در سالهای اخیر، با گسترش شبکههای اجتماعی بهویژه اینستاگرام، پدیدهای به نام «وکیلنما» یا «مشاور حقوقی فضای مجازی» به شکل نگرانکنندهای رشد کرده است. افرادی که بدون داشتن تحصیلات تخصصی، پروانه وکالت یا حتی دانش پایهای حقوقی، با استفاده از جملات پرزرقوبرق، ظاهر رسمی و ژستهای شبهحقوقی، خود را مرجع حل اختلافات خانوادگی، کیفری یا حتی مسائل پیچیده اقتصادی معرفی میکنند. این پدیده نهتنها شأن حرفه وکالت را خدشهدار کرده است، بلکه پیامدهای گستردهای برای جامعه و حتی امنیت روانی خانوادهها ایجاد کرده است.
۱. تخریب اعتماد عمومی نسبت به نهاد وکالت
یکی از بزرگترین آسیبهای این جریان، خدشه به اعتماد عمومی نسبت به وکلای رسمی و مجرب کشور است. وقتی فردی ناآگاه از طریق پیج اینستاگرامی، اطلاعات نادرست دریافت میکند و آن را مبنای تصمیمات قضایی یا خانوادگی خود قرار میدهد، در صورت بروز مشکل، ذهنیت منفی نسبت به کل جامعه وکالت شکل میگیرد. این در حالی است که هیچگونه نظارت یا پاسخگویی بر عملکرد این افراد وجود ندارد.
۲. دامن زدن به اختلافات خانوادگی و اجتماعی
وکیلنماها معمولاً برای جذب مخاطب، به دنبال موضوعات ملتهب، احساسی و خانوادگی میروند. آنها با ارائه روایتهای یکطرفه، تحریک احساسات و دادن توصیههایی خارج از چارچوب قانون، ناخواسته (یا گاه آگاهانه) باعث تشدید اختلافات زناشویی، تشویق به جدایی یا بیاعتمادی در میان اعضای خانواده میشوند. نتیجه این اقدامات، افزایش طلاقهای هیجانی، پروندههای بیمورد و فروپاشی نهاد خانواده است.
۳. تضعیف مرجعیت علمی و حقوقی
جامعه حقوقی کشور، متشکل از وکلا، قضات، اساتید و دانشجویان حقوق، سالها برای تثبیت اعتبار و آگاهیبخشی تلاش کردهاند. اما فعالیت بیضابطه افراد فاقد صلاحیت، مرزهای علمی را مخدوش و سطح گفتمان حقوقی را سطحی و عامهپسند کرده است. این امر باعث میشود مخاطبان به جای رجوع به منابع معتبر، به اطلاعات تکهتکه و غیرمستند اعتماد کنند.
۴. فقدان پاسخگویی و مسئولیتپذیری
وکلای رسمی، هم در برابر کانون وکلا و هم در برابر قانون، مسئول عملکرد خود هستند و در صورت بروز خطا یا قصور، با آنها برخورد انتظامی یا کیفری میشود. اما «وکیلنماها» بدون هیچ مسئولیت حقوقی یا قانونی، آزادانه فعالیت میکنند و در صورت بروز خسارت برای مردم، امکان پیگیری جدی از آنان وجود ندارد.
راهکارهای پیشگیرانه و ضمانت اجراهای قانونی
با توجه به گستره و سرعت رشد فعالیت وکیلنماها در فضای مجازی، صرف هشدار دادن کافی نیست. برای مقابله مؤثر با این پدیده، باید از دو مسیر موازی بهره گرفت: نخست، اقدامات پیشگیرانه و آگاهیبخشی عمومی؛ و دوم، ایجاد و اعمال ضمانت اجراهای قانونی مؤثر.
۱. پیشگیری از طریق آموزش و اطلاعرسانی عمومی
کمپینهای آگاهیبخش رسانهای: نهادهای مسئول مانند کانون وکلا، قوه قضاییه و وزارت ارشاد میتوانند با تولید محتواهای آموزشی، تفاوت بین وکیل رسمی و افراد فاقد صلاحیت را برای عموم شفافسازی کنند.
احراز هویت حقوقی پیجها: پلتفرمهایی مانند اینستاگرام میتوانند از طریق احراز هویت تخصصی برای صفحات حقوقی (مشابه تیک آبی)، فضا را برای فریبکاری تنگتر کنند.
مشارکت رسانههای رسمی و پیجهای معتبر حقوقی در معرفی وکلای دارای پروانه و هشدار نسبت به افراد فاقد مجوز.
۲. ضمانت اجراهای قانونی
جرمانگاری مداخله غیرقانونی در امر وکالت: طبق ماده ۵۵ قانون وکالت، هرکس بدون داشتن پروانه، اقدام به وکالت در مراجع قضایی کند، تحت تعقیب قرار میگیرد. لازم است این ماده در خصوص فعالیتهای مجازی نیز بهروزرسانی و با جدیت اعمال شود.
پیگرد قانونی بر مبنای فریب و مشاوره غلط: چنانچه فعالیت فرد منجر به خسارت مادی یا معنوی به اشخاص شود، امکان شکایت به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی وجود دارد.
نظارت قضایی بر تبلیغات گمراهکننده در فضای مجازی: پلیس فتا و دادستانیها باید نسبت به گزارشات در این زمینه حساس باشند و در صورت لزوم، با دستور قضایی نسبت به مسدودسازی صفحات متخلف اقدام شود.
تعقیب انتظامی افرادی که به نام وکیل رسمی، بدون پروانه، فعالیت میکنند: در صورت جعل عنوان وکیل یا استفاده از شماره پروانه ساختگی، امکان پیگیری کیفری به استناد مواد مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد.
جمعبندی
نظام حقوقی، همانقدر که به وکیل شجاع، متخصص و اخلاقمدار نیاز دارد، به پالایش از عناصر فریبکار نیز محتاج است. مبارزه با پدیده وکیلنمایی، نیازمند همکاری نهادهای نظارتی، رسانهها و آموزش عمومی برای شناخت مرز میان تخصص واقعی و نمایشهای مجازی است.
شایسته است کانونهای وکلا، وزارت ارتباطات و حتی دادستانی، با همکاری رسانههای معتبر، اقدام به شناسایی، پیگیری و مقابله قانونی با این افراد کرده و اجازه ندهند فضای بیدر و پیکر مجازی، مرجع تصمیمگیریهای سرنوشتساز مردم شود.
لیلی تقربی