به گزارش پاونیوز، آزاد، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجعبه مهریه گفت:
هیچ سقفی برای مهریه تعیین نشده است و هر کس مختار است هر تعداد سکهای که در توانش است یا میل دارد آن تعداد را تعیین کند؛ بحث ما درخصوص حبس است.
معتفد هستیم مهریه یک هدیه از طرف مرد به زن است و هر تعداد سکهای که تعیین شد پسر موظف است پرداخت کند لذا اگر تمکن مالی داشته باشد دارایی او توقیف میشود، اما اگر تمکن مالی نداشت فقط تا ۱۴ سکه حبس و زندان دارد لذا هیچ اتفاقی در تعیین سقف مهریه نیفتاده و فقط حبس مهریه برداشته شده و فقط تا ۱۴ سکه میتواند به حبس برود و مابقی آن بر گردن پسر است و باید پرداخت کند و اگر اموالی داشته باشد توقیف میشود.
بحث دیگر اینکه شاید برخیها فرار از دِین کنند یعنی بروند اموالشان را بلافاصله به نام کسی دیگر کنند تا اموالشان توقیف نشود که در اینجا پیشبینی شده بعد از اینکه ازدواج صورت میگیرد اگر کوچکترین نقل و انتقال در دارایی مرد بیفتد برایش تعیین تکلیف شده در صورتی که الان اینطوری نیست چون باید حکم محکومیت صادر شود تا اگر دارایی را انتقال داده بود برایش کیفر در نظر گرفته شود، اما در این قانون پیشبینی شده که به محض ازدواج اگر کوچکترین اتفاقی بیفتد یک مجازاتی در نظر گرفته میشود لذا این طرح به نفع خانمهاست.
نکته بعدی ماده ۷ این قانون است که میتوان گفت یک پکیج کامل حمایتی از بانوان ما است. چون حق طلاق با مرد است زن نمیتواند طلاق بگیرد، اما اگر زن مایل به ادامه زندگی نبود با بخشیدن مهریه حق طلاق برای زن حاکم میشود لذا متاسفانه بحثهای حمایتی این طرح برای بانوان کمتر توضیح داده شده در صورتی که این طرح به نفع بانوان کشورمان است و تاکید میکنم که هیچ سقفی برای مهریه تعیین نشده است.
این طرح در دستور مجلس است البته بعید است به این هفته برسد و در هفته آینده هم که نوبت سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه است لذا فکر میکنم در ۱۹ یا ۲۰ اردیبهشت در صحن علنی مجلس مطرح شود./ باشگاه خبرنگاران جوان