لزوم تبعیت از نتایج عرفی و قانونی عقود طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی

ماده ۲۲۰ قانون مدنی ایران بیان می‌کند که عقود نه تنها متعاملین را به اجرای مفاد و تعهدات تصریح‌شده در قرارداد ملزم می‌کند، بلکه آن‌ها را به تمامی نتایج عرفی، عادی و قانونی که از عقد ناشی می‌شود نیز موظف می‌سازد. به عبارت دیگر، حتی اگر در قرارداد چیزی به طور صریح ذکر نشده باشد، متعاملین باید به آثار و پیامدهای معمول و قانونی آن نیز پایبند باشند.

مثال: فرض کنید شخصی خانه‌ای را به دیگری اجاره می‌دهد و در قرارداد تنها مبلغ اجاره و مدت زمان آن ذکر شده است، اما در عرف و عادت معمول است که اجاره‌دهنده مسوول تعمیرات اساسی منزل باشد. در این صورت، حتی اگر در قرارداد اشاره‌ای به این موضوع نشده باشد، اجاره‌دهنده به موجب عرف و عادت موظف به انجام تعمیرات اساسی خواهد بود.

رضا رمضانی

ارسال نظر