می‌تواند این اطمینان را به آن‌ها بدهد. وجود ضمان می‌تواند به افزایش اعتبار و اعتماد به نفس استارت‌آپ کمک کند و به جذب سرمایه‌گذاران بیشتر بیانجامد. همچنین، ضمان می‌تواند برای تضمین اجرای تعهدات قراردادی بین استارت‌آپ و همچنین، سایر طرفین استفاده شود.
گفتار سوم: مسائل استارت‌آپ‌ها در مسوولیت مدنی
در این گفتار و در نهایت پس از بیان موجبات ایجادکننده مسوولیت مدنی استارت‌آپی و مبانی مسوولیت مدنی استارت‌آپی، مسائل استارت‌آپ‌ها در مسوولیت مدنی شرح و توضیح داده می‌شوند.
۱. مسوولیت مدنی مدیران شرکت‌های استارت‌آپی
این موضوع مسوولیت مدیران را به صورت تصمیم‌گیری در خصوص امور مختلف شرکت‌های استارت‌آپی نشان می‌دهد. برخی از استارت‌آپ‌ها در قالب یکی از شرکت‌های ماده ۲۰ قانون تجارت فعالیت می‌کنند و حتی اقدام به ثبت شرکت می‌کنند. بنابراین، زمانی که استارت‌آپی اقدام به فعالیت در قالب یکی از شرکت‌های قانون تجارت می‌کند و خود را به عنوان شرکت ثبت می‌کند، همان قواعد مسوولیت که حاکم بر شرکت‌های تجاری است، بر مسوولیت مدیران استارت‌آپ نیز حاکم است.
در مقابل، استارت‌آپ‌هایی وجود دارند که در قالب یک شرکت تجاری فعالیت نمی‌کنند. به‌طور معمول، ماهیت استارت‌آپ‌ها به عنوان کسب‌و‌کارهای نوپا به گونه‌ای است که از طراحی تا اجرا و همچنین نحوه اداره، وابستگی بسیاری به رفتار مدیر یا مدیران خود دارد. مدیران این شرکت‌ها، در واقع اغلب همان اشخاصی هستند که ایده مربوط به یک کسبوکار نوین را پی‌ریزی کرده‌اند. برای مثال، طراحان یک اپلیکیشن کاربردی که آن را ثبت کرده و به مرحله بهره‌برداری می‌رسانند، مدیران استارت‌آپ مذکور شناخته می‌شوند. همچنین، مدیران استارت‌آپ‌ها حسب مورد هم در قبال تصمیمات و اقدامات خود مسوولیت دارند و هم در قبال فعل کسانی که تحت امر آن‌ها هستند و تصمیمات آنان را اجرا می‌کنند. چه اینکه مسوولیت مدنی می‌تواند به واسطه رفتار خود شخص و یا حتی با حصول شرایطی، به واسطه فعل دیگران تحقق پذیرد.
(حسینی، سید محمد امین، نریمان‌پور، مهدی، ۱۴۰۰: مسوولیت مدنی استارت‌آپ‌ها، مجله دانش حقوق مدنی، شماره ۱۹، ص ۱۶۷).
۲. مسوولیت ناشی از نقص تجهیزات و ایمنی استارت‌آپ‌ها
شرکت‌های استارت‌آپی برای آنکه بتوانند در فضای مجازی خدمات خویش را ارائه کنند، احتیاج به ابزار و وسایل الکترونیکی از جمله اینترنت و پهنای باند دارند. در مورد اینترنت مواردی می‌توانند باعث توجه مسوولیت به استارت‌آپ‌ها شوند، به عنوان مثال، واسطه‌های اینترنتی یعنی گروهی که زمینه دسترسی کاربران را برای اینترنت فراهم می‌سازند.
پهنای باند اینترنت توسط شرکت‌های مخابراتی و ارتباطی زیرساخت تأمین می‌شود و پس از آن، توسط ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و اینترنتی و رسانه‌ای انجام می‌شود.
دومین مورد Service Level Agreement- SLA است. در مورد این بند، آیین‌نامه واحدهای ارائه‌کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت رسا نیز به این امر اشاره داشته است که رسا موظف است خدمات مورد درخواست کاربر را با کیفیت مطلوب و بر اساس یک موافقت‌نامه کیفیت خدمات به کاربران ارائه نماید. وزارت ارتباطات، به‌طور دوره‌ای بر اساس ارزیابی کیفیت ارائه خدمات مؤسسات رسا به کاربران، نسبت به رتبه‌بندی رساها اقدام و آن را به اطلاع عموم می‌رساند. در این خصوص، بند ۵ـ۳ـ۱ـ آیین‌نامه مذکور مقرر می‌دارد: «رسا موظف است خدمات مورد درخواست کاربر را با کیفیت مطلوب و بر اساس یک موافقت‌نامه کیفیت خدمات به کاربر ارائه نماید. وزارت پست و تلگراف و تلفن به‌طور دوره‌ای بر اساس ارزیابی کیفیت ارائه خدمات مؤسسات رسا (ISP) به کاربران، نسبت به رتبه‌بندی رساها اقدام و آن را به اطلاع عموم می‌رساند.»
تبصره: شرکت‌های مخابرات نیز موظف هستند در خصوص خدماتی که به مؤسسات رسا ارائه می‌کنند، رعایت کیفیت مطلوب را کرده و بر اساس موافقت‌نامه کیفیت خدمات (SAL) عمل نمایند»
علاوه بر موارد فوق، طبق بخش اول از پیوست دوم آیین‌نامه تأمین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی مصوب ۱۳۸۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ارتباط مخابراتی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت باید دارای حداقل شرایط از لحاظ کیفی باشد تا خدمات ارائه شده به کاربر از نظر کیفیت مطلوب تلقی شود. در این پیوست، این شرایط در قالب سه قسمت کلی که عبارتند از:
۱- سطح ارائه خدمات؛
۲- کیفیت فنی خدمات؛
۳- پشتیبانی فنی خدمات؛
تبیین شده است.
به هر حال، طبیعتاً اگر قطعی یا نقص خدمات به واسطه قطعی شبکه و از طرفی متوجه تأمین‌کننده اینترنت باشد، در چنین شرایطی فرض مسوولیت برای استارت‌آپ منتفی خواهد بود. (حسینی، پیشین، 170-171).
نتیجه‌گیری
شرکت‌های نوپا یا شرکت‌های نو‌آفرین یا استارت‌آپ‌ها معمولاً رشد سریعی دارند و در جهت تولید راه‌حلی نو‌آورانه برای رفع یک نیاز در بازار شکل می‌گیرند.
در نتیجه فعالیت‌های این کسبوکارها، خساراتی ممکن است به دیگر اشخاص جامعه اعم از حقیقی و حقوقی وارد شود. آنچه که این تحقیق، اجمالاً به بررسی آن اختصاص داشت، چگونگی این جبران خسارات است. بنا به این تحقیق، مبانی مسوولیت تقصیر، خطر و ضمان در جبران خسارات وارده ناشی از زیان‌های استارت‌آپی کاربرد دارند.
همچنین، نقض حریم خصوصی و نشر اطلاعات کاربران استارت‌آپ‌ها، محتویات مجرمانه و خلاف واقع در فضای سایبری، نقض قوانین مالکیت فکری، انتقال اطلاعات کاربران به سرویس‌های جاسوسی بیگانه و انجام حملات سایبری توسط استارت‌آپ‌ها به عنوان موجباتی هستند که اسباب مسوولیت مدنی استارت‌آپ‌ها شناخته می‌شوند.
به‌طور کلی، مسوولیت مدنی در قراردادهای استارت‌آپی یک موضوع پیچیده و چندوجهی است. استارت‌آپ‌ها برای کاهش ریسک‌های حقوقی و اطمینان از موفقیت بلندمدت خود، باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و با تنظیم قراردادهای دقیق و اتخاذ سایر تدابیر لازم، خود را در برابر مسوولیت‌های احتمالی بیمه کنند.
مهناز حسینپور
مهناز حسینپور
14 اردیبهشت 1404