به گزارش پاونیوز، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با بیان اینکه تأسیس شرکت‌های کاغذی و صوری به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و... در سال‌های اخیر رواج یافته است، گفت: این پدیده شوم، نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است.

متأسفانه عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو با تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات کاغذی اقدام به فروش کد اقتصادی و صدور برگ خرید جعلی برای فرار مالیاتی و پولشویی می‌کنند و در نظام اقتصادی کشور اختلال به وجود می‌آورند.

بررسی وضعیت بیش از ۷ هزار شرکت مشکوک

خانی با اشاره به اقدامات مرکز اطلاعات مالی جهت پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری، از بررسی وضعیت بیش از ۷ هزار شرکت مشکوک به فعالیت صوری در سال گذشته خبر داد و افزود: در بین این شرکت‌ها ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی و اطلاعات آنها به‌عنوان اولین فهرست سیاه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شد.

از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ فعالیت این شرکت‌ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تعلیق شد.

۷۳ هزار بی‌بضاعت عضو هیات‌مدیره ۳۸ هزار شرکت

 وی با اشاره به رواج سوءاستفاده از اشخاص بی‌بضاعت و فاقد صلاحیت برای تأسیس شرکت‌های صوری گفت: افراد فرصت‌طلب و سودجو با پرداخت مبالغی این اشخاص را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان و فقط از طریق تنظیم وکالت‌نامه‌هایی با حق توکیل بلاعزل، اقدام به ثبت شرکت کرده و اشخاص مذکور را در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیات‌مدیره یا نایب‌رئیس منصوب بدون اینکه خودشان اصلاً اطلاعی داشته باشند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با ثبت شرکت‌های کاغذی، معاملات کلانی به نام این افراد انجام و پولشویی و فرار مالیاتی در سطح گسترده‌ای شکل گرفته، گفت: در بررسی وضعیت حدود ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، مشخص شد که نزدیک به ۷۳ هزار نفر آنها جزء اعضای هیات‌مدیره ۳۸ هزار شرکت هستند.

تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار نفر از افراد بی‌بضاعت به‌عنوان ارکان شرکت‌ها نامشان ثبت شده است.

خانی در همین ارتباط به شناسایی و متلاشی شدن شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی در بازار تلفن همراه با گردش مالی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اعضای این شبکه با پرداخت مبالغی اندک به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از کارت ملی و اطلاعات هویتی آنها برای تأسیس شرکت و افتتاح حساب‌های اجاره‌ای و در نهایت فرار مالیاتی و پولشویی سوءاستفاده می‌کردند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به استمرار ارسال فهرست سیاه و خاکستری شرکت‌های صوری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به استناد قوانین و مقررات، فرآیند ثبت شرکت‌ها از جنس تعاملات مالی پرخطر است و ضرورت دارد با قید فوریت این فرآیند اصلاح شود./ایرنا