info@pav.legal
۰۲۱-۲۸۱۱۱۰۱۲
اثر رد و قبول ترکه توسط وراث

رد یا قبول ترکه یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که وراث پس از فوت مورث خود با آن مواجه می‌شوند. این تصمیم دارای آثاری است که وضعیت دارایی، تعهدات و مسئولیت‌های وراث را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این مقاله به بررسی آثار حقوقی و عملی رد و قبول ترکه می‌پردازیم.


 آثار قبول ترکه


۱. مسئولیت در خصوص پرداخت دیون متوفی

مهم‌ترین اثر قبول ترکه، مسئولیت وارث در پرداخت دیون متوفی است. طبق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی، وارثی که ترکه را قبول می‌کند به نسبت سهم‌الارث خود مسئول پرداخت دیون متوفی خواهد بود. این مسئولیت مبتنی بر اماره کفایت ترکه است، یعنی فرض بر این است که دارایی موجود در ترکه برای پرداخت بدهی‌های متوفی کافی است.


۲. امکان اثبات عدم کفایت ترکه

با وجود پذیرش ترکه، وارث می‌تواند با اثبات عدم کفایت ترکه، مسئولیت خود را محدود به میزان دارایی موجود در ترکه کند. در واقع، اماره کفایت ترکه قابل رد است. وارث می‌تواند با اثبات کمبود یا تلف ترکه، خود را از مسئولیت پرداخت دیون مازاد بر ترکه معاف کند.


۳. ولایت بر ترکه

پذیرش ترکه، ولایت و اختیار قانونی وارث را بر اموال و دارایی‌های ترکه تثبیت می‌کند. این ولایت شامل اداره، تصفیه و تقسیم ترکه است. وارث پذیرنده می‌تواند نسبت به اموال ترکه تصرفات مالکانه انجام دهد.


۴. استحقاق در مازاد ترکه

وارثی که ترکه را پذیرفته، پس از پرداخت دیون و هزینه‌های متوفی، نسبت به باقیمانده ترکه حق دارد و می‌تواند سهم خود را مطابق قواعد ارث دریافت کند.


 آثار رد ترکه


۱. سقوط مسئولیت نسبت به پرداخت دیون

مهم‌ترین اثر رد ترکه، سقوط مسئولیت وارث در پرداخت دیون متوفی است. وارثی که ترکه را رد کرده، از تعهد به پرداخت بدهی‌های مورث معاف می‌شود، حتی اگر دیون متوفی بیش از ترکه باشد.


۲. زوال ولایت بر ترکه

با رد ترکه، وارث حق مدیریت، تصرف و تصمیم‌گیری در خصوص ترکه را از دست می‌دهد. طبق ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی، وارثی که ترکه را رد کرده است، حق هیچ‌گونه اعتراضی به عملیات سایر وراثی که ترکه را پذیرفته‌اند، ندارد.


۳. وضعیت ترکه در صورت رد توسط تمام وراث

مطابق ماده ۲۵۴ قانون امور حسبی، اگر تمام وراث ترکه را رد کنند، ترکه در حکم ترکه متوفای بدون وارث خواهد بود و مقررات فصل هشتم قانون امور حسبی در مورد آن اعمال می‌شود. در این حالت، اداره ترکه به دادستان محل واگذار می‌شود.


۴. استحقاق در مازاد ترکه پس از تصفیه

نکته قابل توجه این است که حتی در صورت رد ترکه توسط تمام وراث، اگر پس از پرداخت دیون متوفی چیزی از ترکه باقی بماند، این مازاد به وراث خواهد رسید. این موضوع نشان می‌دهد که رد ترکه به معنای انصراف کامل از ارث نیست، بلکه تنها به معنای عدم پذیرش مسئولیت دیون است.


شرایط صحت رد ترکه


برای اینکه رد ترکه از نظر قانونی معتبر باشد، باید شرایط زیر را داشته باشد:


۱. اعلام به دادگاه

طبق ماده ۲۴۹ قانون امور حسبی، وارثی که ترکه را رد می‌کند باید اراده خود را کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع دهد. این اطلاع در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد. اعلام اراده به شخص دیگری غیر از دادگاه اثر قانونی ندارد.


۲. منجز و مطلق بودن رد

رد ترکه نمی‌تواند معلق یا مشروط باشد. اراده وارث باید قاطع و بدون قید و شرط باشد.


۳. رعایت مهلت قانونی

طبق ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی، مهلت رد ترکه یک ماه از تاریخ آگاهی وارث از فوت مورث است. ماده ۲۵۱ همان قانون، تاریخ ابلاغ پایان تحریر ترکه به وارث را آغاز این مهلت قرار داده است. البته این مهلت قابل تمدید یا تجدید است، مشروط بر اینکه وارث عذر موجهی داشته باشد.


 آثار عملی رد و قبول ترکه در دعاوی


۱. طرفیت دعوا

در صورت قبول ترکه، طلبکاران می‌توانند مستقیماً علیه وراث اقامه دعوا کنند. اما در صورت رد ترکه توسط تمام وراث، طلبکاران باید دعوای خود را علیه مدیر تصفیه، وصی یا دادستان (حسب مورد) اقامه کنند.


۲. میزان مسئولیت

در قبول ترکه، مسئولیت وارث ممکن است فراتر از ترکه باشد، مگر اینکه عدم کفایت ترکه را اثبات کند. در رد ترکه، مسئولیت محدود به ترکه است و دیون مازاد بر ترکه قابل مطالبه از وراث نیست.


۳. اثبات دین

در فرض قبول ترکه، اثبات دین باید در مقابل وراث صورت گیرد. در فرض رد ترکه توسط تمام وراث، اثبات دین باید در مقابل مدیر تصفیه یا دادستان انجام شود.


جمع‌بندی


تصمیم به رد یا قبول ترکه یک تصمیم مهم حقوقی با آثار گسترده است. وراث باید با در نظر گرفتن وضعیت مالی مورث، میزان دارایی و بدهی‌های او، نسبت به رد یا قبول ترکه تصمیم‌گیری کنند. قبول ترکه به معنای پذیرش مسئولیت در پرداخت دیون (با امکان اثبات عدم کفایت ترکه) و رد ترکه به معنای معافیت از این مسئولیت است. با این حال، حتی در صورت رد ترکه، اگر پس از پرداخت دیون مازادی باقی بماند، این مازاد به وراث خواهد رسید. این نشان می‌دهد که سیاست قانون‌گذار حمایت از طلبکاران و در عین حال رعایت حقوق وراث است.


فریده امینی


ارسال نظر

فریده امینی
11 اردیبهشت 1404